بالمستندات : الإستيلاء على المال العام بشركات الكهرباء بعلم وزير الكهرباء وعلم الأجهزة الرقابية

تقدم العشرات من العاملين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بمذكرة لوزير الكهرباء حسن يونس يتضررون فيها من إستيلاء العاملين المحالين للمعاش على الشقق المصلحية التى كانت مخصصة لهم ورفضهم تسليمها بعد إحالتهم للمعاش.
وطالب العاملون وزير الكهرباء بضرورة إخلاء هذه الشقق المملوكة للشركة وتخصيصها لشباب العاملين بعد ان اصبحت الشقق ملكية خاصة للعاملين المحالين للمعاش والكثير منهم من قيادات.
والجدير بالذكر ان هناك عدد من قيادات قطاع الكهرباء مخصص لهم شقق تابعة للقطاع إلا انهم يرفضون تسليمها بحجة ان قواعد الشركة تنص على ذلك وهو ما نفاه أحد الموقعين على المذكرة مؤكداً عدم صحة ذلك بإعتبار ان شقق قطاع الكهرباء تعتبر مال عام.
كما اكد أحد العاملين الراغبين فى تخصيص شقة له ان هناك بعض القيادات قاموا بتزويج ابنائهم فى شقق الشركة بعلم وزير الكهرباء الذى لا يحرك ساكنا تجاه هذه الجريمة كما ان هناك بعض العاملين مخصص لهم شقق قاموا بإغلاقها وتوجهوا للإقامة فى شققهم الخاصة والبعض الاخر يعيش ورثتهم فى شقق الشركة دون صدور قرار تخصيص لهم.
وبسؤال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء – رفض الكشف عن اسمه – اكد ان هذه مشكلة عامة يرفض الوزير حلها بإعتبار ان اغلب قيادات الكهرباء احتلوا شقق وفيلات قطاع الكهرباء وان رؤساء واعضاء لجان الاسكان على مستوى شركات الكهرباء مخصص لهم شقق مصلحية وليس من مصلحتهم حل هذه الازمة بالرغم من مخالفة ذلك للوائح الشركات التى اكدت على ضرورة اخلاء العامل للشقة فور انتهاء الخدمة سواء بالوفاة او الاحالة للمعاش.
واضاف المصدر ان شركات الكهرباء تتحمل قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لهذه الشقق التى يقيم فيها من لا يستحق بدون قرار تخصيص وهو ما اكده تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات الذى اثبت وجود حالات تعدى على شقق قطاع الكهرباء ورفض تحمل شركات الكهرباء لهذه الشقق بإعتبار ان شاغليها لا يعملون بالكهرباء.
وناشد المصدر النائب العام ورئيس الوزراء التدخل لحل هذه الازمة التى تعد إستيلاء على المال العام.