المراقب يكشف بالمستندات .. أربعة مشاكل تهدد استقرار وزارة الكهرباء

تواجه وزارة الكهرباء هذه الأيام عدة مشاكل دفعت العمال إلي مطالبة الوزير حسن يونس إلي التدخل الفوري لحل تلك المشكلات ، وأولي هذه المشاكل تتمثل في أن الوزير سبق أن وعد بزيادة راتب العاملين بقطاع الكهرباء بنسبة 150% بواقع 50% كل عام و ذلك على المرتب الاساسى ، وهذا ما أكده قيادات شركات الكهرباء ، و حتى الآن لم تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ الهم إلا الزيادات التي أعلنت عنها الدولة .
والمشكلة الثانية تتمثل في أن العاملين بقطاع الكهرباء يتقاضون مبلغ 25 جنيه شهريا يسمى بدل إنارة و ذلك لسداد فواتير الكهرباء و لقد وعد الوزير في غضون عام 2009 بأن ذلك البدل سيزيد 9 تسعة جنيهات ليصبح 34 جنيه !!! إلا أن هذه الزيادة لم تتم أيضا كالعادة طبعا و بسؤال بعض المسئولين أفادوا أن دراسة الزيادة عند " الخبير الاكتوارى " وأكد العاملين بالوزارة أنهم لا يعرفون معني كلمة خبير اكتوراى وتسألوا هل يكفى مبلغ 25 أو حتى 34 أوكبدل الإنارة .
وطالب العاملون بالشركة بضرورة أن يتم التعامل بالمثل مع العاملين بقطاع الكهرباء الذين يعيشون بالشقق المصلحية المملوكة لشركات الكهرباء معفيين من سداد فاتورة الكهرباء نهائياً فلماذا هذه التفرقة بين العامل المخصص له سكن مصلحى و العامل الغير مخصص له سكن !
والمشكلة الثالثة تتمثل في أن العاملين بالكهرباء طالبوا بصرف بدل سكن بنسبة 400% من اساسى المرتب أسوة بالعاملين المخصص لهم سكن مصلحى لمواجهة نار الإيجار إذ أن شركات الكهرباء توقفت عن بناء مستعمرات سكنية للعاملين و من ثم فأن جيل الشباب محروم تماما من الحصول على شقق و الموظفين المخصص لهم شقق لا يسددون إيجار و لا كهرباء فما سبب التفرقة العنصرية .
والمشكلة الرابعة كانت في المذكرة التي عرضها وكيل الوزارة علي الوزير بشأن زيادة قيمة المقابل النقدي لبدل الغذاء الذي يصرف للعاملين بالشركة ليصبح ستة جنيهات بدلا من خمسة جنيهات اعتبارا من 1/1/2007 تأسيسا على مذكرة السيد رئيس النقابة العامة للمرافق المؤرخة 11/10/2007 بشأن طلب زيادة قيمة الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين بديوان عام الوزارة و شركة كهرباء مصر و الشركات والهيئات التابعة للقطاع لتصبح ستة جنيهات بدلا من خمسة جنيهات اعتبارا من 1/1/2007 ، و حيث أن المهندس وزير الكهرباء و الطاقة قد أشر بتاريخ 26/12/2006 بالموافقة على تطبيق ما انتهت إليه مذكرة وكيل الوزارة سالفة الذكر .
يذكر أن الآلاف من العاملين بالشركة غير مشتركين بصندوق الرعاية الاجتماعية فالمشكلة ليست مشكلة خاصة بل هي عامة و من ثم يستحقون بدل الغذاء كاملا ستة جنيهات بعد الزيادة دون اى استقطاعات.
و بعد أن فرحوا بهذه الزيادة الضئيلة فوجيء بشركات الكهرباء تخصم منا مبلغ 1.5 جنيها و خمسون قرشا وتصرف لهم أربعة جنيهات و خمسون قرشا فقط كبدل غذاء عن يوم العمل الفعلي بالمخالفة لموافقة وزير الكهرباء و الطاقة على صرف ستة جنيهات لغير المشتركين بصندوق الرعاية الاجتماعية .
هذا و قد تقدموا بالعديد من الشكاوى لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و السيد وزير الكهرباء و رئيس النقابة العامة للمرافق و لكن لم يستجيب لهم المسئولين و لم يفكروا في بحث الشكوى من باب الحفاظ على أموال الشركة التي لا يعرفون أين تذهب كما لجئوا للعديد من المسئولين ، و المفاجأة الكبرى كانت في أن النسبة التي تخصم من العامل من قيمة الأدوية التي تصرف له تورد لصالح الصندوق هذا ما تدعيه شركات الكهرباء بالرغم من أنهم غير مشتركين به من الأساس.
جدير بالذكر أن هذه المشكلة عامة تخص جميع العاملين الغير مشتركين بصندوق الرعاية الاجتماعية و الذين يقدرون بالآلاف في شركات الكهرباء و لكن للأسف الجميع يخافون أن يقدموا اى بلاغات أو شكاوى حتى لا يتهموا بإثارة المشاكل و نتعرض للظلم أكثر مما نحن مظلومين .
و المفاجأة أن هناك العشرات من العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء بالإسماعيلية أقاموا القضية رقم 820 لسنة 2009 مدني كلى الإسماعيلية للمطالبة بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لبدل الغذاء بواقع 6 جنيهات يوميا اعتبارا من 1/7/2007 و استرداد ما تم خصمه و أصدرت المحكمة حكما لصالح العاملين و تأيد بحكم محكمة الاستئناف رقم 297 لسنة 35 ق استئناف عالي الإسماعيلية و عندما سألوا عن موعد تعميم ذلك الحكم على جميع شركات الكهرباء كانت الإجابة " هناك مذكرة معروضة على الوزير " .
وإليكم صور المستندات :-