تحالف المعارضه السوريه فى الداخل والخارج ضد الاسد

فيما بدا حلا لخلافات الدخل والخارج السورى وقعت جماعتان معارضتان سوريتان بارزتان اتفاقا على خارطة طريق للتحول الى الديمقراطية اذا نجحت الاحتجاجات الحاشدة في الاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد وذلك حسب ما افادت نسخة من الاتفاق اطلعت عليها رويترز.
ووقع المجلس الوطني السوري -أبرز جماعة معارضة في المنفى- الاتفاق مع اللجنة الوطنية للتنسيق وهي جماعة غالبية اعضائها في سوريا وكانت قد اختلفت مع دعوات المجلس الوطني الى تدخل خارجي في الازمة السورية.
وكان هذا الخلاف واحدا من عدة خلافات سببت انقساما بين الجماعات المعارضة السورية ومنعتها من الاتفاق على تصور لسوريا ما بعد الاسد.
واتفقت الجماعتان على رفض اي تدخل عسكري يضر بسيادة واستقلال البلاد دون اعتبار التدخل العربي أجنبيا.
واعرب نشطاء في سوريا على تشاؤمهم يوم السبت من امكانية نجاح بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية التي تزور سوريا حاليا في وقف الحملة الامنية العنيفة المستمرة منذ تسعة اشهر ضد الاحتجاجات ودعوا الجامعة العربية الى اتخاذ اجراءات اشد صرامة ضد الحكومة السورية لوقف اراقة الدماء.
ويحدد الاتفاق مرحلة انتقالية مدتها عام واحد يمكن تجديدها لمرة واحدة اذا لزم الامر. وفي هذه الفترة تكون البلاد قد وضعت دستورا جديدا يتبنى نظاما برلمانيا يضمن الديمقراطية والدولة المدنية التعددية ويضمن تداول السلطة من خلال انتخابات البرلمانية وانتخابات رئيس الجمهورية.
وتقول الوثيقة ان الاتفاق سيعرض على جماعات معارضة اخرى في مؤتمر الشهر القادم. واكد ملهم دروبي العضو البارز في المجلس الوطني السوري والمنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين السورية لرويترز ان الوثيقة وقعت يوم الجمعة.
وتؤكد الوثيقة على ان الشعب هو مصدر السلطات وأساس الشرعية وتدعو الى تأسيس الدولة على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
كما تنص على ان يضمن الدستور الجديد حرية العقيدة وادانة اي علامات على "الطائفية أو العسكرة الطائفية".
وتحولت الانتفاضة السورية بشكل متزايد الى صراع دموي متزايد بعد ان القى القتال المسلح الذي يشنه متمردون حملوا السلاح ضد قوات الامن بظلاله عليها. واثار تصاعد العنف مخاوف من اندلاع حرب طائفية حيث تقود حركة الاحتجاجات في سوريا الاغلبية السنية بينما يحظى الاسد بدعم كثير من ابناء الطائفة العلوية التي ينتمي اليها.
وتتعرض جماعات المعارضة السورية لانتقادات من بعض اعضائها بسبب عدم ادانتها للطائفية بشكل اكثر صراحة وعدم سعيها الى حريات دينية كاملة.
ويقول الاتفاق ان كل اشكال العنف والتفرقة العرقية او الدينية او التفرقة على اساس الجنس ستكون مرفوضة.