أولى ثمار «الصكوك الإسلامية» اتفاقية البنك الإسلامي بقيمة50 مليون دولار

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية "مضاربة مقيدة"، الموقعة بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية، بمبلغ 50 مليون دولار، فيما اعتبر أولى ثمار قانون الصكوك الإسلامية وآلية جديدة للتمويل، وفقا للنظم الإسلامية. وتستخدم هذه الاتفاقية، في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إضافة إلى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمه من البنك الإسلامي لمصر، لتمويل برامج التدريب ونقل الخبرات للبنوك المصرية، والجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعي للتنمية بشأن نظم الإقراض الإسلامي. وكانت اللجنة، قد عقدت اجتماعها اليوم، برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2013، بشأن الموافقة على اتفاقية "مضارة مقيدة" الموقعة بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية، والموجهة لتوفير الدعم المالي لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وخلال عرض اللجنة للاتفاقية، أكدت غادة والى، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الاتفاقية التي تمثل آلية جديدة من آليات التمويل الإسلامي، والتي توقع لأول مرة بين مصر والصندوق الإسلامي للتنمية، وفقا لنظام المضاربة المقيدة، تقدر بمبلغ 50 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمة من البنك لتمويل خدمات الدعم الفني لنشر الآلية الجديدة للتمويل "المضاربة المقيدة"، كفكر جديد للتمويل من خلال عمل برامج للعاملين فى البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية والجمعيات الأهلية، بما يسمح بنقل الخبرات في مجال المعاملات الإسلامية. ورحب أعضاء اللجنة، بالاتفاقية، لما تتضمنه من إتاحة إلية جديدة، من آليات التمويل والتي تتفق مع الشريعة الإسلامية من خلال "المضاربة"، وتبعد بنا عن مغبة الاقتراض التي تضمن فوائد مالية مرفوضة مطالبين بالتوسع في آليات التمويل التي تتبع صور عديدة من التمويل الشرعي الإسلامي مثل المضاربة والمرابحة.