قال مسئول مالي اليوم الاربعاء إن لدى مصرف ليبيا المركزي أموالا تكفي لتغطية الإنفاق العام لفترة تصل الى ستة أشهر وانه لا حاجة ماسة الى قروض مؤقتة. وقال وفيق الشاطر وهو مسئول مالي بفريق تحقيق الاستقرار بالمجلس الوطني الانتقالي إن لدى البنك المركزي "عدة مليارات من الدنانير الليبية." ويساوي مليار دينار ليبي نحو 820 مليون دولار. وأبلغ الصحفيين في دبي "نحن على ثقة من أن المال يكفي لستة أشهر، نحن في وضع أفضل مما كنا نتوقع أول الامر." وقال "أتحدث عن أموال فعلية في حساب الدولة تكفي لتغطية الاحتياجات للاشهر الثلاثة القادمة وربما لستة أشهر" مضيفا أن المجلس الانتقالي يعتزم إعادة فتح سوق الاسهم قريبا. وتطالب ليبيا المجتمع الدولي برفع العقوبات والافراج عن نحو 170 مليار دولار من الاصول الليبية المجمدة بعد الاطاحة بحكم معمر القذافي. وتحتفظ عدة حكومات بالأصول الليبية المجمدة منذ ستة أشهر التزاما بعقوبات فرضتها الاممالمتحدة في فبراير ومارس. واستبعد الشاطر أن تحتاج ليبيا تمويلا مؤقتا من بنوك دولية. وقال "جرت نقاشات قبيل تحرير طرابلس عندما كان المجلس الانتقالي بحاجة الى الاموال. العملية استغرقت وقتا وعندما وافقت البنوك الدولية كانت طرابلس قد سقطت" وأحجم عن تحديد البنوك بالاسم. وقال "أشك في أن نلجأ اليها".