أصدر اليوم عدد من ناشطى ورؤساء وممثلى عدة حركات معنية بحقوق المعاقين بإختلاف أنواع إعاقتهم ومحافظاتهم بجمهورية مصر العربية بياناً هاماً يعد من أخطر البيانات التى تختص بشئون المعاقين موجهاً إلى كل من المجلس العسكرى ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء وذلك على غرار الوقفة الإحتجاجية والمقرر موعدها غدا السبت الثامن والعشرين الساعة الخامسة مساء بنقابة الصحفيين وذلك بالتعاون مع لجنة الحريات بالنقابة. حيث أعربوا فى هذا البيان بالتهديد بالإعتصام الجماعى المفتوح فى جميع ربوع محافظات مصر فى خلال أسبوع من وقفتهم الإحتجاجية ان لم يتم الإستجابة لمطالبهم المشروعة وعدم تهميشهم فى المجتمع. وأوضحت ايفون الزعفرانى رئيس حركة معاقين ضد التهميش للإسماعيلية برس التصميم والإصرار بنية الإعتصام الجماعى المفتوح لجميع معاقى مصر ومن يمثلهم بالبيان وذلك إعتراضا منهم على قرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء حول انشاء مجلس قومى للمعاقين بدلاً من مجلس أعلى لذوى الإعاقة والذى طالما طالبت به تلك الحركات المعنية بشئون حقوق المعاقين. والجدير بالذكر أن البيان ياتى أيضاً بعد صدور قرار من الدكتور كمال الجنزور يقضى بتعيين مصابى الثورة بنسبة 5% المخصصة لتعين المعاقين فى مصر والتى دائماً يعترض بها المعاقين على أن هذه النسبة لا تمثل العدد الأمثل لمعاقى مصر وأن الكثيرين منهم قد تخرج من دراسته منذ سنوات عديدة ولم يستطيع العمل بتلك النسبة المخصصة فى حين أنه تم بها تعيين مصابى الثورة وذلك على حساب حقوق تعيين معاقى مصر. وهذا هو نص البيان الثورى الذى جاءنا من مصادرنا الخاصة للإسماعيلية برس بتلك القضية :
بيان ثوري السيد/ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. السيد/ رئيس مجلس الشعب. السيد/ رئيس مجلس الوزراء . نعلن نحن كلاً من : حركة صم المحلة الكبري .. عنهم : رامز عباس. رابطة صم مصر .. عنهم : حنان علي. معاقي المنوفية .. عنهم : أيمن سعيد وماجد محمد ووليد عمرى. معاقي سوهاج .. عنهم : محمد صابر جاد تبارك. الجبهة الوطنية لذوي الأعاقة .. عنهم : إيمان مراد. حركة معاقين ضد التهميش .. عنهم : ايفون الزعفراني وابراهيم صلاح. نعلن نحن ومن نمثلهم من المعاقين بإختلاف الإعاقات (صم - بكم - بصري - حركي - فكري - ذهني و نفسي) بأننا قد قمنا بجهود كبيرة منذ سنوات طويلة للمطالبة بحقوقنا على ارض مصر والمساواة مع غيرنا من المواطنين فى الحقوق العادلة المشروعة التى يكفلها لنا الدستور والتى تم اغفالها وتمهيشنا عقودا طويلة.. ومع توقيع مصر على إتفاقية وميثاق حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى تنص على أن يتولى الأشخاص ذوى الإعاقة حقهم فى تمثيل أنفسهم بأنفسهم وتولى مسئولية جميع القضايا التى تخصهم.. ومع ثورة يناير 2011 قدمنا مطلبنا المشروع لمسئولين لإقامة المجلس الاعلى لذوى الاعاقة مشكلاً ومكوناً منا نحن تبعاً لما قطعته مصر من عهد دولى بموجب هذه الإتفاقية وبموجب حقوق الإنسان والتشريع المصرى.. إلا اننا فوجئنا بمجلس الوزراء بدلاً من إحترام إرادة وكيان الأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم القانونية المشروعة قام بفرض الأستاذة الدكتورة هالة عبد الخالق بتعيينها مستشار لوزير الصحة لشؤون المعاقين وهي ليست بطبيبة.. وقد نادينا بتصحيح الوضع وتم التغاضي عن مصالحنا رغماً عنا ولكن زاد الأمر لحد فرض سيادتها علينا قصراً بمحاولة فرضها لتولي كل شؤون المعاقين وهي مدير مؤسسة خيرية وليست من المعاقين وذلك بأن تم عمل مقابلة سرية مع السيد رئيس الوزراء وسيادتها وقلة من المعاقين وتم الخروج علينا