أزمة مالي بين الحقيقة والتضليل الدولي

أن الأزمات التي عانت منها دولة مالي سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ليست بالأمر الجديد أو المختلف، فهي مثل باقي الدول الأفريقية التي تعيش في منظومة متكاملة من الفساد والجهل والتطلع إلى التقليد الأعمى للأخر، ثم ازداد الوضع سوءا، تأثرا بما حدث من ثورات الربيع العربي في شمال أفريقيا، خاصة في دولة ليبيا وانهيار نظام القذافى نتيجة لارتباطه بالعلاقات ودعمه وتمويل الكثير من الحركات المسلحة في الدول الأفريقية ومنها مالي.
بدأ الموضوع مع سقوط نظام القذافي في ليبيا حيث شرع المئات من المسلحين الطوارق المعروفين بإسم "حركة تحرير أزواد ، ممن كانوا يقاتلون في ليبيا في صفوف كتائب القذافي بالرجوع إلى شمال مالي " والتي أعلنت في تصريح لها لقناة العربية أن مشروعها في شمال مالي مشروع " علماني " .
1- وقعت اشتباكات بينهم وبين الجيش المالي النظامي ونال على إثرها الجيش النظامي هزائم متتالية.
2- طالب الجيش المالي دعم عسكري إضافي لمواجهة حركة " تحرير أزواد " والتي تحالفت مؤخراً مع " حركة أنصار الدين الإسلامية ولكن لم تستجب الحكومة المالية لمطلب الجيش النظامي فوقع انقلاب عسكري في العاصمة باماكو في 22 مارس 2012 نفذه عسكريون بالجيش النظامي المالي وأطاحوا بالرئيس المالي.
3- التحالف بين حركة " تحرير أزواد " و"حركة أنصار الدين الإسلامية " لم يدم طويلاً، إذ نشبت الخلافات سريعًا بينهم وحدثت معارك أدت في النهاية إلى سيطرة " حركة أنصار الدين " وحركات إسلامية أخرى على شمال مالي.
4- طالبت حركة " أنصار الدين الإسلامية " ومن معها من الحركات الإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل سلمي كامل في شمال مالي وبالفعل بدأوا في ذلك وكانت الأمور تسير على ما يرام كما طالبوا ببقائهم كجزء من نسيج الدولة وعدم انفصالهم عن الجنوب (على عكس ما فعله النصارى في جنوب السودان الذين طالبوا بالانفصال عن بقية السودان ودعمهم الغرب في مطلبهم).
5- يوم السبت 12 يناير 2013 أعلنت فرنسا رسميا انطلاق عملياتها الحربية ضد المسلمين - الذين يحكمون بالشريعة - في شمال مالي وأعلنت بريطانيا بعدها دعمهم لوجستيا والإمارات مادياً ثم دعمت الحرب من الجهة البرية :حركة تحرير أزواد العلمانية والجيش المالي النظامي وقوات من بوركينافاسو ونيجيريا والسنغال وبنين وتوغو وتشاد والنيجر وغانا , أما جوياً فقد فتحت الجزائر مجالها الجوي للطائرات الفرنسية بدون شروط بينما وافقت حكومة تونس وتركيا على التدخل العسكري هناك ولم تدين ذلك التدخل المسلح السافر ضد المسلمين هناك .
إن النزاع في مالي الذي امتد مؤخرا عبر عملية احتجاز للرهائن في منشأة للغاز في الجزائر، يمثل "مصدر هشاشة" لاقتصاد المنطقة.
من دون شك مصدر هشاشة للاقتصاديات المجاورة" لمالي، إن بلدان منطقة الساحل هي الأكثر عرضة "للتأثر" بالنزاع الدائر بين القوات المالية والفرنسية من جهة والمتمردين الإسلاميين من جهة ثانية.
وبالنسبة للجزائر التي تتوالى فيها فصول عملية احتجاز رهائن داخل منشأة للغاز جنوب البلاد، فإن الأثر "على المدى الطويل" يبقى غير انه حادث مأسوي لناحية الخسائر في الأرواح لكن على المدى الطويل، في ما يختص بالأثر على المستثمرين والإنتاج، للان الجزائر تتمتع ب"اقتصاد صلب".
وبدأ الجيش الجزائري الخميس هجوما على موقع لإنتاج الغاز في "إن امناس" في محاولة للتصدي لمجموعة مسلحة قريبة من القاعدة لا تزال تحتجز عددا من الرهائن الأجانب في الموقع وتطالب بإنهاء التدخل الفرنسي في مالي.
في الوقت الذي نفى مسلحو الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد ما تردد عن سيطرة جماعة أنصار الدين بقيادة إياد آغ علي على مدينة تيمبيكتو في شمالي مالي ، وطردهم مسلحي أزواد منها ،تحدثت تقارير عن توجه الجزائري مختار بلمختار المتهم بقيادة أحد فروع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى ليبيا قبل ثلاثة أسابيع لشراء أسلحة وعاد منها إلى شمالي مالي.
