قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية، بحبس رئيس مجلس إدارة شركة "موبينيل" وثلاثة من موظفى الشركة على حكم حبسهم، لاتهامهم فى قضية الجاسوس الأردنى بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون. وذلك فى الاستئناف المقدم منهم على الحكم. وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد أصدرت حكما يقضى بمعاقبة المتهم الأول "رئيس مجلس إدارة الشركة" بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة. وقد أيدت المحكمة اليوم غيابيا حكم أول درجة مع تعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول "محمود جميل محمود أحمد" رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث قضت المحكمة بحبسه 5 سنوات مع الشغل وتغريمه 500 ألف جنيه للجريمتين.