التأديبية العليا تعاقب 12 من موظفي "العامة للتعمير والتنمية الزراعية"

عاقبت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، 12 من موظفي إدارة التحصيل بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية، لتقصيرهم في أعمالهم ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون.
وتنوعت العقوبات التي قضت بها المحكمة في الدعوى رقم 294 لسنة 59 قضائية، والتي باشرتها النيابة الإدارية، ما بين الغرامة، والخفض في المستوى الوظيفي للدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر للقدر الذي كان عليه قبل الترقية، واللوم.
وتضمنت حيثيات الحكم معاقبة كل من "ع.ف" مدير إدارة التحصيل بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية والزراعية، و"س.ع"مدير عام ادارة التحصيل بالهيئة المذكورة، و"س.م"مدير عام الملكية بالهيئة المذكورة بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.
وأفاد الحكم معاقبة كل من "م.ص"، مدير عام التحصيل بالهيئة، و"س.ك"، مدير إدارة التحصيل بالهيئة، و"أ.م"، مختص التعديات بمنطقة المنيا، و"ع.ع"، مختص التعديات بمنطقه المنيا أيضا، و"م.ط" مدير عام الملكية بالهيئة، و"س.ا" مدير عام الملكية بالهيئة، أيضا بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، ومجازاة كل من "ا.ك"، رئيس الإدراة للملكية والتصرف، و"ه.ا"، رئيس الإدارة المركزية للإدارة والتصرف بعقوبة اللوم.
وذكرت النيابة الإدارية في أمر إحالة المتهمين أنهم منذ عام 2005 لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بالدقة المطلوبة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها مما أدى إلى ضياع المصالح المالية للدولة.
وأشار إلى أن كل من "ع.ف.م.ص"، و"س.ع. س. ك"، و"أ.ك.ه.ك"، لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المالية للدولة عن مساحة 177232 كم2، والكائنة بناحية البهنسا بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، ولم يخطروا اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لتقرير الثمن ومتابعة اعتماده من الهيئة، كما أنهم لم يطالبوا شركة الكوثر، التي كانت واضعة يدها على تلك المساحة بالسداد مما ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة والتي بلغت حتى 2016 مبلغ 24 مليونا و825 ألفا و220 جنيها.
وذكر أن أمر الإحالة أن كل من "ا.م.ع.ط"، لم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيال التعديات الواقعة من شركة الكوثر على مساحة 35 فدانا خلال لفترة من عام 2007 حتى 2012.
وأضاف أن كل من "م.ع"، و"س.م"، و"م.ط.س.ا"، أهملوا في الإشراف على إدارة الملكية من عام 2007 حتى عام 2015 مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات المشار إليها.
وارتأت النيابة الإدارية، أن المتهمين ارتكبوا المخالفات الماليه والإدارية المنصوص عليها في بالمواد 76 ،77 من القانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة.