حملة تطالب بمنح المرأة حق الإجهاض دون عقوبة

45% من النساء تعرضن للإيذاء للتخلص من الجنين و37% أجبرن علي الحمل

أطلق البيت العربى للبحوث والدراسات حملة "أوقفوا القهر" فى اليوم العالمي للمرأة، خلال شهر مارس الماضى ،وهى حملة تدعو للمطالبة بحق المرأة فى الإجهاض الآمن دون عقوبة.
أعلنت الحملة فى بيان لها، أن 30% من العنف الأسرى نتيجة غياب الحق فى الإجهاض الأمن، كما أن نتيجة الاستطلاع التى قامت به على عينة عشوائية شملت 150 سيدة من محافظات "القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، كفر الشيخ، والفيوم" توصلت إلى أن 30% من العنف الأسرى ضد المرأة بسبب الحمل غير المرغوب فيه.
الاستطلاع كشف أيضًا عن 45% من النساء تعرضن لإيذاء بدنى من الشريك للتخلص من الحمل، و 37% أجبرن على الحمل من أجل استمرار العلاقة مع الشريك، و18% انتهت علاقتهن مع الشريك نتيجة أجبراهن على الحمل أو الاستمرار فى الحمل أو إجبراهن على الإجهاض.
الغريب أن 98% من النساء اللاتي تعرضن لعمليات إجهاض بالفعل، تعرضن لأشكال مختلفة من العنف الأسرى بداية من العنف النفسى، وصولا إلى إنهاء العلاقة مع الشريك.
قال مجدى عبد الفتاح مدير البيت العربى للبحوث والدراسات: "القانون المصرى يحرم كل أشكال الإجهاض بل ويعتبرها جريمة ويعاقب عليها بالسجن، وهذا القانون تجاهل حق المرأة فى الحياة إذا كان الحمل يهدد حياتها، فالقانون لا يستثنى أى حالة من حالات الإجهاض كالحالات المرضية والاغتصاب وتشوه الأجنة والحمل السفاح التى ممكن تضر بالمرأة من الناحية الصحية والنفسية، فالكثير من السيدات التى تريد الإجهاض تلجأ إلى عيادات (بير السلم) وهذا يؤدى إلى مخاطر كثيرة قد تنتهى بوفاة المرأة بسبب استخدام أدوات غير طبية وغير آمنة.
ويضيف عبدالفتاح "من حق المرأة أن تجهض نفسها فى النور وتحت حماية طبية، الست هى التى تدفع ثمن العادات والتقاليد الخاطئة، فإذا كانت تحمل طفل مشوهًا تجبرها الأسرة على الاحتفاظ بالجنين، وتعتبر الأطفال المشوه قنبلة موقوتة فى المجتمع وأحيانا تتعرض المرأة للحمل غير المرغوب رغم أنها تستخدم وسائل منع الحمل، فهناك وسائل تسمى وسائل منع الحمل الطارئة ويتم استخدامها بعد العلاقة الجنسية، وتمنع حدوث الحمل من الأساس، وأنصح باستخدامها خاصة لمن يتعرضون للاغتصاب ولكنها غير متوفرة فى الوحدات الصحية، لإننا لا نقوم باستخدامها فى مصر".
وطالب "عبدالفتاح " بضرورة إلغاء تجريم الإجهاض بقانون العقوبات، والاعتراف بحق النساء فى الإجهاض الآمن وتضمينه بمشروع قانون المسئولية الطبية المعروض حاليا على البرلمان، والذى يتضمن الحالات المرضية فقط للإجهاض".