موريس صادق هو محامي قبطي مصري - أمريكي وهو أحد متطرفى أقباط المهجر وربما يكون أكثرهم تطرفاً وجنوناً وهو الذي وقف وراء الفيلم المسيء للرسول"محاكمة محمد من مواليد عام 1943 هاجر لأمريكا في العام 2000 وشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية وهو عضو فى نقابة المحامين المصرية والأمريكية. واشتهر موريس بمواقفه المتطرفة وبإفتعال الأزمات تجاه مصر وكان أول من طالب في عام 2004 بتدخل "إسرائيل" في شئون مصر الداخلية لحماية الأقباط عقب أزمة وفاء قسطنطين. واستغل موريس ثورة ال25 من يناير وطالب بالتدخل الدولي بزعم توفير الأمن والعدالة ل"المسيحيين" في مصر ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل طالب بإنشاء ما يسمى "الدولة القبطية" التي تساهم - على حد قوله - في الحكم الذاتي لهم داخل مصر وتساعدهم على الحصول على حقوقهم المهدورة. ولموريس العديد من الآراء والمواقف التي أثارت جدلاً واسعاً وجعلته مثاراً للجدل والشك من بينها مطالبته بالتدخل الدولي في شئون مصر الداخلية ومنع المعونة الأمريكية عن مصر إضافة إلى إصداره العديد من البيانات والتصريحات التي هنأ فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي" بضرب أسطول الحرية وتهنئته السنوية ل"إسرائيل" في ذكرى النكبة معتبرًا أن "إسرائيل" من أعظم الدول والشعوب المتقدمة التي استطاعت أن تخطو خطوات نحو الديمقراطية والمدنية. وأبدى صادق موقفاً عدائياً تجاه الإسلام معبراً عن رفضه وإنتقاده العديد من الآيات القرآنية وواصفًا المسلمين ب"غزاة مصر" و"الإرهابيين" مؤكدًا على إساءتهم للعقيدة "المسيحية" وقتلهم للأقباط وخطفهم للقبطيات. وأقام بعض المحامين الإسلاميين دعاوى قضائية ضده أمام القضاء الإداري تهدف إلى إسقاط الجنسية المصرية عنه؛ لارتكابه العديد من التجاوزات والجرائم من بينها المساس بالأمن القومي للدولة والتحريض ضد مصر والسعي لاحتلالها عسكريًّا ودعوته لفرض الحماية الدولية عليها ووضعها تحت الوصاية الدولية فضلاً عما قام به من سب وقذف للدين الإسلامي ووصفه للقوات المسلحة وقياداتها ب "الإرهابيين قتلة الأقباط" ومحاولاته لإشعال الفتنة الطائفية. وبالفعل أسقطت عنه المحكمة الإدارية الجنسية المصرية في مايو 2011 كما أبلغت النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمته ووضعه على قوائم الترقب لما ارتكبه من جرائم في حق مصر. وقابل موريس ذلك بسخرية معتبراً إسقاط الجنسية عنه وسامًا على صدره؛ لأنه رفض أن يعيش في دولة يحكمها إسلاميون ووجد في ذلك دليلاً على الاضطهاد الذي يتعرض له الأقباط كما طعن في الدعوى لأنها قُدِّمت من قبل محامين مسلمين وليس من قبل الحكومة أو مجلس الوزراء. وادعى صادق أن جنوب السودان اعترفت ب"الجمهورية القبطية" الحديثة بالقرار رقم "1221 لعام 2012" بإنشاء سفارة جديدة ل"الدولة القبطية" بجوبا كأول دولة إفريقية تعترف ب"الدولة القبطية" وبالفعل تم شراء مبنى بالحي الرسمي وسيتم افتتاح السفارة الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من كافة التجهيزات. وأضاف أن مجلس أمناء "الدولة القبطية" سيقوم بافتتاح عشرة مكاتب قنصلية لها في كل من واشنطن وباريس ومونتريال وسيدني وسول وبون والقدس ولندن وجوهانسبرج التي تم تقديم طلبات لهم بشكل رسمي من قبل من وصفه برئيس "الدولة القبطية" الحديثة الدكتور عصمت زقلمة. وأكد أنه تم إرسال خطاب لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو من "الدولة القبطية" الأسبوع الماضي أعربنا فيه عن شكرنا لما يقوم به من مجهود ومساعدات "للدولة القبطية الحديثة". وزعم صادق أنه تم انتخاب الدكتور عصمت زقلمة رئيسًا للدولة القبطية والمستشار موريس صادق سكرتيرًا