التقارير ذكرت أن تواجد القاعدة القوي في شمالي مالي جاء نتيجة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني على أيدي مجموعة من الضباط من صغار الرتب بقيادة النقيب أمادو سانوجو في 22 مارس آذار الماضي ،احتجاجا ً على ما سموه عدم توفير أسلحة كافية للتصدي لتحالف متمردين بدو وإسلاميين مزودين بأسلحة ثقيلة تسربت من ليبيا خلال الحرب التي أطاحت بمعمر القذافي.
المراقبون يشيرون إلى أن سيطرة الطوارق على مدينة تيمبتكو عقب سيطرتهم على منطقة جاو شمالي مالي جعلهم أكبر المستفيدين من انقلاب مالي، ما سيمكنهم من إقامة كيان مستقل في منطقة أرواد ، الأمر الذي قد يسحب البساط من أمام تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
فما الحقيقة .. وماذا عن التداعيات على دول الجوار المالي ؟.
أصبحت زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى الجزائر من أهم أحداث الأسبوع المنصرم بالرغم من أنها لم تستقطب اهتمام المحللين والمراقبين السياسيين حيث أصبح الوضع في مالي الموضوع الرئيسي للمحادثات بين كلينتون من جهة والرئيس عبد العزيز بوتفليقة من جهة أخرى.
ويشير المراقبون إلى أن واشنطن تحاول إقناع السلطات الجزائرية بعدم المشاركة في عملية عسكرية في مالي للقضاء على الانفصاليين وقبائل الطوارق مع أن مجلس الأمن الدولي كان قد صادق على إدخال قوات دولية إلى مالي بقوام قدره 3200 جندي من دول أفريقيا الغربية أغلبها من نيجيريا التي ليس لديها خبرة في القتال في الظرف الصحراوية.
الأزمة التي بدأت قبل تسعة شهور (في شهر آذار الماضي)، وأدت عملياً إلى سيطرة (الشماليين الانفصاليين) على عدد منها، ثم إعلانهم تحرير الشمال، ما لبثت أن تحولت إلى اقتتال شمالي- شمالي، بين جهة تحرير آزاداد والمتشددين الإسلاميين ويمثلون عملياً جزءاً من القطاعات العسكرية لمجموعات القاعدة العاملة في الشمال المغربي وجواره أيضاً.
وانتهى هذا الاقتتال (الداخلي) بسيطرة الأصوليين المتشددين على الشمال، و(إرفاق) سيطرتهم هذه باحترام حدود دول الجوار، حيث تنتشر قبائل الطوارق من جهة، وبعدم التوجه نحو الجنوب أو إشغاله بحروب قبائلية - إسلامية من جهة ثانية.
فضلاً عن تعهدهم باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية، ومطالبتهم (المجتمع الدولي) وبخاصة الأمم المتحدة احترام استقلال شمال مالي. ورغم عدم اعتراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بهذه الحركة (الانفصالية)، فقد ظلت أمور مالي تتفاعل طوال الشهور التسعة الماضية، دون أية إجراءات عقابية دولية أو إفريقية، أو التلويح بها على الأقل، باستثناء مسألة عدم الاعتراف بما حصل. ولم يكن المتمردون يتوقعون الحصول عليه أصلاً.
كما ساهمت (حسابات) دول الجوار، وبخاصة تلك التي تضم في نسيجها الديمغرافي قبائل الطوارق في ازدياد حدة المعارك بين متمردي الشمال والجيش الحكومي المالي، ورجحان كفة الموازين العسكرية عملياً لصالح المتمردين.
واكتفت مجموعة دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي عموماً بعدم الاعتراف بالحركة الانفصالية، واستمرت محاولتها البحث عن حلول (وسط) بين طرفي الاقتتال.
ولزمت الجزائر التي تملك أطول حدود جغرافية مع هذه الدولة (تتجاوز 800 كم) الحذر في التعاطي مع هذه الأزمة، وخاصة مسألة التدخل العسكري المباشر لدول الجوار، وإن كان مدعوماً دولياً بقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، أو مجموعة دول غرب إفريقيا، فضلاً عن رفض الاتحاد الإفريقي الاعتراف بهذه الحركة الانفصالية.
جديد التطورات في شمال مالي تلخص في السيطرة الكاملة للمتشددين الأصوليين على مدن الشمال وتطبيقهم (الشريعة الإسلامية) من جهة، وإعلانهم إرسال قواتهم إلى وسط البلاد، خطوة نحو تحريرها وإسقاط العاصمة.. وبالتالي إقامة إمارة إسلامية في مالي.. وهذا ما يشكل نقضاً لتعهداتهم السابقة حول الاكتفاء بتحرير شمال البلاد أولاً، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار المالي، وبخاصة تلك التي تنتشر فيها بعض من قبائل الطوارق من جهة ثانية.. وإن المسألة تمثلت حقيقة في محاولة كسب الوقت من جهة، وجس مواقف دول الجوار أيضاً.. وقد تزامن ذلك مع إعلان أطراف عديدة من مجموعات القاعدة المسلحة، أو قواتها العسكرية المنتشرة في المنطقة بأن الهدف الاستراتيجي لحركتهم، التي بدأت في بعض مدن الشمال المالي، يتلخص في إقامة إمارات إسلامية متشددة، أينما استطاعوا ذلك في دول الجوار المالي راهناً.