وقَّعت جماعتان معارضتان سوريتان بارزتان اتفاقًا على خارطة طريق للتحول الى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. ووقَّع المجلس الوطني السوري -أبرز جماعة معارضة في الخارج- الاتفاق مع اللجنة الوطنية للتنسيق وهي جماعة غالبية أعضائها في سوريا وكانت قد اختلفت مع دعوات المجلس الوطني إلى تدخل خارجي في الأزمة السوريَّة. واتفقت الجماعتان على رفض أي تدخل عسكري يضرّ بسيادة واستقلال البلاد دون اعتبار التدخل العربي أجنبيًا. ويحدد الاتفاق مرحلة انتقاليَّة مدتها عام واحد يمكن تجديدها لمرة واحدة إذا لزم الأمر، وفي هذه الفترة تكون البلاد قد وضعت دستورًا جديدا يتبنى نظامًا برلمانيًا يضمن الديمقراطية والدولة المدنية التعددية ويضمن تداول السلطة من خلال انتخابات البرلمان وانتخابات رئيس الجمهوريَّة. وتقول الوثيقة: إن الاتفاق سيعرض على جماعات معارضة أخرى في مؤتمر الشهر القادم، وأكّد ملهم دروبي العضو البارز في المجلس الوطني السوري والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين السورية أن الوثيقة وقعت يوم الجمعة. وتؤكّد الوثيقة على أن الشعب هو مصدر السلطات وأساس الشرعية وتدعو إلى تأسيس الدولة على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيّة. كما تنص على أن يضمن الدستور الجديد حرية العقيدة وإدانة أي علامات على "الطائفية أو العسكرة الطائفيَّة". وأعرب نشطاء في سوريا عن تشاؤمهم اليوم السبت من إمكانيَّة نجاح بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربيَّة التي تزور سوريا حاليًا في وقف الحملة الأمنية العنيفة المستمرة منذ تسعة أشهر ضد الاحتجاجات ودعوا الجامعة العربية إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد الحكومة السورية لوقف إراقة الدماء.