الباشا مراهق! بسبب أفعاله الفاضحة المحكمة التأديبية تعزله من منصبه

يقول الكاتب الايطالي، "ألبيرتو مورافيا", "إذا أردت أن تعرف أخلاق رجلً فضع في يده سلطة، ثم أنظر كيف يتصرف", هكذا سقط رجل القانون ضحية للشهوة والرغبة, والنتيجة تعتبر درساً يتعلم منه الجميع, فإذا لم تتخذ تلك الخطيئة علي محمل الجد, لاصبح بكاءاً علي الاطلال.
رجل القانون الذي يدافع عن المظلوم، ويصل للحقيقة أصبح فريسة لارضاء نزواته, فالاحترام، كما جاء في الأثر ليس مجرد حلية، بل حارس للفضيلة, والحياء خلق يبعث صاحبة على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير، فقد قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 192 لسنة 59 قضائية المحالة من النيابة الإدارية، بمجازاة "م.ك" رئيس القطاع القانوني بشركة النشا والخميرة والمنظفات, بدرجة مدير عام "بالعزل" من منصبه القيادي؛ لتصويره فيلما مخلا بالآداب داخل مكتبه.
حيث أرتأت النيابة الإدارية، أن المتهم لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، لأنه بتاريخ 4/ 3/ 2016 ارتكب فعلا فاضحا بقيامه بممارسة الجنس عبر الإنترنت، مع فتاة من خارج الشركة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية، حيث طالب رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة للصناعات الغذائية, فيما جاء بكتاب الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية, باتخاذ الاجراءات القانونية, لما بدر من رئيس قطاع القانوني بالشركة, من افعال مسيئة, وقد باشرت إدارة التفتيش الفني علي الادارات القانونية بوزارة العدل تحقيقاتها وانتهت الي إسناد المخالفة اليه، وطالبت محاكمته عنها.
وذلك بشهادة "م.م" فنى تشغيل الهندسة الإذاعية بالإذاعة والتليفزيون الذي ذكر في شهادته من واقع فحص الاسطوانة المدمجة المحمل عليها الفيديو محل الواقعة، وهو عبارة عن محادثة بين المتهم وفتاة، وهى من قامت بتسجيلها عن طريق برنامج "ماسنجر" وتتضمن قيامها بأفعال مخلة وخلع ملابسها وقيام المتهم بأفعال إثارة وإغراء.
وأضاف أن الفيديو لا يوجد به أي تلاعب أو مونتاج، وأنه سليم ويخص "المتهم والفتاة" وهو الأمر الذي يؤكد حدوث الواقعة على الرغم من نفي المتهم، الذي قال أنه يتعرض للابتزاز والإساءة له، مشيرًا إلى أنه ليس له علاقة بالفتاة التي تم تصويرها معه, ولكنه أكد في ذات الوقت أن مكان تصوير الفيديو هو المكتب الخاص به، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى حدوث الواقعة، ومن ثم تثبت مسئوليته في هذا الشأن، ويتعين مجازاته بالجزاء الذي تقدره المحكمة، نظرا لجسامة الجرم الذي ارتكبه.
وقالت المحكمة, ثبت في حق المتهم الموظف العام أنه خرج على مقتضى الآداب العامة، لاسيما داخل مقر عمله, وانه بلغ اعلي الدرجات في السلم الوظيفي كما بلغ من العمر أرذله الامر الذي يجعل المحكمة تأخذه بالشدة الوجبة جزاءًا لما ارتكبه ويتعين ان يكون الجزاء مناسبا لحجم تلك المخالفة.
وقضت المحكمة التاديبية بمجلس الدولة, بمجازاه المتهم بعزله من منصبة, صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلاً من المستشارين شريف مجدي فتح الله، وعلى عبد الحليم علي, نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.