المئات في الشرقية يتحدون القانون بالبناء علي الأراضي الزراعية

يبدو أن محافظة الشرقية سوف تستيقظ ذات يوم لتجد غابات الأسمنت قد احتلت الرقعة الزراعية بالكامل وإستمرار المئات في تحدى القانون والبناء على الأراضى الزراعية ففي وقت نتحدث فيه عن فجوة الغذاء‏ وارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية‏ و
نجد المباني المخالفة قد التهمت نحو29.5 ألف فدان من أخصب وأجود الأراضي بالدلتا والوادي منذ قيام ثورة25 يناير حتي الآن وقد حظيت مناطق الدلتا بأكبر قدر من التعديات حيث جاءت محافظة الشرقية في المقدمة بنح5 آلاف و600 فدانا تليها المنوفية البحيرة ثم كفر الشيخ ومازالت الرقعة الزراعية تتقلص وسرطان البناء ينتشر في مساحات كبيرة... فالناس تبني... والقانون لم يعد رادعا للمخالفين.
وبشكل عام فقد تضخمت ظاهرة مخالفات البناء خلال ال الأخيرين بعد الثورة بصورة كبيرة مما أسهم في تقليص الرقعة الزراعية, وكبد الاقتصاد المحلي خسائر مالية تقدر بمليارات الجنيهات
حيث بلغ إجمالي العقارات المقامة دون ترخيص نحو317 الفا و948 عقارا صدر لها356 الفا و507 قرارات ازالة معتمدة من المحافظين ولم يتم تنفيذ أي منها, أما نسبة العقارات المقامة دون ترخيص قبل يناير2011 فتمثل32.50% من اجمالي العقارات, بينما تمثل نسبة العقارات المقامة بدون ترخيص بعد يناير2011 نحو67.50% من اجمالي العقارات, اما العقارات التي صدر لها تراخيص ولكن تمت مخالفتها فتبلغ25 الفا و277 عقارا صدر لها90 الف قرار بالإزالة, بينما بلغت نسبة العقارات بترخيص ولكن مخالفة قبل يناير30.702011% من اجمالي العقارات, بينما بلغت نسبة العقارات المقامة دون ترخيص بعد يناير2011 نحو69.30% من اجمالي العقارات, وجاءت محافظة الغربية في مقدمة المحافظات التي تحتوي علي عقارات مخالفة بمعدل40 الف عقار تليها الدقهلية36 الفا و329 عقارا, تم بناء معظمها علي أراض زراعية, ثم المنيا34 الفا و203 عقارات ثم الشرقية32 ألفا و795 عقار ثم الجيزة32 الفا و495 عقارا, فيما جاءت محافظة الاسكندرية في المرتبة التاسعة حيث بلغ عدد العقارات دون ترخيص بها نحو14 الفا و521 عقارا منها3666 عقارا قبل يناير2011 و10 آلاف و855 عقارا بعد يناير2011 بنسبة زيادة تقدر بنحو300% وتعتبر محافظة بورسعيد هي أقل محافظة في عدد العقارات غير المرخصة, التي بلغت نحو25 عقارا دون ترخيص, الأمر الذي يستوجب ضرورة التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة لايقاف نزيف الاقتصاد القومي, ورفع العبء الثقيل الذي ألقته جرائم مخالفات البناء علي مرافق الدولة, قبل أن تصل تلك الظاهرة لمرحلة تستعصي فيها علي الحل.
وتتعدد مخاطر البناء علي الأراضي الزراعية, فمن ناحية تؤدي هذه الظاهرة إلي تآكل الرقعة الزراعية, التي تتناقص بمعدل3.5 فدان كل ساعة طبقا لارقام مركز بحوث الصحراء وتتصدر محافظتا الغربية, والدقهلية قائمة المخالفات حيث تضمان أكبر عدد من العقارات غير المرخصة, كما أن البناء بدون ترخيص يمثل ضغطا علي مرافق الدولة مما أدي الي ظاهرة انقطاع التيار الكهربي, وانقطاع المياه, وهي الظاهرة التي ستتفاقم بمرور الوقت, وستزداد شراسة في حالة استمرار البناء المخالف, وإدخال المرافق للعقارات المخالفة.
ناهيك عن المساحات المهدرة حول المبني ظل المبني التي تتراوح بين3 و5 أمثال المساحة المبنية, وهي بطبيعة الحال لاتصلح للزراعة, ومن ثم يتم تبويرها هي الأخري, ليتم في مرحلة لاحقة البناء عليها.
