بعد ان صدر لصالح لكح من الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار القاضي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين وباستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية إلا أن الإدارية العليا دائرة الموضوع أصدرت الآن حكمها الحاسم بحظر خوض لكح للانتخابات لثبوت ازدواج جنسيته أصدرت حكما بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامى لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية، وتكشف للمحكمة أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يثبت تنازله عن جنسيته الفرنسية حتى الآن. وجاء حكم اليوم إثر تقديم مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية شهادة تفيد أن رامى لكح مازال متمتعًا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها. .