الحزب الإشتراكي السويسري يطيح باليمين المتشدد في انتخابات مجلس الحكم الاتحادي

تمكن الحزب الاشتراكي السويسري اليوم من تحجيم دور حزب الشعب المحسوب على تيار اليمين المتشدد داخل مجلس الحكم الاتحادي بعرقلة حصوله على مقعد ثان داخل المجلس من اصل سبعة مقاعد من المفترض ان يتم توزيعها حسب القوى السياسية داخل البرلمان.
فقد فشل مرشحو حزب الشعب في اقناع اغلبية النواب الليلة الماضية بالالتحاق بمجلس الحكم في جلسة اختيار اعضائه الجدد للفترة التشريعية المقبلة حتى عام 2015 رغم محاولات الحزب المستميتة في الحصول على مقعد ثان بعد حصوله على الاغلبية في البرلمان بنسبة 25 بالمئة.
الا ان الحزب الاشتراكي تمكن من عرقلة هذا الهدف الذي كان يتطلب الوصول اليه عدم اعادة انتخاب وزيرة المالية ايفيلين فديمر-شلومبف مرة ثانية وهو ما رفضته بقية الاحزاب نظرا لما قدمته الوزيرة من اداء متميز خلال السنوات الاربع الماضية.
كما رفضت الاحزاب ايضا تأييد فكرة "انتقام" حزب الشعب من الوزيرة بسبب انشقاقها عنه وانضمامها الى الحزب البرجوازي الديمقراطي الذي ضم منشقين آخرين عن الحزب احتجاجا على سياساته المتشددة المثيرة للجدل داخليا وخارجيا.
وبموجب نتائج الانتخابات الليلة الماضية يبقى تشكيل مجلس الحكم الاتحادي السويسري كما هو عليه باستثناء انتخاب النائب آلان بيرسيه عن الحزب الاشتراكي خلفا لوزيرة الخارجية رئيسة المجلس ميشلين كالمي-ري التي استقالت من منصبها مع نهاية هذا العام ولكن ليس من المعروف ان كان هذا النائب سيتولى حقيبة الخارجية أيضا أم لا.
وفي اول رد فعل على تلك الهزيمة اعتبر حزب الشعب في بيان ان البرلمان "قد ودع مبدأ التكافؤ والمساواة داخل اروقة مجلس الحكم واصر على وضع تشكيلة تمثل فقط تيارات الوسط واليسار مضيعا بذلك فرصة الوصول الى استقرار سياسي على المدى البعيد".
وشدد الحزب على ان حصوله وحده على 25 بالمئة من مقاعد البرلمان يعني انه "يمثل اهتمامات ربع الناخبين الذين وثقوا فيه لحل ما وصفها بالمشكلات المتفاقمة متوعدا بالعمل على القضاء على البطالة والدفاع عن حياد سويسرا واستقلاليتها وتأمين شبكة الخدمات الاجتماعية".
كما يعتزم الحزب وفق البيان "استعادة زمام الامور في ملفات التعامل مع المهاجرين والقضايا المتعلقة بهم وكذلك حل مشكلة طالبي حق اللجوء المتفاقمة".
في الوقت ذاته اعرب الحزب عن القلق من "مستقبل البلاد بسبب ازمة دول الجوار المالية وديونها السيادية وارتفاع نسبة البطالة فيها والتوتر الاجتماعي التي تؤدي الى فوضى من تدفق اللاجئين".
وناشد الحزب ناخبيه دعم سياساته من خلال اطلاق المبادرات الشعبية في القضايا المختلفة التي لا يتمكن من التعبير عنها داخل مجلس الحكم من خلال وزير واحد فقط.
وبموجب نتيجة انتخابات الامس يكون للحزب الاشتراكي مقعدين في مجلس الحكم الاتحادي ومقعد لكل من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب البرجوازي الديمقراطي (المحسوبين على تيار الوسط) ليحصل اليسار والوسط على اربعة مقاعد في مقابل مقعدين للحزب الليبرالي المحسوب على اليمين ومقعد واحد فقط لحزب الشعب المحسوب على اليمين المتشدد.