حقوقيون يطالبون "مرسي" بإقالة النائب العام..وقانونيون: صلاحيات الرئيس تسمح بذلك

بلاغ ضد الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق والرئيس المخلوع حسني مبارك بإهدار المال العام.. بلاغ ضد نجلي مبارك علاء وجمال بإهدار المال العام.. بلاغ يتهم "العادلى" و"عزمى" بقتل الصحفي رضا هلال.. بلاغ يطالب النائب العام بمنع أحمد شفيق من السفر، "بلاغ للنائب العام بمنع أحمد شفيق من السفر والتحقيق معه في قضايا الفساد وإهدار المال العام المتهم بها.
هذه البلاغات و غيرها من قائمة طويلة من بلاغات محاكمة قتلة الثوار، وبلاغات أخرى ضد فساد رموز النظام السابق المالي والسياسي، بعضها مازل حبيس مكتب النائب العام، وهو ما أدى لارتفاع حدة المطالبات بإقالته، ليضعها البعض على رأس أولويات الرئيس محمد مرسي.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كانت قد أصدرت أمس بيانا وضعت فيه إقالة النائب العام على رأس المطالب العاجلة التي يجب علي الرئيس محمد مرسي تنفيذها، لتكون النواة والخطوة الأولي لتحقيق محاكمة عادلة لقتلة الثوار، ومن جانبه علق عمر مجدي مدير الباحثين بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قائلا "إن صلاحيات الرئيس حتى رغم وجود الإعلان الدستوري المكمل تسمح له بإقالة النائب العام وتعيين بديل له"، وأضاف أن ما يقال عن صعوبة تغيير النائب العام وفقا لأحكام القانون غير صحيح، مشيرا إلى أن المستشارين السابقين للنائب العام الحالي أمثال عبدالعزيز الجندي وماهر عبدالواحد "تركوا منصبهم وشغلوا مناصب أخرى بعد إقالتهم".
وأضاف عمر مجدي أن "محكمة النقض هي وحدها صاحبة الكلمة في إعادة محاكمة قتلة الثوار، وذلك بعد صدور قرار الطعن من النيابة، وصلاحيات الرئيس الحالي لا تتيح له أي سلطات قضائية بخلاف التي أتاحها دستور 1971 لمبارك والتي كانت تسمح له بتحويل مدنيين إلى المحاكمة العسكرية، وبالتالي فالسلطة القضائية هي وحدها صاحبة الحق في تحريك دعاوي الفساد المالي والسياسي من خلال النيابة، والأمل كما يقول مجدي في تحريك دعاوى جديدة لقضايا الفساد التي عرضت أمام النائب العام من قبل ولم يتم النظر إليها بعين الاعتبار".
وقال مجدي "إن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كانت من أوائل الجهات التي تبنت الدعوة لإقالة النائب العام في بداية الثورة، وذلك لأن السلطة القضائية في مصر غير مستقلة عن السلطة التنفيذية ولا تتحرك إلا بضوء أخضر منها، وهو ما أدى إلى تأخر إصدار القرار بمحاكمة رموز النظام السابق"، واستطرد قائلا بأن "عدم إصدار قانون جديد يحرر السلطة القضائية يضع النائب العام القادم أمام الكثير من العقبات والمعوقات".
وحول قواعد اختيار النائب العام، يقول المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، "إن اختيار النائب العام هو قرار رئيس الجمهورية، ويتم ذلك وفقا لمعايير واضحة، مثل أن يتم اختياره من المستشارين، وأن يتسم بالكفاءة والمهنية العالية وغيرها من المعايير التي من شأنها أن تصب في مصلحة المنصب"، وأضاف مكي أنه "لا يوجد شروط محددة حتى الآن لاختيار النائب العام، وذلك نظرا لتعطيل قانون السلطة القضائية الجديد الذي كان خبراء وشيوخ المهنة قد وضعوا مبادءه وكانت تتم مناقشته أمام مجلس الشعب قبل حله، وكان من أهم بنوده اختيار النائب العام بالانتخاب لرفع يد رئيس الجمهورية عن اختياره".
أضاف مكي أن "منصب النائب العام يعد من أخطر المناصب الموجودة في مصر لأنه هو الشخص الذي يتحكم في مسار الشارع المصري، كما أنه صاحب الحق في تحويل أي بلاغ إلى القضاء من عدمه، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل الشارع يشعر بالأمن والأمان".
فيما عبّر المحامي و الناشط الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة المصرية لحقوق السجناء والإصلاح الجنائي عن عدم تفاؤله بمسألة إعادة المحاكمات قائلا إنه عندما كانت الأدلة متوفرة وواضحة أمام النيابة تم تبرئة الضباط من قتلة الثوار، وأضاف قائلا إن وجود هؤلاء الضباط في مواقعهم الوظيفية أو نقلهم إلى مناطق أخرى أفسد من هذه المحاكمات، نظرا لضعف الأدلة والتأثير على الشهود بممارسة الضغوط عليهم لتغيير أقوالهم.
والسبيل لإعادة المحاكمات مرة أخرى كما يقول زارع يتمثل في "تقدم كل صاحب مصلحة وهم في هذه الحالة المصابين الذين يزيد عن 10 آلاف مصاب و أهالي الشهداء و الذي تقارب أعدادهم ألف شهيد، كما أنه يجوز للنيابة الطعن فيها"، وهذا هو الوضع بشكل نظري كما يصفه زارع الذي يؤكد علي أن الوضع بشكل عملي لن يأتي بجديد، وبخاصة أن الداخلية لم تفتح التحقيق الداخلي عن تجاوزات الضباط، وهو ما يعني عدم وجود رغبة حقيقية لإجراء محاكمة عادلة، مضيفا بأن عدم ظهور أدلة جديدة قاطعة أمر يضعف من هذه المحاكمات.