الداخلية.. الكاميرات رصدت اعتداءات المتظاهرين في الجهراء على افراد واجهزة الامن

اعلنت وزارة الداخلية الكويتية ان حصيلة من الصور التي التقطتها الكاميرات رصدت جملة من الانتهاكات وخرق للقانون واستخداما للعنف واعتداءات نفذها المتظاهرون في الجهراء على افراد وأجهزة الأمن.
وقالت الوزارة في بيان صحافي ان منطقة الجهراء شهدت احداثا مؤسفة تعرضت لها أجهزة الأمن على فترات متقطعة وموجات متتالية من المتظاهرين الذين لجؤوا الى العنف حيث أصيب القائد الميداني للعمليات الأمنية وعدد من رجال الأمن.
واضاف البيان ان الاحداث شهدت ايضا اتلاف آليات أمنية جراء اعتداء المتجمهرين والمتظاهرين ومن يعاونهم من الناشطين الذين لم يمتثلوا للاوامر على الرغم من محاولات التهدئة والحكمة والصبر التي تحلى بها القادة الميدانيون في التعامل مع هؤلاء المتظاهرين.
واشار الى ان المتظاهرين امعنوا باستخدام العنف لتحقيق مطالبهم التي يمكن ان يتقدموا بها وفق الاطر القانونية والقنوات الشرعية وهو ما صادقه البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية ودعوتها لهؤلاء بالهدوء وانهاء التجمهر وفك الاعتصام والتظاهر العنيف الا أن مناشدات التهدئة والاحتكام للعقلاء لم يفد فاضطرت أجهزة الأمن الى اطلاق الطلقات الصوتية والدخانية ورش المياه لابعادهم وتفريقهم وضبط من ثبت بالدليل القاطع تورطهم في اصابة رجال الأمن واتلاف الآليات والمعدات الأمنية وعدم الامتثال لتعليمات وأوامر افراد الأمن.
وقال ان وزارة الداخلية وعبر الجهد الاعلامي المتواصل لادارة الاعلام الأمني قد أكدت في بيانها انها لن تسمح لأي من كان بالعبث بأمن البلاد أو الاعتداء على أجهزة الأمن والتعدي على القانون كما بينت أن تنظيم أية تجمعات أو مسيرات لابد أن تتوفر لها الاشتراطات القانونية الموجهة لذلك وفق المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 1979 والذي يحظر اقامة المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة كما يحظر اشتراك غير المواطنين بتلك المظاهرات والتجمعات والمسيرات حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
واضاف البيان ان المادة (34) من القانون رقم (3) لسنة 1970 تضمنت تعديلا لبعض أحكام قانون الجزاء والتي نصت على أن كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمس أشخاص على الأقل وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الاخلال بالأمن وظل متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف يعاقب بالحبس بمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
وقال انه "على الرغم من التحذيرات والمناشدات المتكررة وتدخل العقلاء واصل المتجمهرون والمتظاهرون اعتدائهم والعبث بالاستقرار والأمن وسط العدسات والكاميرات التي رصدت بكل دقة تفاصيل تلك الانتهاكات والاعتداءات في دليل واضح ودامغ وشاهد عيان عن ما ارتكبه هؤلاء المتظاهرون من اعمال عنف وسلوكيات يعاقب عليها القانون مما يؤكد أن أجهزة الأمن عاقدة العزم في التصدي والتعامل بكل الحزم والشدة مع أية تجمعات أو مسيرات غير قانونية يتم تنظيمها مستقبلا مهما كانت الصعوبات".
وذكر بيان وزارة الداخلية ان الصور تبين حجم الانتهاكات وخرق القانون واستخدام العنف والاعتداء على رجال وأجهزة الأمن واتلاف المركبات والمعدات مشيرا الى ان هذه الصور التقطت بواسطة عدسات وكاميرات ادارة الاعلام الأمني والصحف المحلية ووسائل الاعلام المختلفة وهي أدلة ادانة في حق هؤلاء الخارجين عن القانون ومن يعاونهم .