انتهت رانيا من دراستها الجامعية وقررت السفر إلي احدي الدول العربية للعمل هناك.. وبدأت تمارس عملها بشكل طبيعي وبعد فترة قررت الحصول علي اجازة لزيارة والديها.. وأمضت فترة الاجازة وفي احد الأيام حزمت امتعتها وحصلت علي التذكرة والتأشيرة وتوجهت للمطار. وكانت الامور تسير بشكل طبيعي فهي تحمل التأشيرة علي جواز سفرها الا انها فوجئت بمنعها من السفر بدون أسباب واضحة.. وحاولت أن تعرف اسباب منعها الا انها لم تجد من يجيبها وعليه تقدمت بطلب إلي مصلحة السفر والهجرة لمعرفة السبب وحتي الان لم تعرف سبب المنع من السفر. أقامت دعوي أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفته واستندت إلي أن المادة 25 من الدستور المصري تنص ان للمواطن حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلي الخارج كما ان حرية السفر لا يجوز تقييدها الا بالقانون 47 من الدستور المصري وبالتالي فان منعها من السفر مخالف للقانون وبه تعسف.. ووضع اسمها علي قوائم الممنوعين من السفر يشكل قيدا علي حريات الاضرار الشخصية وقررت الاعتصام في مجلس الدولة لحين نظر الدعوي التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنعها من السفر.