الكونجرس الأمريكي يقر قوانين جديدة من اجل معتقلي القاعدة

سعى الكونجرس الامريكي لتجنب مواجهة مع البيت الابيض بشأن سياسة المحتجزين في الحرب ضد القاعدة بالموافقة على قواعد جديدة للتعامل مع المشتبه بهم في قضايا الارهاب بعد اضافة تعديلات طلبتها الادارة.
وقال زعماء من لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ انهم غير متيقنين مما اذا كانت التعديلات التي أدخلوها على قانون تفويض الدفاع القومي ستكفي لتفادي استخدام الرئيس باراك أوباما لحق الفيتو لكنهم عبروا عن أملهم في أن تكون قد عالجت النقاط التي أثارت قلقه.
وقال السناتور كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ وهو من الحزب الديمقراطي للصحفيين بعد اقرار التعديلات "لا أتصور أن يعترض الرئيس على مشروع القانون هذا."
وأثارت البنود المتعلقة بالمحتجزين في مشروع القانون الاصلي جوانب قلق لانها كانت ستوسع سلطة القوات المسلحة على المتشددين المشتبه بهم اذ تتطلب وضع الاجانب المتحالفين مع تنظيم القاعدة في حجز عسكري حتى وان كانوا قد اعتقلوا في الولايات المتحدة.
وقال ليفين ان التعديلات الجديدة "تجعل من الواضح بنسبة 100 في المئة أنه لا يوجد تدخل في عمل مكتب التحقيقات الاتحادي أو غيره من جهات انفاذ القانون المدني."
وأضاف "أعتقد بقوة أن هذا سيرضي الادارة وأرجو ذلك."
وقال السناتور جون مكين العضو الجمهوري البارز بلجنة مجلس الشيوخ ان المسألة "ذات أهمية بالغة لكثير من الامريكيين" وانه يأمل "ألا تصرف الاعتبارات السياسية" الادارة عن هذا الامر في عام انتخابي.
وتتيح البنود المتعلقة بالمحتجزين في مشروع القانون للحكومة وضع المشتبه بهم في قضايا الارهاب في مركز اعتقال عسكري دون محاكمة لاجل غير مسمى لكنها تعفي المواطنين الامريكيين من شرط الوضع في حجز عسكري.
لكن البعض لايزال يساوره القلق من أن يحد مشروع القانون من مرونة الادارة والجيش في التعامل مع المشتبه بهم في قضايا الارهاب