حاجة شديدة للأموال الليبية المجمدة..والأمم المتحدة غير واثقة من تماسك القيادة الليبية

قال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير امس السبت ان شخصيات رفيعة المستوى في القيادة الليبية الجديدة بعثت رسالة الى الامم المتحدة تطالب بالافراج عن الاموال التي لا تزال مجمدة بعد ثلاثة اشهر من انتهاء الحرب الاهلية بالبلاد.
وعندما اندلع تمرد في فبراير ضد حكم معمر القذافي جمد مجلس الامن التابع للامم المتحدة اموالا ليبية تقدر بنحو 150 مليار دولار لكن الجزء الاكبر من ذلك المبلغ لا يزال بعيدا عن أيدي حكام ليبيا الجدد.
ويتزايد الاحباط بسبب تأجيل الافراج عن هذه الاموال داخل ليبيا حيث تقول الحكومة المؤقتة انها في حاجة ماسة للاموال لدفع رواتب العاملين في القطاع العام والبدء في اعادة بناء مؤسسات الدولة.
وقال محافظ البنك المركزي الليبي ان الهدف من الرسالة التي ارسلت يوم الخميس هو طمأنة الدول الاعضاء بالامم المتحدة التي عبرت عن مخاوفها من ألا تكون القيادة الليبية الجديدة متحدة ومتماسكة بما يكفي لائتمانها على الاموال.
وقال الكبير انه وقع على الرسالة مع مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي ورئيس الوزراء المؤقت عبد الرحيم الكيب ووزير المالية حسن زقلام.
وقال محافظ البنك المركزي على هامش مؤتمر ان ليبيا في حاجة الى هذه الاموال لادارة شؤون البلاد.
وكان تجميد الاموال الليبية جزءا من حزمة عقوبات استهدفت ممارسة الضغوط على حكومة القذافي للكف عن مهاجمة المحتجين المدنيين.
وانتهى حكم القذافي الذي دام 42 عاما بعد فرار قواته من طرابلس في اغسطس اب وانتهت اخر المعارك في ليبيا في اكتوبر تشرين الاول عندما قتل القذافي بعد القبض عليه. وتعترف جميع القوى الكبرى بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا لليبيا.
ولكن بحلول اواخر لم تفرج لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي سوى عن نحو 18 مليار دولار من الاموال المجمدة وقدرها 150 مليار دولار. وقال دبلوماسيون الشهر الماضي ان طرابلس لم تحصل سوى عن ثلاثة مليارات دولار من المبلغ المفرج عنه وهو 18 مليار دولار.