بالصور.. عضو بلجة الخمسين يؤكد عدم تحصين وزير الدفاع بالدستور الجديد

قال تامر الجندى، المنسق العام للمجلس الصرى الدولى لحقوق الإنسان، أنه تم التنسيق مع وفد من لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة السيد عمرو موسى رئيس اللجنة، والدكتور محمد محمدين عضو اللجنة، لمناقشة موضوع الدستور الجديد، وإستيضاح بعض المواد ومضامين وأفكار الدستور، وإنعكاسات ذلك على مختلف شرائح المجتمع، من خلال حوار فى الملتقى الرابع، تحت شعار "دستور لكل المصريين".

وأضاف الجندى: أن الملتقى سيعقد الأربعاء بعد القادم، ويأتي فى إطار إهتمام المجلس خلال الفترة الحالية بتكثيف اللقاءات والمؤتمرات والندوات، لتحفيز الجماهير للمشاركة فى الإستفتاء على الدستور، وذلك بإستضافة أعضاء لجنة تعديل الدستور، للتوعية بمواده من أجل إستمرار خارطة الطريق وفق جدول بدأ منذ ثلاثة أسابيع، للشرح الموسع والواف لمواد الدستور المعدل، الذى يعتبر الأمثل بين دساتير مصر الحديثة.

وأشار الجندى إلى أنه تمت دعوة كل من (طلعت عبدالقوي،وعزة محمد سعيد العشماوي، وعمرو صلاح ، ومسعد أبوفجر، ومحمود بدر، وأحمد عيد، وخالد يوسف، ومحمد سلماوي، ونبيل نعيم) أعضاء لجنة الخمسين، بالإضافة للفيف من رموز المجتمع السياسية، والإجتماعية، والإعلام والفن.

ونظم المجمع الإعلامى بالإسماعيلية اليوم، بمشاركة المجلس ندوة حول الدستور، بمشاركة الدكتور محمد محمدين، والناشط السيناوى مسعد أبو فجر، عضوى اللجنة، ثم خلالها بدء فتح باب النقاش عن المواد التى تم ترويجها فى الشارع المصرى، عن إقصاء بعض سلطات رئيس الجمهورية.

وأوضح محمدين: أنه لايوجد مادة بالدستور تحصن وزير الدفاع، مؤكدًا أن المادة203و 234 والمعنين بموازنة القوات المسلحة، والتى لن تكون سرية، والدستور نص على أن يناقشها مجلس الشعب فى جلسة مغلقة، يحضرها رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب، ولكن لا يمكن أن تعلن على الملأ لإعتبارات الأمن القومى، أما تعيين وزير الدفاع، فتنص على تعيين رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدورتين، ولا توجد مادة تمنع الرئيس من عزل وزير الدفاع، ولكنه اشترط على موافقة الجيش على وزير الدفاعن مثل تعين النائب العام، يكون بترشيح من الجمعية العمومية المختصة، لأن من حق الرئيس تعيين مدنى بهذا المنصب بعد الدورتين، ولكن الوضع القائم الذى نمر به لايسمح بذلك.

وأضاف محمدين: أن من حق مجلس النواب القادم، أو أى مواطن التقدم لمجلس النواب لتعديل أى مادة أو حذفها.

وعن إلغاء المادة 219، أكد محمدين: أنه لا يشكل خطورة على الهوية الإسلامية، لأن المادة 2 الخاصة بالشريعة الإسلامية لم تتغير، كما أن ديباجة الدستور تضمنت وجود مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية،فقًا لأحكام المحكمة الدستورية، وهى المختصة بتفسير أحكام الشريعة الإسلامية، مشددًا على الإستمرار في اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وسيعقد بقاعة المؤتمرات الكبري بالجامعة، وبحضور عدد من أعضاء لجنة الخمسين الملتقي الرابع تحت شعار (دستور لكل المصريين)، لحرص جامعة القناة علي التواصل مع جميع فئات المجتمع، لتوصيل المعني والهدف من الدستور الجديد، الذي جاء توافقيًا لجميع الأطياف المجتمعية، موضحًا أنه سيتم شرح وافي لأهم مواد الدستور التي تهم المواطن، وتحقق الخطوات التي وضعتها خارطة الطريق والمستقبل.