رسالة إلى مجلس بلدية السموع .. بقلم : أسامة ابوعواد

المتابع للأحداث يؤكد صحة المراسلات وإحداث التغيير وأن هناك خللاً ما بداخل البلدية ، لذلك رأينا إقالة مدير البلدية بناءً على كتاب من الحكم المحلي في الوقت أن المجلس البلدي الموقر رفض الطلب ، لم يستغرق الوقت إلا أن جاءت استقالة ماجد الخلايلة على الهيكلية رغم أنه كان من مؤيدي تلك الفكرة وساعدة في اعدادها عضو وموظف اّخر ، المجلس البلدي الاّن المكون من 13 عضوا، لا يرغبون بإحداث تغيير في الهيكلية الإدارية رغم عدم مصداقيتها وذلك لسبب ما نتجاهله.
فالرقابة هي أعلى سلطة من البلدية وعليها تنفيذ الأوامر لكن إصرار وتعنُت المجلس على بقاء الهيكلية كما هي ، وعدم تنفيذ توجيهات ومراسلات الرقابة أدى إلى وجود خلل في المجلس البلدي وإقالة مدير البلدية في ذلك الحين بعد كشف عدم قانونيته.
كما أن المجلس البلدي بدأ يعاني من التعب والإرهاق في اتخاذ القرارات الصائبة في هذا الوقت ، الاّن المجلس يبحث بتجميد الهيكلية بناءً على رغبة العضو المستقيل ماجد الخلايلة مقابل سحب الاستقالة ، وكأن المجلس البلدي يتحمل صفعات في هذا الوقت ، بعد كشف تقرير الرقابة إدانة البلدية بالتقاعس من خلال ترقيات وهمية لا أساس لها من الصحة ، الاستقالة حتى اللحظة لم يتم قبولها كما فعل المجلس سابقاً مع مدير البلدية إلا أنها سارية المفعول ، رغم عقد جلسة طارئة إلا أنه لم يتخذ أي قرار حول الموضوع.
السبب الاّخر والمفاجئ والذي أدى إلى زعزعه أكثر داخل المجلس البلدي هي استقالة بدر الحوامدة يوم السبت الماضي حول الهيكلية ، لذلك سنرى مزيداً من الاستقالات في صفوف أعضاء المجلس البلدي ، كنا نعتقد أن يكون هناك استقالات ممن يروجون إلى تحسين مكانتهم أمام المجتمع من خلال دمج المركزين وعدم إهدار المال العام ، لكن للأسف الشديد مطامعهم واضحة وضوح الشمس ، بينما كتلة الإصلاح والتغير التي لا تزال موجودة لا دور لها سوى التوقيع والحضور ، لا دور لها ولكن تسترت تحت غطاء المصلحة العامة وسرعان ما كشفت مطامعهم الشخصية ومآربهم الحقيقية ، بينما يعتقد البعض وجودهم داخل المجلس للتصحيح والتغيير أي "كمراقب " ولكن سرعان ما تلاشى وأنخرط في المجلس وكأنه عضو منتخب من الشعب ، نُحن نعترف بانتهاء فترة صلاحية المجلس المنتخب وتعيين بديل له لكن يجب أيضا إقالة المجلس الحالي المنتهية صلاحيته أيضاً نظراً للمشاكل المتزايدة ، لذلك يتوجب على وزير الحكم المحلي تعيين مجلس أخر يدير مهام البلدية أفضل من بقاء تلك الهيئة.
تقارير الرقابة كانت مهمة للمجلس البلدي لكي يتراجع عن الهيكلية ، لكن لم يلجأ المجلس في أي ظرف إلى تحسين وتنقيح أموره الداخلية جيداً ، لذلك جعل نفسه غافلاً عنها، وأصر على بقاءه في حالة الغيبوبة والتمرد ، وأن تلك المراسلات عادية تأتي كل عام ولا تؤثر على بلدية السموع؟؟.
المجلس البلدي الاّن يرتكب أخطاء بحق أهالي بلدة السموع في كثير من الأمور ليس فقط على المستوى الداخلي للبلدية ، بل هناك قضايا مهمة من بينها تسليم عيادة القنطور لوزارة الصحة بدلاً من المماطلة ، لذلك لابد على المجلس البلدي أن يتحرك في تلك الخطوة وإبراز مكانة البلدة بشكل يليق بها ، بعيداً عن مصالح وأهواء الاّخرين.
وعليه أيضاً أن يتخذ قرار دمج المركزين لما يخدم المصلحة العامة وهدر المال العام ، فالبلدة لا تحتاج إلى مركزين طبيين ، دون النظر إلى مراكز الأشخاص التي لا تغني ولا تسمن من جوع ، إذا كنتم فعلاً تريدون بلدة متطورة الاّن حان دوركم لاتخاذ القرار الصائب ولما فيه منفعة لأهالي بلدة السموع ، أما إذا كانت هناك مطامع شخصية ومنتفعين من كلا الطرفيين.
سنرى الأحداث كما هي وتبقى بلدة السموع على حالها مهمشة بفعل أيدي أبناءها ، لذلك عجز المجلس عن حل مشاكلة وتسوية الأمور وتحقيق رؤية أهالي البلدة وجلب المنفعة لا يستحق البقاء طويلاً في التربع على كراسي لا تليق بهم ، هناك كفاءات جاهزة لخدمة البلدة كفاءات مطلعه على أوضاع البلدة الصحية والاجتماعية بينما أعضاء المجلس الحالي غير متفرغون لذلك فقط نراهم يوم الجلسة وكأنهم من أبناء البلدة يعرفون كل صغيرة وكبيرة ، فمنهم في الجامعة الأمريكية ومنهم في رام الله ومنهم من ينشغل لحالات أخرى ومنهم من يتعذر عن القدوم لحضور الجلسة ، فأي مجلس هذا ؟؟؟؟.