إنعقاد الملتقى الثالث ل "دستور لكل المصريين" الذى نظمه المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان

تم اليوم بنجاح إنعقاد الملتقى الثالث تحت عنوان "دستور لكل المصريين" الذى نظمه المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجمع الإعلامى بالإسماعيلية بحضور بعض من أعضاء لجنة الخمسين لكتابة الدستور.
وصرح تامر الجندى المنسق العام للمجلس أنه تم التنسيق مع وفد من لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة السيد عمرو موسى رئيس اللجنة ود/محمد محمدين لمناقشة موضوع الدستور الجديد وإستيضاح بعض المواد ومضامين وأفكار الدستور وإنعكاسات ذلك على مختلف شرائح المجتمع من خلال حوار فى"الملتقى الرابع" تحت شعار دستور لكل المصريين" والذى يعقد يوم الأربعاء 25 ديسمبر.
وأكد «الجندى» أن الملتقى الرابع يأتي فى إطار اهتمام المجلس خلال الفترة الحالية بتكثيف اللقاءات والمؤتمرات والندوات لتحفيز الجماهير للمشاركة فى الإستفتاء على الدستور وذلك بإستضافة أعضاء لجنة تعديل الدستور للتوعية بمواده من أجل استمرار خارطة الطريق وفق جدول بدء منذ ثلاث أسابيع للشرح الموسع والواف لمواد الدستور المعدل الذى يعتبر الأمثل بين دساتير مصر الحديثة.
وأشار أنه تم دعوة كلاً من "طلعت عبدالقوي" و"عزة محمد سعيد العشماوي" و"عمرو صلاح " و"مسعد ابوفجر" و"محمود بدر " و"أحمد عيد" و"خالد يوسف" و"محمد سلماوي" و"نبيل نعيم" اعضاء لجنة بالإضافة الى لفيف من رموز المجتمع السياسية والإجتماعية والإعلام والفن.
ثم بدء فتح باب النقاش مع عضوى لجنة الخمسين أ.د/ محمد محمدين والناشط السيناوى/ مسعد ابو فجر عن المواد التى تم ترويجها فى الشارع المصرى عن إقصاء بعض سلطات رئيس الجمهورية.
وأوضح د. "محمد محمدين" أن الدستور شمل نقاطاً هامة منها التعليم والصحة وتخصيص ما يقرب من 10% من ناتج الدخل القومي لهما، وكذلك البحث العلمي بما يقدر ب20 مليار جنيه وهو ما يمثل 1% من الناتج القومي وانه لايوجد مادة بالدستور تحصن وزير الدفاع.
وناقش عددا من مواد الدستور منها المواد 38 و203 و 234 والمعنين بموازنة القوات المسلحة ولن تكون سرية والدستور نص على ان يناقشها مجلس الشعب فى جلسة مغلقة يحضرها رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب، ولكن لا يمكن ان تعلن على الملأ لإعتبارات الأمن القومى ، اما تعيين وزير الدفاع فنصت على تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدورتين رئاسيتين كاملتين كما يمكن لرئيس الجمهورية عزل وزير الدفاع وكذلك وزيرا الداخلية والخارجية والعدل وتعيين آخرين ولكن وزير الدفاع اشترط على موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع مثل تعيين النائب العام يكون بترشيح من الجمعية العمومية المختصة لان من حق الرئيس تعيين مدنيا بهذا المنصب بعد الدورتين ولكن الوضع القائم الذى نمر به لايسمح بذلك ولكن من حق مجلس النواب القادم او اى مواطن التقدم الى مجلس النواب لتعديل اى مادة او حذفها وذلك بطرحها للإستفتاء مرة أخرى.
وأكد "محمدين" أن التعديلات الدستورية أخذت مجهوداً كبيراً لكي تخرج الصيغة النهائية بالصورة الحالية.
وأضاف أننا مستمرون في اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وسيعقد بقاعة المؤتمرات الكبري بالجامعة وبحضور عدد من أعضاء لجنة الخمسين الملتقي الرابع تحت شعار ( دستور لكل المصريين ) لحرص جامعة القناة علي التواصل مع جميع فئات المجتمع لتوصيل المعني والهدف من الدستور الجديد الذي جاء توافقياً لجميع الأطياف المجتمعية.
موضحاً انه سيتم شرح وافي لأهم مواد الدستور التي تهم المواطن وتحقق الخطوات التي وضعتها خارطة الطريق والمستقبل.
والجدير بالذكر أن المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان قد اجتمع برئيس الجامعة الاسبوع الماضي حيث تم خلال الاجتماع استعراض اهم مواد الدستور المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي والصحة ووضعهم في الدستور الجديد.
وأشار "مسعد أبو فجر" : "أن الكمال لله وحده" ومن الطبيعى أنه يوجد مواد كان عليها خلاف ولكن نسبة التوافق كانت أقوى لانها تتجاوز 75% للجنة رغم وجود خلافات وحولت تلك الخلافات إلى مواد وجمل دستورية.
وأشار إلى أن أهم النقاط التي تمركز عليها محور إهتمامه هو الدستور المتطلع نحو المستقبل مثل المرأة والطفل والتمييز التعذيب والفئات ألمهمشة وما يحويه من تعليم ممتاز ودراسة إلزامية وصحة جيدة والتزام بحقوق وحريات وكرامة إنسانية.
وفى ختام الملتقى تم تقديم إسكتش درامى لتوضيح التعديلات الدستورية الجديدة والفرق بينه وبين ماتم سلقه فى ليلة دستور2012.