صفعة لحقوق الإنسان..استفتاء سويسرا يؤيد منع بناء المآذن

أعلنت جهات سويسرية عن خيبة أملها من نتائج الاستفتاء الذي يمنع بناء مآذن جديدة في البلاد، وأعربت عن أملها في ألا يكون دليلا على رفض السويسريين للجالية المسلمة، أو دليلا على عدم الثقة في تلك الجالية المندمجة بشكل جيد في المجتمع.
ففي أول رد فعل على نتائج الاستفتاء الذي منع بناء مآذن جديدة في البلاد، أعرب الحزب الاشتراكي السويسري عن أسفه الشديد لتلك النتيجة، "التي يجب ألا تكون مؤشرا على عدم الثقة في الجالية المسلمة في سويسرا".
وأعرب الحزب في بيان له عن مخاوفه من "تأثير تلك النتيجة على صورة سويسرا في الخارج"، داعيا إلى مبادرة قوية في السياسة الخارجية للبلاد، لمعالجة تداعياتها، وأشار الحزب إلى أهمية القيام بجهود وصفها بالقوية لتقوية مسار الاندماج بدعم مالي مناسب وإرادة سياسية واضحة.
ومن جانبه، وصف حزب الخضر تلك النتائج بأنها "صفعة للسياسة السويسرية بشكل عام وللجالية المسلمة أيضا"، معربا عن تضمانه معها.
ورأى رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في سويسرا هشام أبو ميزر أن سويسرا الآن وقعت في مشكلة بسبب تلك النتائج، خاصة أن عليها تبريرها باعتبار أنها مشهورة باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، مما قد يؤثر سلبيا على مصداقيتها في تلك المجالات.
وحذر أبو ميزر في الوقت نفسه من أن ينظر اليمين المتشدد إلى تك النتائج على أنها إعلان وصاية على المسلمين المقيمين، مؤكدا التزام الجالية بسياسة الحوار العقلاني والنقاش الموضوعي.
ورفض أبو ميزر اتهام الجالية بأنها تقاعست في مواجهة الحملة التي شنها اليمين المتطرف أثناء الحملة، قائلا "لقد فعلت الجالية ما في وسعها بإمكانياتها المالية المحدودة، ولم تجد من يتبرع لها، بينما نجح تيار اليمين المتشدد في الحصول على الأموال الكافية لتمويل حملته الشرسة ضد المسلمين".
وقال إن الأحزاب الكبرى التي عارضت تلك المبادرة مثل المسيحي الديمقراطي والليبرالي والخضر والاشتراكيين، كان يجب عليها أن تقوم بتنسيق أفضل للتصدي لتلك المبادرة.
وأكد أن تلك الأحزاب يجب عليها إعادة حساباتها مرة أخرى، لأن ارتفاع نسبة مؤيدي المبادرة من 34% حسب آخر استطلاع للرأي إلى 57% حسب نتيجة التصويت، يعني أن نسبة من مؤيدي تلك الأحزاب صوتت لصالح المبادرة.
يشار إلى أن عدد المسلمين في سويسرا يتراوح بين 350 ألفا وأربعمائة ألف، وهم يمثلون 4.5% من تعداد السكان البالغ عددهم سبعة ملايين ونصف مليون نسمة.
وتشير التقارير الأمنية إلى أن الجالية المسلمة جالية مندمجة بشكل جيد وليست لديها ميول نحو التطرف أو العنف.
من جهتها قالت وزيرة العدل والشرطة السويسرية إيفيلين فيدمر شلومبف إن موافقة 57.5% من الناخبين على حظر بناء المآذن لا ينبغي أن يكون دليلا على رفض الجالية المسلمة في البلاد.
وأكدت الوزيرة في مؤتمر صحفي أن تلك النتيجة لن تقف حائلا أمام حرية ممارسة الشعائر الدينية في البلاد المكفولة بموجب الدستور والقانون، إذ يمكن بناء المساجد وقاعات الصلاة ولكن من دون مآذن.
وبموجب تلك النتيجة سيتحتم على السلطات هنا إضافة بند إلى الدستور ينص على حظر بناء المآذن في البلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا.
وفي حين حرصت الوزيرة على الإشارة إلى أن مجلس الحكم الاتحادي كان معارضا لتلك المبادرة فإنها رأت ضرورة احترام رأي الأغلبية التي صوتت عكس ذلك وفق التقاليد الديمقراطية.
وفي الوقت نفسه رأت أن موافقة هذه النسبة على النتيجة تعكس مخاوف قائمة، وعدم اطمئنان الناخبين بشأن احتمالات ظهور ميول إسلامية أو متطرفة في الجالية، من خلال رفض البعض لقوانين البلاد أو عدم احترام التقاليد السائدة هنا، وهي مخاوف يجب أخذها بجدية، حسب قولها.
لكنها أعربت عن قناعتها بأن حظر بناء المآذن لن يحل أيا من المشكلات القائمة أو التي يتخوف منها التيار اليميني المتشدد، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المسلمين المقيمين في سويسرا مندمجون بشكل جيد.