قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة السبت بالسماح لرجل الأعمال رامي لكح بخوض الإنتخابات البرلمانية، بعد قبولها الطعن المقام منه ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاده من الانتخابات بسبب ازدواج جنسيته. واستند لكح في طعنه إلي حكم القضاء الصادر في وقت سابق بالسماح له بالترشح في انتخابات الشعب، مستندة إلي عدم ازدواج جنسيته. وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت في وقت سابق حكما بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامي لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية، حيث تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلي جانب المصرية، ولم يتنازل عنها حتي الآن