أ ش أ - ذكرت صحيفة "الجاريان"البريطانية أن برنامج "تبادل الأسلحة" يمكن أن يكون من الأدوات التي من شأنها أن تساعد ليبيا في كسر شوكة الميليشيات العسكرية وإرساء سيادة القانون ودعمها. ولفتت الصحيفة البريطانية - في سياق تعليق أوردته اليوم الاربعاء على موقعها الإلكتروني - إلى أن ليبيا تعج ب"الميليشيات" التي تمثل خطرا كبيرا يهدد الأمن والاستقرار في البلاد، مما سيجبر الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها قريبا من قبل المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) - الذي انبثق عن انتخابات السابع من يوليو الماضي إلى التعامل مع مسألة هذه الميليشيات، وذلك إذا ما أرادت ليبيا أن تتحول إلى دولة يحكمها القانون، وليس إلى دولة يحكمها زعماء الفصائل والمليشيات العسكرية المنتشرة الآن في الشارع الليبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن معظم هذه الميليشيات - وهو مصطلح يطلق على الجماعات المسلحة التي أفرزتها الانتفاضة الليبية التي اندلعت العام الماضي ضد العقيد الراحل معمر القذافي ونفذت الكثير من عمليات القتل ضد نظامه- حريصة على تأمين مستقبلها والحفاظ على الاحترام الذي يتماشي مع كونهم من الثوار الليبيين.
واضافت الصحيفة ان البعض الآخر من هذه الميليشيات يعد أكثر اهتماما بالأرباح التي تأتي من خلال السيطرة على الطرق التجارية الموجودة على طول حدود ليبيا ونواحي أخرى من الاقتصاد،لاسيما وأن هذه الميليشيات في شرق وغرب ليبيا فرضت سيطرتها على الكثير من الممتلكات التجارية والخاصة بعد انتهاء الانتفاضة، الأمر الذي أدى إلى لوقوع اشتباكات بين هذه الميليشيات.
وأوضحت "الجارديان" أن وجود هذه الميليشات العسكرية الليبية يعكس رغبة ملحة للحفاظ على الأمن في مناطق فشل المجلس الانتقالي الليبي في حمايتها،إلا أنهم في الوقت نفسه،ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان - بما في ذلك التعذيب - ضد الأفراد والمجتمعات يشتبه في دعمهم لنظام القذافي، وفقا لما وثقته منظمة العفو الدولية.
ومضت الصحيفة قائلة : ان حجم تلك المليشيات يهدد بفرض الهيمنة على مؤسسات الشرطة والجيش الضعيفتان اللتان تعانيان من نقص في المعدات والأفراد، وقد مارست هذه المليشيات العنف لتحقيق أهدافها، كما قاموا بممارسة سلطة إلقاء القبض العشوائي على المشتبه فيهم، واحتفظوا لديهم بسجون سرية.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن السبيل الوحيد للتخلص من تلك المليشيات في ليبيا، هو التعامل بحزم مع قلب المشكلة الذي سمح لتلك المليشيات بفرض قوتها وسطوتها على البلاد،ألا وهو "الأسلحة".
وقالت الصحيفة أن ثلاثة أرباع الأسلحة في ليبيا تقع تحت سيطرة المليشيات العسكرية، وهي الأسلحة التي استطاعت الاستيلاء عليها من مستودعات نظام القذافي، وقد فكر المجلس الانتقالي في توظيف أعضاء المليشيات في الشرطة والجيش، ولكن هذا الاقتراح لم يؤت ثماره. مواد متعلقة: 1. الحكومة الليبية تمهل المليشيات أسبوعين لمغادرة طرابلس 2. وزير الدفاع الليبي: تشكيل جيش يحل محل المليشيات خلال اشهر 3. المليشيات العسكرية تنضمم للجيش الليبي