بقرار بتشكيل مجلس قومي لذوي الإعاقة تقوم سيادتها ومن معها بوضع آلياته في غياب تام من المعاقين عن طريق عمل مؤتمرات تحت مسمي وهمي وهو توافق قوي ذوي الأعاقة وعند أعتراض أي من ذوي الإعاقة عن شئ مما يفرض علينا يتم تهميشه ونعته بالمخرب والمتطاول وغيره.. والأن يتم محاولة فرض ذلك المجلس الذي لا يحقق إلا مصالح الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية التي ثبت فشلها وأنها السبب في ضياع حقوق المعاقين أجمع خلال ستين عام وليس ثلاثون فقط .. وأن الأمر بمصر معكوس والجمعيات هي الداعمة للمجتمع المدني نجد انها هي من تتلقي الدعم الحكومي والغير حكومي بالكامل بالتسول بالمعاقين وحقوقهم وهذا يخالف كل القوانين والأعراف الدولية طبقاً للإتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية والتي أصبحت تعد جزءً من القانون المصري بمجرد التوقيع عليها.. لذلك .. قد إجتمعنا وتوافقنا علي أن يتم الإعلان العملي لحقوقنا ورفضنا للمجلس القومي للمعاقين المفروض علينا قصراً وجبراً من الحكومة وكذلك رفضنا لشخصيات يتم فرضها علينا بقرارات فوقية لتتولي مناصب هي ليست أهل لها.. و سوف نعلن عن ذلك من خلال وقفتنا يوم 28 يناير 2012 بنقابة الصحفيين منبر الحريات لنعلن الآتي : 1- إنشاء مجلس أعلي للمعاقين يتكون من أعضاء جميع الوزارات بلا إستثناء علي أن يكون تمثيل المعاقين بأنفسم لا يقل عن 75 % سواء في الإدارة العليا أو العاملين بالمجلس عموماً علي أن تخضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وما تتلقاه من موارد مالية رهيبة لرقابة المجلس وليس العكس. 2- رفضنا التام لأى وصاية من أي جهة ما أو شخص بعينه يفرض علينا قصراً من اي جهة أو مسؤول بعينه وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لا نجد لها أي رقابة حكومية. 3- أن يشارك باللجنة التاسيسية لإعداد الدستور معاقين يكون لهم الخبرة القانونية والسياسية في ذلك الشأن وهذا دمجاً لذوي الإعاقة وتطبيقا للإتفاقيات الدولية التي تنص علي ذلك. 4- رفض قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضعه هواة وما هو إلا نسخة مكررة من قانون السيدة مشيرة خطاب الذي كان يضيع حقوق المعاقين ويضعنا تحت الإستغلال. 5- القيام بعمل قاعدة بيانات حقيقية لنسبة المعاقين بمصر علي وجه صحيح ودقيق طبقاً لإحصائيات عملية وليست نظرية حتي يتم حصر العدد وتعديل النسبة من ال5% الغير حقيقية الحالية والغير معبرة عن التعداد الحقيقي الحالي حتي تتمكن أجهزة الدولة من تقديم الحقوق القانونية لنا بشكل كامل وعلي أساس العدد الصحيح وليس الوهمي التكهني. 6- نطالب ونصر علي أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالإعلان عن ما تم دخوله لمصر من معونات دولية بإسم المعاقين خلال الخمس سنوات الأخيرة فقط وكذلك أوجه صرف تلك المبالغ الرهيبة والتي تعد بالمليارات (أين صرفت ولمن وجهت) وحال المعاق صفر ولا يخفي علي أحد. وهذا إعلان توافقي جدي لبعض كيانات المعاقين بإرادتنا الحرة الغير موجهة وهذا هو التوافق الحقيقي الذي نعرفه والذي يجب أن نكون جميعاً عليه وليس من خلال مؤتمرات مُعد لها مُسبقاً بنتائج مُسبقة جاهزة ويتم فرضها علينا ولا تؤخذ أرائنا بها وهي في حقيقتها تهميش للمعاقين أجمع وتشتيت للجهود المبذولة وضياع الحقوق لصالح قلة قليلة منتفعة. وفي حالة تجاهل حقوقنا ومطالبنا بعدم الرد علينا خلال أسبوع من تاريخ 28 يناير سوف نصعد الموقف بعمل إعتصام جماعي مفتوح يجمع كل معاقي المحافظات وخاصة أننا مواطنين من الدرجة الأولي يتجاوز عددنا أثني عشر مليون مواطن من ذوي الأعاقة لا يجوز تهميشنا وغض الطرف عن حقوقنا.
