«الشورى» يوافق على عدم إعطاء الحق للإدارات المحلية فى إصدار الصكوك

وافق مجلس الشورى على إلغاء إعطاء الحق للإدارات المحلية لإصدار الصكوك وإعطاء هذا الحق للمحافظ فقط، وجاء ذلك أثناء مناقشة المادة الثانية بعد مادة النشر، والخاصة بالجهات التي لها حق إصدار الصكوك. طالبت الهيئة البرلمانية لحزب النور بإلغاء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية من الجهات التي يجوز لها إصدار الصكوك، وذلك بالرغم من اشتراط موافقة الهيئة العامة والبنك المركزي، وقال ممثل حزب النور إنه في حالة وجود تلك المادة فإنه من الممكن أن يشترط موافقة المجلس النيابي. ومن جانبها، ردت الحكومة وقالت إنه لا يوجد ما يمنع من الشركات العالمية في إصدار الصكوك طالما أن الأمر خاضع في عملية التملك للقوانين المنظمة لذلك، وأن تلك الشركات وأن التملك في نهاية الصك تكون وفقا للقوانين المنظمة والسارية في ذلك. وأثناء مناقشة المادة حدث خلاف حول إعطاء الحق للوحدات الإدارة المحلية إمكانية إصدار الصكوك، حيث قال الدكتور محمد محي الدين، عضو الشورى عن حزب غد الثورة، إن الإدارة اللامركزية لن تطبق إلا بعد خلال عشرة سنوات، ولا يجب أن يكون لأي إدارة أقل من المحافظ الحق فى إصدار الصكوك، واتفق معه رئيس اللجنة الاقتصادية محمد الفقي، ووافق المجلس علي هذا التعديل.