تنفيذيًّا للدوله القبطية والمهندس والإعلامي نبيل بساده أمينًا عامًّا للدوله القبطية والمهندس إيليا باسيلي مفوضًا عامًّا للتنسيق الدولي للدوله القبطية حسبما نقل موقع "الأقباط اليوم". ولم يهاجم الإسلام فحسب لكنه هاجم أيضاً أحد الأديرة ووصفها بالمكان الذى يقام فيه الدعارة والشذوذ وهاجم أيضاً البابا شنوده الثالث ووصفه ب "المهرطق" و"عبد البعل" والأنبا بسنتي متهماً إياه بالجنون وبالتواطؤ على قتل الشعب القبطي . وعن راى أقباط المهجر فيه فقد سبق أن شن أقباط المهجر فى مؤتمر الجمعية الدولية "جى آر إف إم" لحقوق الإنسان المنعقدة فى بون بألمانيا في مارس 2010 هجوماً حاداً على موريس صادق بسبب تصريحاته التي وصف بها ما يحدث للأقباط في مصر بأنه هلوكوست جديد من النازيين العرب المسلمين ودعوته لإسرائيل بتحرير القدس من العرب وطردهم للجزيرة العربية وتطهير الأراضي المقدسة منهم. واعتبر المشاركون بالمؤتمر أن أفكار موريس تحيد بالقضية القبطية عن مسارها الطبيعى إلى مسار التشنج والتطرف مثل قيامة بإرسال خطاب إلى شارون رئيس وزراء إسرائيل السابق يطالبه بالتدخل فى شئون مصر وما شابه ذلك الكثير من البيانات. ومن جانبه أكد الدكتور وليم ويصا أن موريس صادق بدأ فى الابتعاد عن المسار الشرعى لقضية الأقباط ومنح الفرصة لأجهزة الإعلام لتشويه مواقف الحركة القبطية كما أدانت الكنائس المصرية الثلاثة أمس فى تصريحات لقياداتها على وسائل الإعلام ما دعا اليه موريس صادق من إشتراكه مع القس الأمريكى تيرى جونز بإنتاج فيلم يسىء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وللإسلام وأعلن الجميع تبرئهم من هذه التصرفات التى وصفوها بالبعيدة عن روح الأخلاق المصرية والمسيحية وطالب الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك فى بيان رسمى ناطق بإسم الكنيسة عن محاسبة كل من يتطاول على الرموز الدينية ويهين مشاعر شركاء الوطن. وفى العام الماضى أرسل المستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابات امن الدولة العليا خطابا للمستشار عبد البديع عسران رئيس محكمة القضاء الإداري طالب فيه بإرسال جميع أوراق وحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق المصري المهاجر لأمريكا استجابة لطلب النائب العام بالبدء في إجراءات محاكمة صادق عن الجرائم التي ارتكبها ويعاقب عليها القانون. وكانت محكمة القضاء الإداري أرسلت صورة من حكمها الصادر ضد موريس للنائب العام فأحال النائب العام الحكم لنيابة امن الدولة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد موريس صادق لارتكابه جرائم يعاقب عليها المادتان 77 و77 ب من قانون العقوبات التي أكدت على الحكم بالإعدام لكل من يرتكب عمدا فعلا يؤدى للمساس باستقرار البلاد ووحدتها ولكل من يسعى لدى دولة أجنبية أو بتخابر معها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر. وأكدت محكمة القضاء الإداري فى حكمها بإسقاط الجنسية عن صادق أنه قام بتأسيس وإدارة ما يسمى بالجمعية الوطنية القبطية الأمريكية للسعي للتحريض ضد مصر واحتلالها عسكريا وفرض الحماية الدولية عليها واصدر بيانات يدعى فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة بعقد جلسة عاجلة لفرض الوصاية الدولية على مصر. وأشار الحكم أن موريس أرسل رسائل لإسرائيل يهنئها بذكرى اغتصاب فلسطين وأعلنه تأييده ضرب أسطول الحرية الذي يحمل مساعدات إنسانية لأهل قطاع غزة المحاصرين.
وقد تعرض موريس صادق للنقد والهجوم الشديد من مسيحييى مصر على صفحته على الفيس بوك ببسبب أفكاره المتطرفة وهذا هو رابطها : http://www.facebook.com/morris.sadek.3
وهذا رابط لصفحة أخرى لموريس صادق : http://www.facebook.com/morris.sadek?ref=nf