نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية اليوم الجمعة تقريرا عن وضع حرية التعبير فى تركيا وتفيد فيه بأن حكومة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان تقوم بالتضييق على المختلفين معها وخصوصا الاعلاميين والصحفيين وذلك عقب إحالة صحفيين تركيين للمحاكمة فى نوفمبر الماضى وهما بانتظار مصيرهما فى 26 ديسمبر الجارى . وذكرت المجلة - فى تقريرها المنشور على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة - أنه يوجد 76 صحفيا تركيا في السجون وذلك بتهمة علاقاتهم بالمقاتلين الأكراد وهو يعد رقما كبيرا مقارنة بأي دولة اخرى وذلك ، بالاضافة لاحتجاز محامين وأكاديميين وطلبة أيضا بتهم متعلقة بالارهاب فى خطوة يراها المحللون محاولة لكبت حرية التعبير. وأضافت المجلة أن هذه الاعتقالات لم تزعج عموم المواطنين الأتراك والذين أعادوا انتخاب حزب أردوغان مرة أخرى والذي يحظى بإعجاب شديد دولي وعربي ، حيث يعجب به العالم العربي لنهوضه بالاقتصاد التركى وسطوع دوره الدولي و هو أيضا نموذج مطمئن للغرب القلق من نجاح الاحزاب الاسلامية في العالم العربي هذا بالاضافة لرغبة الولاياتالمتحدةالأمريكية في إضعاف الهيمنة الايرانية في المنطقة وخصوصا في سوريا وذلك لن يتحقق إلا عن طريق دور تركيا الاستراتيجي المهم. وقالت المجلة إن كل هذا التأييد الدولي والعربي أعطي حكومة أردوغان الاحساس بالحق في في اسكات أى صوت للمعارضة ، حيث قام أردوغان بعمل اجتماع مغلق في أواخر أكتوبر الماضي مع رؤساء المؤسسات الاعلامية التركية ليحاضرهم حول تغطيتهم للصراع الكردي والذي طلب منهم فيه عدم التحول لأداة لبروباجندا حزب العمال الكردستاني وأسفر هذا الاجتماع عن بيان مشترك لكبرى وكالات الأنباء التركية تعلن فيه نيتها الالتزام بالمحظورات التى فرضتها السلطات ووصفت منظمة مراسلين بلا حدود هذا البيان بأنه مقلق وخطر حقيقي على حرية تداول المعلومات. ونفى المدافعون عن الحكومة التركية حبس الصحفيين بغرض اسكات المعارضين ، مشيرين الى أن حزب العدالة والتنمية له أنصار كثر ولا يحتاج لذلك. وأشارت المجلة إلى أن معظم المحاكمات للصحفيين كانت تحت قانون الإرهاب التركي والذي يحظر تعظيم الارهاب وتجريم الخطاب المحابي لمؤسسات كحزب العمال الكردستاني.