إحالة 5 أطباء للمحاكمة لتسببهم في وفاة مريضة بأشمون

أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة متهمين بمستشفي أشمون العام للمحاكمة العاجلة، اليوم الثلاثاء، وهم كل من، أخصائي النساء والتوليد بمستشفي أشمون العام، استشاري النساء والتوليد السابق بمستشفي أشمون العام، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفي أشمون العام، مدير مستشفي أشمون العام، عامل بمستشفي أشمون العام، علي خلفية الإهمال الطبي الجسيم في التعامل مع مريضة دخلت المستشفي تعاني من نزيف حاد عقب إجرائها ولادة طبيعية خارج المستشفي بعيادة غير مرخص لها بإجراء العمليات مما أدي لتدهور حالتها ووفاتها.
كما أمرت النيابة بإحالة مدرس مساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية لمجلس التأديب المختص لإعمال شئونه وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات لقيامه بإجراء عملية الولادة للحالة آنفة الذكر في مكان غير مرخص وغير مجهز وفقًا للاشتراطات الطبية المقررة قانونًا لتسببه خطأً في وفاة المجني عليها وكان ذلك ناشئًا عن إهماله وتقصيره في إجراء عملية ولادة لها إذ إنه لم يقم بإصلاح الجرح الموجود بعنق الرحم الذي حدث أثناء عملية الولادة وعدم قيامه بمتابعة حالتها عقب إجراء العملية؛ مما أدى إلى تفاقم حالتها ووفاتها كما كشفت التحقيقات إدارته لمنشأة طبية غير مرخصة على النحو المقرر قانونًا بقرية سمادون مركز أشمون محافظة المنوفية.
وكانت نيابة أشمون الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بشأن ما تضمنته مذكرة إدارة رعاية الأمومة والطفولة من طلب تحديد مسئولية المختصين بمستشفى أشمون العام حيال ما أسند إليهم من الإهمال والتقصير والتراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعامل مع إحدى السيدات عند دخولها المستشفى في حالة نزيف حاد عقب ولادتها خارج المستشفى وتركها دون ثمة إجراء لإنقاذ حياتها من وقت دخول المستشفى فجرًا وحتى الساعة الواحدة والثلث ظهر اليوم التالي مما أدي لتدهور الحالة ووفاتها،وكذا مسؤولية مدرس مساعد بكلية الطب جامعة المنوفية عن قيامه بتوليد الحالة المذكورة في عيادة غير مرخصة وغير مصرح بالتوليد فيها.
وقد باشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 581 بمعرفة المستشارة سوسن الكيلاني، رئيس النيابة، بإشراف السيد المستشار مجدي كامل، مدير النيابة.
حيث استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية والتي أوضحت أن الإدارة تقوم بفحص جميع حالات الوفيات من الأمهات اللاتي يتوفين أثناء الحمل أو الولادة أو النفاس وكذا الإجهاض عن عمر يتراوح ما بين خمس عشرة عام إلى تسع وأربعين عام (فترة الإنجاب) وذلك على مستوى محافظة المنوفية للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد ما إذا كان هناك إهمال طبي في متابعة الحالة من عدمه واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يكشف، ولذا فقد تم إخطارهم من جانب المختصين بوحدة رعاية الأمومة والطفولة بإدارة أشمون الصحية بحالة الوفاة الماثلة.
وشكلت النيابة لجنة من أساتذة طب النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة القاهرة والتي قدمت تقريرها المتضمن الإهمال الجسيم والتقصير من جانب أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى أشمون العام في التعامل مع الحالة التي دخلت للمستشفى تعاني من نزيف حاد بعد ولادة طبيعية تمت خارج المستشفى وذلك على النحو الموضح سلفًا، وتركها تنزف أكثر من سبع ساعات متواصلة مما أدى إلى تدهور الحالة وتحويلها من صدمة نزفية مرتجعة إلى صدمة نزفية غير مرتجعة بحيث لا يمكن الرجوع منها بأي أدوية بعد نفاذ الإدرينالين من الجسم ما يعد إخلالًا طبيًا جسيمًا على نحو أدى إلى تدهور الحالة ووفاتها،
كما تبين من التحقيقات أن الحالة حال حضورها للمستشفى كانت في حالة سيئة وتعاني من صدمة نزيفيه حادة نتيجة أعراض ما بعد الولادة الطبيعية خارج المستشفى ووجود قطع في عنق الرحم من الناحية اليمنى طوله 3سم تقريبًا ووجود تهتك بجدار المهبل وتهتك بمنطقة العجان (منطقة ما بين المهبل وفتحة الشرج ) وفي غيبوبة والنبض غير محسوس والحالة في غير وعيها، وعقب وفاة الحالة تم التلاعب بقصد التزوير في الملف العلاجي الخاص بها وتم إضافة لفظ (غير) قبل لفظ (سليمان) المدونة بالعبارة المقروءة ( تم تفريغ لمحتويات الرحم من كتل دم متجلطة واستكشاف لعنق الرحم والمهبل ووجد أنهما سليمان والحالة العامة متوسطة وتحت الملاحظة) المدونة بخانة بيانات العلاج من الملف العلاجي سترًا لواقعة الإهمال والتقصير في التعامل الطبي مع المريضة المذكورة رغم سابقة تدوين تلك العبارة خالية من لفظ (غير) حال كون المريضة مازالت على قيد الحياة.
وجاء تقرير الصفة التشريحية من الطب الشرعي متضمنًا وجود تهتك بالمهبل وهو مالم يكتشفه الطبيب القائم بعملية الولادة وبذلك لم يتم إصلاحه بطريقة سليمة وهو خطأ طبي من الطبيب المذكور.
كما ورد الحكم الجنائي النهائي في الدعوى 6973 جنح مستأنف شبين الكوم ضد الطبيب المدرس المساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفاله خمسمائة جنيهًا والغرامة بمبلغ عشرة آلاف جنيهًا تعويض مؤقت وخمسون جنيهًا أتعاب المحاماة والمصاريف لما نسب إليه من أنه تسبب خطأ في وفاة المجنى عليها وكان ذلك ناشئًا عن إهماله وتقصيره في إجراء عملية ولادة لها ومتابعة حالتها عقب إجراء العملية بما يشكل إخلالًا جسيمًا منه بما تفرضه عليه أصول مهنته مما أدى إلى تفاقم حالتها ووفاتها أجرى عملية الولادة في مكان غير مجهز وفقًا للاشتراطات الطبية المقررة قانونًا وأدار منشأة طبية غير مرخصة على النحو المقرر قانونًا،
وبناءً علية قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة،
كما أمرت بإحالة المدرس المساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية لمجلس التأديب المختص وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.