"التأديبية" تعاقب 12 مسئولاً اهدروا 25 مليون جنيه لصالح شركة خاصة

ظنوا ان سلطاتهم ستحميهم من سيف القانون، اهملوا في اعمالهم بقصد او بدون، لكن النتيجة انهم اهدروا على الدولة 25 مليون جنيه، لصالح شركة خاصة، وهو ما جعلهم متهمين امام المحكمة التأديبية العليا، التى عاقبتهم بالغرامة والخفض من المستوى الوظيفى بالإضافة الى توجيه اللوم.
قبل ايام عاقبت المحكمة التأدبية العليا, 12من موظفي ادارة التحصيل بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية وذلك لانهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة, وتنوعت العقوبات التي قضت بها المحكمه في الدعوي رقم 294لسنه 59 قضائية، مابين الغرامة، الخفض في المستوي الوظيفي للدرجة الادني مباشرة مع خفض الاجر للقدر الذي كان علية قبل الترقية، واللوم.
وتضمنت حيثيات الحكم معاقبة كل من مدير ادارة التحصيل بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية والزراعية، و "س.ع" مدير عام ادارة التحصيل بالهيئة المذكورة، و"س.م"مدير عام الملكية بالهيئة المذكورة بغرامة تعادل خمسة اضعاف الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.
كما عاقبت مدير عام التحصيل بالهيئة، ومختص التعديات بمنطقة المنيا ، ومدير عام الملكية بالهيئة، بعقوبة الخفض الي وظيفة في المستوي الادني مباشرة مع خفض الاجر الي القدر الذى كان علية قبل الترقية.
ومجازاة كل من رئيس الادراة للملكية والتصرف، ورئيس الادارة المركزية للادارة والتصرف بعقوبة اللوم.
وذكرت النيابة الاداريه في امر احالة المتهمين, ان المتهمين منذ عام 2005 لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بالدقة المطلوبه ولم يحافظوا علي اموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها مما ادي الي ضياع المصالح المالية للدولة.
حيث لم يتخذ المتهمين الاجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المالية للدولة عن مساحة 177232م2 والكائنة بناحية البهنسة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا ولم يخطروا اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة لتقرير الثمن ومتابعة اعتمادة من الهيئة، كما انهم لم يطالبوا شركة الكوثر، التي كانت واضعة يدها علي تلك المساحة، بالسداد مما ترتب علية ضياع الحقوق المالية للدولة والتي بلغت حتي 2016مبلغ 24825220جنيها.
كما ارتأت النيابه الادارية ان المتهمين قد إرتكبوا المخالفات الماليه والادارية المنصوص عليها في بالمواد 76،77من القانون 47لسنة 1978بشأن العاملين المدنيين بالدولة.