محكمة استئناف الأسرة تنصف الأم المصرية الفلسطينية بحضانة ابنتيها!

أمام محكمة اسرة إستئناف التجمع الخامس وبالتحديد الدائرة "39" كانت تقف الأم شيماء الموظفه باحدي الشركات تحارب الدنيا وأسرة زوجها المتوفى من أجل الاحتفاظ بحضانة ابنتيها بعد ان حصلوا على حكم بضم حضانة الشقيقتين لجدتهما المسنه من الاب بحجة زواجها من آخر وأنها فلسطينية الجنسية، وتقول الأم المكلومه ل"أخبار الحوادث":
مأساتى أني من ام مصرية واب فلسطيني فتعاملت منذ نعومة أظافرى انى فلسطينية الجنسية رغم أنى لم أسافر خارج مصر ولو للحظة واحدة، حتى التعليم كانت أمى تنفق عليه مبالغ طائله حتى تقدم لخطبتى "أبو بناتى" كان يكبرنى سنا بأعوام لكن أمى وافقت عليه وأقنعتنى بأنه سيعوضنى عن حنان أبى الذى مات وتركنى وكنت فى سن صغيرة، وبالفعل تركت دراستى من المعهد للزواج منه، وأنجبت منه على فراش االزوجية ابنتاى كما حصلت على الجنسية المصرية وذلك وفقا للقانون المصرى!
وبعد 10 سنوات من الزواج كان عمرى لم يصل 32 سنه إختار الموت زوجى وفقدت حنانه وعطفه على وترك لى ابنتاى وهما فى سن صغير، وأخذت مكانه فى الشركة التى كان يعمل بها، وهناك طلب أحد زملائى من العمل الزواج منى ،ورغم رفضي لكن إلحاحه ونصائح الجميع جعلتنى أوافق على الزواج!
فوجئت بجدة اولادي التى يتعدى عمرها 82 سنة قامت بعمل توكيل لابنتها عمة بناتى لتتقدم بدعوى ضم حضانة ضدي لزواجي من آخر، ومن اجل بناتي طلبت الطلاق من زوجي ورغم حبه لى لكنه وافق على الطلاق إشفاقا على حالي وتقدمت للمحكمة بإشهاد الطلاق وسقطت الدعوى عنى لكن لم يتركنى أهل زوجى فى حالى!
وتستكمل الأم شيماء كلامها بأسى قائلة:
فوجئت بانهم تقدمو ضدى بالكثير من الشكاوى فى المجلس الحزبى يتهمونى بسرقة أموال بناتى والزواج بها ، وجميعها تم حفظها للتأكد من نواياي الحسنه وبان اتهاماتهم باطله ،وعلمت من خلال المجلس الحزبى بالصدفه وحدها ان هناك دعوى قضائيه ضدى، وعندما سألت علمت ان شقيقة زوجى قامت بعمل استئناف على الحكم السابق بحفاظي على حضانة ابنتاي، ورغم اني قدمت ما يثبت طلاقي للمحكمه وكل ذلك تم بعد طلاقى بسنه وأربعة أشهر وفوجئت بأن الحكم صدر ضدى بتاريخ 27/4/2016 بضم حضانة بناتى الى جدتهم من الاب مستند القاضى فى حكمه –وفقا لما جاء فى حيثيات الحكم_ على انى ممكن الرجوع الى زوجى مره اخرى او الزواج من غيره ولانى فلسطينية الجنسيه!
وأمام محكمة استئناف الاسرة بالتجمع الخامس أسرعت بتقديم إلتماس لاعادة نظر القضية ، ولاول مره يحدث أن تعاد نظر القضية أمام نفس الدائرة التى حكمت فيها من قبل ، وإستندت انهم قاموا بالغش فى مستندات الدعوى لانى طلقت من زوجى بالفعل كما أنى أحمل الجنسية المصرية ولى كل حقوق الام المصرية وان جدتهم إمرأه مسنه مريضه بالزهايمر ولا يمكن ان ترعى البنات او تقوم على تربيتهم وهذا ما أثبته تقرير الخبراء النفسى والاجتماعى، ولا يمكن لاسرة زوجى الدخول فى نيتى بانى سأعود للزواج مره أخرى من عدمه!
وأقسمت أمام المحكمة انى على استعداد لكتابة اقرار على نفسى بعدم الزواج مره أخرى مقابل الاحتفاظ ببناتى بين أحضانى ، وقد اقتنعت المحكمة بما قدمته وتم إلغاء حكم الاستئناف السابق الاول ومع نهاية عام 2017 صدر الحكم لصالحى بالاحتفاظ بحضانة ابنتاى!