كرسي السلطة والمواطنة الحقيقية .. بقلم : صبيح الكعبي

أن اهم واجبات الدولة حماية البلد والمواطن لانهما الركيزتان التي تحقق الدولة بهم ومن خلالهم وجودهاواهدافها , ولها صلاحيات واسعة في هذا الجانب ينظمه القانون.
وقد كثر الحديث عن تردي الاوضاع الأمنية , وعزوه لجملة اسباب تناولها الكثيرون في تحليلاتهم منها ضعف الجانب الاستخباري , وتناحر الكتل السياسية فيما بينها ,واساليبها تنطيمات القاعدة , وبعض بقايا النظام السابق وغيرها الكثير , منها اقليمي واخر عالمي.
حقيقة الامر ان المشكلة في غاية التعقيد مع احترامنا لوجهات النظر المطروحة , وغابت عن الكثيرين منهم نقطة مهمة تضاف لما طرحوه وتعتبر راس كل مشكلة تحدث في هذا البلد وهي ان روح المواطنه لدى الفرد العراقي في سبات الآن لما اصاب الفرد العراقي من اهمال ونجزم انها كفيله باحباط كل المؤامرات والمخططات الراميه لزعزعة الامن والاستقرار اذا وظفت بشكل علمي مدروس ويتاتى ذلك من علاقة المواطن ببلده ومدى تاثيره فيه.
وضعف المواطنة لدينا باعلى درجاتها ولم يأت من فراغ انما من ممارسات كثيرة مورست ضده سواءا في السابق او الوضع الحالي ولايختلف عليه اثنان لما فيه من تهميش واقصاء لاكثر شرائح المجتمع وبطرق واتهامات عديدة.
ان فرحتنا بعد التغيير في عام 2003 ولدت لدينا نوع من التفاؤل مستبشرين بانها ستشيع قيما ومفاهيم تنسف ما ورثناه من النظام السابق من تهميش واقصاء.
وكم تمنينا ان تتعمق هذه المفاهيم بقوانين تلزم الدولة والمواطن باحترامها وعدم تجاوزها , ومع الاسف لم يحدث ذلك , فرحت اخرى اصابتنا بعد تاسيس العديد من الاحزاب منها الدينية والليبرالية لتعلب دورا مهما في حياة العراق السياسية من خلال برامجها ومنطلقات افكارها ومبادئها التي بالتاكيد تعتمد على تنفيذها من خلال قواعدها الجماهيرية.
وقد التقيت بالكثير من هذه القواعد وبعض القيادات إلا أنني فوجئت بأن القيادة في واد والقاعدة بواد اخر أو بالأحرى ليس لها وجود مادي سوى عند اقتراب الانتخابات , وما ان تنتهي الانتخابات حتى يجلس المنتخب على كرسي سلطنته ليتنكر لاقرب ناسه ويبتعد عن قاعدته الجماهيريه مما اثر سلبا على علاقته بجمهوره وافقدها الثقة بمنتخبيها وجعلته لقمة سائغة في افواهها لتلوك بها ونحن نقول حقها في ذلك.
وبالتالي ولد شعوراً قويا للإبتعاد عنهم والبحث عن كتلة او بديل اخر علهم يجدون ضالتهم فيها وتتكرر العملية والماساة مرة اخرى من ردت فعلا سلبية لدى الجماهير.
وبقيت على حالها هذه الكتل ما ادى الى انقسامات عديدة منها وتشكيل تكتلات اخرى من رحمها, ادى الى اضعافها وفقدان ثقة جماهيرها بها.
ويضاف لذلك بعض منظمات المجتمع المدني التي استبشرت بدعم بعض المنظمات العالمية لها واستفادة ماديا دون ان تطور نفسها والجمهور ببرامج علمية او فكرية او غير ذلك تسهم في تطوير الفرد والدولة , وتنكرت لاهدافها الاساسية التي انشأت من اجلها . وانعكس سلبا على روح المواطن وعلاقة الفرد بمجتمعه.
ومانراه اليوم من إنتكاسات أمنية كثيرة وخروقات عديدة لمؤسسات الدولة تحد سافر من قبل المنظمات الارهابية وفي وضح النهار الا نتيجة لذلك ونقف مكتوفي الايدي امام هذه الحقائق المرة التي اصبحت وبالا على الدولة يضاف لالامها العديدة.
إننا امام مفترق طرق يحتم علينا بذل ما في وسعنا لإيجاد حل جذري لبناء علاقة جديدة بين المواطن والدولة من جهة والمواطن والمواطن من جهة اخرى وفي كل مؤسساته وان نتعامل مع المواطنين بمصداقية حقيقية وليست فعل ورد فعل لاننا سنفقد ثقة المواطن بنا كما هو الان وسينعكس ذلك على علاقته بالدولة وبالتالي لايكون حريصا على امن وسلامة بلده ومكتسباته.
وهذا يدفعنا على ان نؤكد بحديثنا مع الأخرين واضعين نقاطا من شانها ان تحفز الضمير وتعطي نتائج ايجابية في علاقة الفرد بالدولة من خلال التاكيد على روح المواطنة وحب الوطن والحرص على ممتلكاته والدين ودوره وان نعمق التضحية والايثار عند ذاك تكون وخزة الضمير ضرورية لانستيقظ على اثرها لنعيد كل حساباتنا السابقة والحالية والمستقبلية في اختيار من يمثلنا في مجلس النواب القادم او اي محفل اخر من شانه ان يوصل صوت المواطن لابعد نقطه ويحقق اهدافه وتطلعاته لبناء بلده وكفالة مستقبله بحياة سعيدة مثل شعوب العالم الاخر.