ثغرات قانونية
وبرغم كارثة البناء المخالف علي الأراضي الزراعية فإن قضايا البناء تحصل علي البراءة بسبب ثغرات في القانون رقم119 لسنة2000, الذي يحظر البناء علي الأراضي الزراعية خارج كردون القرية أو المدينة, الي جانب المواد151 و152 و155 و156 من قانون الزراعة رقم53 لسنة1966 والمعدل بالقانونين رقمي116 لسنة1983, و2 لسنة1985, حيث حظر المشرع المساس بالرقعة الزراعية سواء عن طريق تبويرها أو إقامة منشآت عليها ولم يكتف بمجرد الحماية الجنائية بتجريم صور التعدي عليها, وأناط بوزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري.. أما في حالة البناء علي أرض زراعية, فقد أناط المشرع بوزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري, ولم يخوله سلطة إزالتها حيث ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة الجنائية ومن ثم فإن صدور قرار من المحافظ المختص بإزالة المبني المقام علي الأرض الزراعية, يكون قد صدر من غير مختص بإصداره مخالفا للقانون. من هنا يكون القانون قد خول وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري وإزالتها في حالة ما غذا كانت منشأةبينما سلبه حق الإزالة في حالة البناء وسمح له فقط بوقف اسباب المخالفة بالطريق الاداري.ومن هنا انتشر سرطان التعديات
ولاتتعجبوا فبعد صدور الحكم بالبراءة من مخالفة البناء علي الأرض الزراعية, يتمكن المخالف من توصيل المرافق كهرباء مياه صرف صحي فمن حق المخالف توصيل هذه الخدمات وفقا للدستور والقانون ويجري تقنين هذا الوضع المخالف من خلال ما يسمي عداد الممارسة, أي يسدد المخالف مبلغا محددا شهريا نظير استفادته من كل خدمة من هذه الخدمات
هذا فقد رصدت " أخبار الحوادث " العديد من المخالفات داخل مدينة الزقازيق حيث رصدث عدسة الجريدة اقامة مناطق كاملة مثل منطقة الغشام بمدينة الزقازيق وبقسم الصيادين بطريق بنايوس أمام محل أبوأحمد للأسماك بدائرة حى ثان الزقازيق و بشارع التمرجى المطل على شارع فاروق وبطريق بنايوس خلف مدرسة الشريف بشارع جامع أهل الخير والشوارع الحيطة بة بدائرة مركز الزقازيق الى جانب التمادى فى تعلية الابراج والعمارات باضافة طوابق زيادة عما هو مرخص به ورغم صدور نحو 7500 قرار بازالة هذه التعليات منها اكثر من 3 الاف قرار فى مدينة الزقازيق وحدها الا ان احدا من المسئولين بالاحياء والوحدات المحلية لم يحرك ساكنا.
ففى حى ثان الزقزيق بقسم منشأة أبوعامر امام محل أسماك أبو أحمد قام أحد أصحاب الابراج بالحصول على رخصة مبان لاقامة عمارة من ارضى و4 طوابق الا ان هذا المقاول استغل الظروف التى تمر بها البلاد وقام بمضاعفة عدد طوابق العقار حتى بلغ 10 طابقا رغم ان الشارع التى يقع فيه العقار لايبلغ عرضها 6 امتار بالمخالفة لكل قوانين البناء، الامر الذى ترتب عليه حدوث اضرار خطيرة بالعقار المجاور وترتب على هذا الامر قيام المسئولين بقسم ثان الزقازيق بالتغاضى على هذه المخالفات
لم تكن هذه الواقعة هى الوحيدة من نوعها بالزقازيق فهناك مثال صارخ للمخالفات يظهر بالتعدى الواضع على معظم الأراضى الزراعة للجمعية الزراعية لقرية بنايوس بإنشاء كثير من العقارات على أراضى زراعية خلف مدرسة الشريف وبشارع جامع الخير والشوارع المحيطة لة كل هذه المخالفات على سمع وبصر مسئولى إلمبانى بقسم ثان الزقازيق ومركز الزقازيق
هذا وتتابع عدسة محرر الجريدة لرصد اكبرعميلة تعدى منذ يومان وهى بنطاق الجمعية الزراعية لقرية بنايوس وهى قيام أحد المسئولين ببناء مجهول على مايقرب من قراطين خلف ترب الزقازيق وخلف شارع سعد الفالوجى على الرغم من إستغاثة مزارعى المنطقة للمسؤلين وعلى مايبدو بأن لغة السبوبة هى العرف السائد بمحافظة الشرقية
ويقول محمود . م مزرارع إحنا معدناش قادرين على روى الأرض بعد قيام أحد المسئولين بتبوير مايقرب من قراطين بجوارنا وعندما نقوم بترك الأرض بدون زراعة تقوم الجمعيو الزراعية بتحرير محضر تبيوير ضددنا احنا احترنا
الجدير بالذكر قيام مشرف مبانى لأحد أهالى شارع سعد الفالوجى الكانن بمركز الزقازيق أثناء ثقاضية رشوة تقدر بمبلغ " 10 " الف جنية اولادى احق بارشوة كل هذا في غفلة عن رئيس مدينة مركز الزقازيق الذى تفرغ لأعمال النظافة دون الأهتمام بإزالة عقار مخالف داخل مدينة ومركز الزقازيق
أهالى محافظة الشرقية يناشدون الرئيس السيسى بتكليف الرقابة الإدارية لفحص الحيز العمرنى لمنطقة بنايوس والوحدة المحلية لقرية بيشة قايد