موريس صادق: افتتاح أول سفارة ل"الدولة القبطية" بجنوب السودان

أعلن موريس صادق - القبطي المقيم بأمريكا وصاحب التصريحات المثيرة للجدل - أن ما أسماه ب"الدولة القبطية" حصلت على الموافقة الرسمية من جنوب السودان بافتتاح أول سفارة ل"الجمهورية القبطية" وتم اتخاذ كافة الموافقات الأمنية هناك.
وادعى صادق أن جنوب السودان اعترفت ب"الجمهورية القبطية" الحديثة بالقرار رقم "1221 لعام 2012" بإنشاء سفارة جديدة ل"الدولة القبطية" بجوبا كأول دولة إفريقية تعترف ب"الدولة القبطية"، وبالفعل تم شراء مبنى بالحي الرسمي، وسيتم افتتاح السفارة الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من كافة التجهيزات.
وأضاف أن مجلس أمناء "الدولة القبطية" سيقوم بافتتاح عشرة مكاتب قنصلية لها في كل من واشنطن وباريس ومونتريال وسيدني وسول وبون والقدس ولندن وجوهانسبرج التي تم تقديم طلبات لهم بشكل رسمي من قبل من وصفه برئيس "الدولة القبطية" الحديثة الدكتور عصمت زقلمة.
وأكد أنه تم إرسال خطاب لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو من "الدولة القبطية" الأسبوع الماضي أعربنا فيه عن شكرنا لما يقوم به من مجهود ومساعدات "للدولة القبطية الحديثة".
وزعم صادق أنه تم انتخاب الدكتور عصمت زقلمة رئيسًا للدولة القبطية، والمستشار موريس صادق سكرتيرًا تنفيذيًّا للدوله القبطية، والمهندس والإعلامي نبيل بساده أمينًا عامًّا للدوله القبطية، والمهندس إيليا باسيلي مفوضًا عامًّا للتنسيق الدولي للدوله القبطية، حسبما نقل موقع "الأقباط اليوم".
يذكر أن موريس صادق هو محامٍ قبطي مصري - أمريكي، وأحد أقباط المهجر من مواليد عام 1943، هاجر لأمريكا في العام 2000، وشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية، كما شغل عضوية نقابة المحامين المصرية والأمريكية.
واشتهر موريس بمواقفه المتطرفة تجاه مصر عامة والمسلمين خاصةً، وكان أول من طالب في عام 2004 بتدخل "إسرائيل" في شئون مصر الداخلية لحماية الأقباط عقب أزمة وفاء قسطنطين.
واستغل موريس ثورة ال25 من يناير، وطالب بالتدخل الدولي بزعم توفير الأمن والعدالة ل"المسيحيين" في مصر، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل طالب بإنشاء ما يسمى "الدولة القبطية" التي تساهم - على حد قوله - في الحكم الذاتي لهم داخل مصر، وتساعدهم على الحصول على حقوقهم المهدورة.
وله العديد من الآراء والمواقف التي أثارت جدلاً واسعًا، وجعلته مثارًا للجدل والشك، من بينها مطالبته بالتدخل الدولي في شئون مصر الداخلية ومنع المعونة الأمريكية عن مصر، إضافة إلى إصداره العديد من البيانات والتصريحات التي هنأ فيها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بضرب أسطول الحرية، وتهنئته السنوية ل"إسرائيل" في ذكرى النكبة، معتبرًا أن "إسرائيل" من أعظم الدول والشعوب المتقدمة التي استطاعت أن تخطو خطوات نحو الديمقراطية والمدنية.
وأبدى صادق موقفًا عدائيًّا تجاه الإسلام، معبرًا عن رفضه وانتقاده العديد من الآيات القرآنية وواصفًا المسلمين ب"غزاة مصر" و"الإرهابيين"، مؤكدًا على إساءتهم للعقيدة "المسيحية" وقتلهم للأقباط وخطفهم للقبطيات.
ووقف الإسلاميون أمام صادق موريس بعد تماديه في العداء لمصر والإسلام، فعقب ما أدلى به من تصريحات حول المطالبة بالحماية والتدخل الخارجي في الشئون الداخلية لمصر، ورفضه وانتقاده للعديد من الآيات القرآنية لأنها من وجهة نظره تحض على الكراهية تجاه الأقباط؛ قام بعض المحامين الإسلاميين برفع دعوى قضائية ضده أمام القضاء الإداري، تهدف إلى إسقاط الجنسية المصرية عنه؛ لارتكابه العديد من التجاوزات والجرائم، من بينها المساس بالأمن القومي للدولة، والتحريض ضد مصر والسعي لاحتلالها عسكريًّا، وفرض الحماية الدولية عليها ووضعها تحت الوصاية الدولية، فضلاً عما قام به من سب وقذف للدين الإسلامي، ووصفه للقوات المسلحة وقياداتها ب "الإرهابيين قتلة الأقباط"، ومحاولاته لإشعال الفتنة الطائفية.
وبالفعل أسقطت عنه المحكمة الإدارية الجنسية المصرية في مايو 2011، كما أبلغت النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمته ووضعه على قوائم الترقب لما ارتكبه من جرائم في حق مصر.
وقابل موريس ذلك بسخرية معتبرًا إسقاط الجنسية عنه وسامًا على صدره؛ لأنه رفض أن يعيش في دولة يحكمها إسلاميون، ووجد في ذلك دليلاً على الاضطهاد الذي يتعرض له الأقباط، كما طعن في الدعوى لأنها قُدِّمت من قبل محامين مسلمين وليس من قبل الحكومة أو مجلس الوزراء.