الرئيس مرسي والنائب العام .. بقلم : مصطفى الحدة

دائماً ما يفاجأنا الرئيس محمد مرسي بقرارات ثورية نابعة من رئيس مصري ثوري يشعر بشعبه الذي إختاره ليمثله ويكون رئيساً له يدافع عنه في الداخل والخارج ويوفر له حياة كريمة وحرية وعدالة اجتماعية.
وبدأت هذه القرارات الثورية بإقالة كل من المشير طنطاوي وعنان والكل يعلم من هما ، ثم توالت القرارات بإقالة العديد من القيادات الأمنية وغيرها.
إلي أن صدر مؤخراً قرار بإقالة وعزل النائب العام الذي يعلم الجميع كيف كان موقفه من الثورة ومن النظام السابق وكيف تم إتهامه في إخفاء العديد من الأدلة التي تثبت جرائم رموز النظام السابق وتأخره في تحريك البلاغات المقدمة ضدهم.
وكذلك سياسة الإفلات من العقاب التي كان يتبناها في عصر المخلوع وخلال حكم العسكري .. كما قالت ممثلة منظمة هيومان رايتس هبة مورايف.
وأخيراً تأخره في تحريك البلاغات المقدمة من النائب السابق عصام سلطان وغيره من المحامين والشرفاء ضد الهارب أحمد شفيق , وقيامه بتحريكها بعد هروبه , وغيرها من القضايا والبلاغات التي تم تأخير البت فيها.
وكان الجميع يحتفي بهذه القرارات الثورية - بمجرد صدورها - النابعة من رئيس مدني مخلص لشعبه وللثوار وذويهم , إلا أن هناك بعض الأفاقين المنافقين الذين هم معروفون من قبل بولائهم للنظام السابق وتأييدهم له في كل جرائمه , وعدائهم الشديد للثورة والثوار والشعب المصري الحر الأبي .
فهؤلاء المنافقين الأفاقين دائماً ما يحبطوا من همة الشعب المصري ويقللوا من نجاحات الرئيس المنتخب ويحاولوا بكافة الطرق تشويه قراراته وصورته أمام شعبه , ولكن هيهات لهم , فهؤلاء كثيرون منهم بعض الاعلاميين وبعض القضاة وبعض المحامين وبعض من هم في مؤسسات الدولة ومازالوا فيها إلي الآن.
ونجد هؤلاء مؤخراً يطعنون في شرعية قرار الرئيس بإقالة النائب العام بحجة أن هذا مخالف للقانون.
وأقول لهم أي قانون تتحدثون عنه أيها المخالفون للقانون ألم تعلموا أن هذا القانون هو من برأ رموز النظام السابق في قضايا قتل الثوار , ألم تعلموا أن مصر قامت بها ثورة ومن حق رئيسها أن يتخذ أي قرارات في صالح الشعب حتي لو خالفت القانون الجائر الذي سنه ترزية القوانين في النظام السابق.
وللعلم فإن قرار الرئيس لم يأت من فراغ وإنما جاء بعد أن تم التشاور مع النائب العام حول قبوله منصب سفير الفاتيكان ووافق علي ذلك - كما صرح نائب الرئيس المستشار مكي- وبناءً علي ذلك صدر قرار بتوليته ذلك المنصب.
ولكن لأن هناك من يريدون أن يشعلوا فتنة في البلاد ويسعون فيها فساداً , قام محرضون بالنفخ في الكير وتحريض النائب العام علي عدم تنفيذ القرار مقابل مساندتهم له وتأييدهم له , والإعتراض علي قرار الرئيس.
وأري أن هذا القرار الذي إتخذته هذه الشرذمة دليل علي أنهم يخافون علي أنفسهم من المحاكمة والمحاسبة علي الفساد الذين تسببوا فيه طيلة السنوات الماضية بحكم مناصبهم في حال إقالة النائب العام -الذي هو حصانة لهم – والذي تباطئ في إتخاذ إجراءات عاجلة في قضايا عديدة الكل يعلم بها.
وفي الخلاصة فإن للرئيس - حتي يكتم هؤلاء ويخرسهم – أن يصدر إعلاناً دستورياً يجيز له إقالة النائب العام أو تعديل في قانون السلطة القضائية بتحديد سن التقاعد 65 عاما مما يؤدي لخلو منصب النائب العام لبلوغه 66عاماً.
كما أنه علي النائب العام أن ينصاع لقرار السيد الرئيس ويقدم إستقالته أشرف له أويطعن عليه إن اراد بالطرق القانونية وليس التحدي وعدم تنفيذ الأوامر , حتي تستقر بلدنا الحبيبة مصر.
وأخيراً أبشر الشرذمة القليلة المفسدة أنه حان الآوان لتطهير القضاء وكل مؤسسات الدولة من الفاسدين الموالين للنظام الفاسد وأن الثورة لن تترك أحداً من الفاسدين المفسدين إلا وستقتص منه.
عاشت مصر حرة مستقرة...