الاوامر التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالاقصر ومخالفتها لاحكام القانون 47 لسنة 1987

ما يدور داخل مديرية التربية والتعليم بالاقصر من سيطرة ترزية الوظائف دون مراعاة لأحكام القانون والفساد معلن وكذلك أوامر تنفيذية تعتبر حبر على ورق لا تحقق مبدأ العدالة ولكن اصحاب المصالح تدوس على اصحاب الحقوق .
1- صرح بذلك السيد/محمد العشاوى المحامى بالجبهة القومية بالأقصر بان هناك اكثر من 150 مائة وخمسون متعاقد على نظام التعاقد سوف يقومون بوقفة احتجاجية امام مبنى المحافظة لتنفيذ مطالبهم المشروعة فى ذلك الوقت تقدموا ببلاغات الى النيابة الادارية والقضاء الادارى بقنا يطالبون بحقوقهم أسوة بأسماءالعاملين الذين تم التعاقد معهم على بند 2/3 اجور موسميين اعتبارا من 2011/7/1 وحتى 2012/6/30 .
الطالبات من القائمين على خدمة العملية التعليمية بالاقصر مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة وقد مضى على عملهن اكثر من ثلاث سنوات الا انه تم احالتهن على نظام صناديق المحافظة بحجة العمل بالقانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بالتعليم على الرغم من ان القانون فى المدة 72 استثنى المعلم المساعد والشاغلون للوظائف التعليمية .
الطالبات يطالبن بالمساواة رغم صدور قرار وزارى رقم 75 فى 2011/3/2 يتيح للمحافظ سلطات واسعة فى ذلك الشأن .
2- توجد وظائف تم شغلها فى مديرية التربية والتعليم دون الاعلان عنها فى مراحل التعليم والوظائف المختلفة منها :
الامر التنفيذى رقم 166 بتاريخ 2010/7/27 مخالف للقانون رقم 47 .
الامر التنفيذى رقم 169 بتاريخ 2001/9/13 مخالف للقانون رقم 47 .
الامر التنفيذى رقم 190بتاريخ 29/8/2010 .
الامر التنفيذى رقم 233بتاريخ 2010/9/30 .
الامر التنفيذى رقم 97 بتاريخ 2010/5/6 .
الامر التنفيذى رقم 222 بتاريخ 2010/9/30 .
الامر التنفيذى رقم 165 بتاريخ 2007/9/5 .
الامر التنفيذى رقم 312بتاريخ 2011/9/27 .
3- الامر التنفيذى 248 بتاريخ 6/8/2011 م تنقلات 25الا أنه حتى الان لم يتم تنفيذ امر الترقيه بالرغم من موافقة السيد السفير محافظ الاقصر بالموافقة يتاريخ 19/9 حبيس الادراج ولكن مديرية التربية والتعليم لم تنفذ من قبل الشئون القانونية بالمديرية الممثلة فى السيد محمد فراج الذى قام بالتحقيق مع مدير التنسيق ووكيله كما فعل سابقا مع مدير الادارة السابق محمد جمال .
4- وهناك الكثير من الوظائف تم شغلها دون الاعلان عنها بالعبارة المشهورة (شيلنى واشيلك).. متل مديرعام التعليم الفنى وما فى مستواه مخالف لاحكام القانون 155 .
5-هناك الكثير من تربطهم مصالح شخصية وضمهم لمراكز توزيع الاسئلة .
6-هناك من يجمع بين وظيفتين فى أن واحد يجمع بين التوجية والتدريس بمدارس التمريض مخالف لاحكام القانون .
7- النقص الشديد فى هيئات تدريس المواد التجارية وثقل جداول المدرسين حتى بلغت 30 ثلاثون حصة بالمديرية السبب سحب هيئات التدريس الى التوجيه لتخيف العبء(لراحة الموجهين) .
والمطلوب ونحن فى عصر الثورة على الفساد ان يتم الضرب من حديد على هؤلاء المفسدين وتحقيق ثمار الثورة من مساواة وعدالة اجتماعية .
وما زالت مديرية التربية والتعليم بالاقصر فى خطر.