النائب العام يحيل تشكيلا عصابيا انتحل عناصره صفة ضباط شرطة للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة تشكيل عصابي من 9 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وسرقة اموال بالإكراه وحيازة أسلحة نارية، باشرت نيابة وسط القاهرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد مكى القائم بأعمال المحامى العام الأول.
جاء بأمر الإحالة أنه فى يوم 11/7/2018المتهمين من الأول حتى السابع سرقوا مبلغا ماليا ومنقولات مملوكة لكلا من شركة الخير والبركة للشحن والاستيراد والمجنى عليهما المسئولين عباس الحسن ومحمد الطاهر وكان ذلك ليلا بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليهما سالفى الذكر بأن قصد المتهمين مقر الشركة حيث قام المتهمين من الأول حتى الخامس بالدلوف إلى العقار محل الشركة واهمين حارسه المدعو عشور أبو الليل عبدالجواد كونهم أفراد شرطة بجهة مباحث الأموال العامة حيث ارشدهم إلى مقر الشركة بالعقار فاقتحموا بابه بواسطة كسر من الخارج وتقابلوا مع المجنى عليهما واوهموهما بانهم أقراد شرطة بجهة مباحث الأموال العامة طالبين منهما فتح الخزانة الحديدية شاهر المتهم الأول سلاحا ناريا (طبنجة) والمتهم الثاني سلاحا أبيضا (مطواه ) فى مواجهتهما وحال رفضهما كبلوا أيديهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب فى نفسيهما وشل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات كما أنهم تدخلوا فى وظيفة من الوظائف العمومية بأن انتحلوا صفة كاذبة هى أفراد شرطة بمباحث الأموال العامة من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة واتلفوا عمدا المنقولات المملوكة للشركتين مما ترتب عليه جعله غير صالح للاستعمال وترتب على الفعل ضررا ماليا وأحرز المتهم الأول بغير ترخيصسلاحا ناريا طبنجة و 1خيرة و المتهمين الثاني حتى السابع حازوا بواسطة المتهم الأول سلاحا ناريا وذخيرة والمتهم الثالث احرز بغير ترخيص سلاحا ابيضا و المتهمين الثامن والتاسع اعانا المتهمين على الفرار من وجه القضاء بأن قاما بإيواء المتهمين ومساعدتهم على إخفاء ادلة جريمتهم مع علمهما بها.
وشهد معاون مباحث قسم شرطة عابدين بان تحرياته السرية النهائية توصلت إلى صحة الواقعة وأضاف بان مرتكبي تلك الواقعة هم المتهمين من الأول حتى السابع وذلك حال إحراز المتهم الأول سلاح ناري وإحراز المتهم الثالث سلاح أبيض مستخدمين سيارتين وأضاف بأن قصدهم من ارتكاب الواقعة هو السرقة بينما اقتصر دور المتهمان الثامن والتاسع على إيواء المتهمين بمكسنيهما على الرغم من علمهما بأمر جريمتهم وأكد بأنه نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهمين جميعا عدا الرابع والسيارتين وانه ضبط بجوزة المتهمين الأول والخامس والسابع بعض من المبالغ المالية المتحصلة من جريمتهم.
وشهد موظف بشركة الخير والبركة للشحن والاستيراد أنه حال تواجده رفقة الشاهد الثاني داخل مقر الشركة فوجئ ليلا باقتحام المتهمين من الأول حتى الثالث وبرفقتهم أحد المتهمين وذلك حال اصطحابهم الشاهد الثالث حيث اوهموهم بانهم أفراد شرطة بجهة مباحث الأموال العامة وبسؤالها عن تراخيص الشركة أفادا بعدم تواجدها فقاموا بتفتيش الشركة وعثروا على خزينة حديدية وطلبوا منهما فتحها إلا أنه حال رفضهما اشهروا فى وجههما سلاحا ناريا طبنجة وسلاحا ابيضا وكبلوا أيديهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه بالاستيلاء على المسروقات.
أقر المتهمين الأول والثاني والثالث والثامن بارتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة وأقر المتهمين الأول والثالث والخامس والسابع بارتكاب الواقعه حال النظر فى أمر تجديد حبسهم وكذلك المتهم السادس أقر بارتكاب الواقعة حال إجراء المعاينة التصويرية برفقة النيابة العامة وتمكن الشاهد الأول من التعرف على المتهمين من الأول وحتى الثالث والمتهم السادس وتمكن الشاهد الثاني من الترعف على المتهم الثاني و تمكن الشاهد الثالث من التعرف على المتهمين الأول والثاني والثالث.
ثبت من تقرير مصلحة الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط يعد سلاحا ناريا لكون الحائل الموجود بماسورته يسمح بمرور الكريات الصلبة المثبتة بمقدمة الطلقات الفيشيك المحولة لطلقات نارية عيار 9 مم والسلاح كامل وسليم وصالح للاستخدام وأن الذخائر المضبوطة صالحة للاستخدام.
المتهمون طارق محمد سودانى الجنسية (محبوس) و جون نبيل (محبوس ) و أحمد إيهاب (محبوس ) و طارق صلاح (هارب ) ووليد حسين (محبوس ) وأبانوب سامي (محبوس ) و مجدى عثمان (محبوس) و حسن شعبان (محبوس) و أحمد سعيد (محبوس).