" التشريعات المراعية لاحتياجات المراة والرجل معا" برعاية القومى للمرأة

أكد السفير خوسيه اغناسيو ويرت الممثل الدائم لاسبانيا لدي منظمة التعاون ورئيس برنامج الحوكمة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة الثانية التى جاءت تحت عنوان " التشريعات المراعية لاحتياجات المراة والرجل معا" تحدث عن الوضع بمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى البرلمان ، حيث اوضح انه على مدار 10 سنوات حدث تقدم ملحوظ على مستوى الحكومات ، مشيرا الى مصر كمثال ، حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الى 15% وهو يعتبر تقدم ملحوظ ، ولكن الانطلاقه فى تونس كانت أكبر ، حيث بلغت نسبتها في البرلمان 31% .
واكد ان تحقيق المساواه يتطلب وقت طويل ومثابرة ومقاومة ، ولابد من تهيئة وتطوير التعليم وتغييرالانماط الثقافية ، ومشاركة النساء فى الحياه العامه ، موضحا ان البرلمان هو المسئول التشريعي عن تحقيق المساواه.
كما اشار السفير خوسيه اغناسيو ويرت الى أن اسبانيا تعتمد فى مناقشة ميزانية كل برنامج على الاخذ فى الاعتبار منظور النوع الاجتماعى ، وتضم مايزيد عن 42% من النساء بالبرلمان ، مؤكدا ان المجتمع برمته يحتضن الاجندة رجالا ونساءا.
وفى كلمة اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات ونائب رئس المجلس التنفيذى للعيئة الوطنية للانتخابات اكد ان التشريعات تتمثل فى الدساتير والقوانين وفى مصر ، واستعرض تاريخ المشاركة السياسية في التاريخ المصرى ، ثم تطرق الى الحديث عن دستور 2014 والذى اكد فى ختام ديباجته " نحن المواطنات والمواطنين " ، واشار الى مواد الدستور الخاصة بالمراة مثل المادة 10 والمادة 11 ، والمادة 53 ، والمادة 87 وغيرها ، مؤكدا ان النائبات يعملن على اصدار قانون لانشاء مفوضية منع التمييز ،.
واكد ان هناك تطور مشاركة المراة فى البرلمان ايجابى وملموس حتى وصلت الى نسبة 15% ، وباسم الهيئة وعد بذل اقصى جهد لتمكين المراة بجميع جهات العمل ، مشيرا الى وجود ثلاثة قاضيات فى تشكيل الهيئة ونسعى الى زيادته .
فيما تحدثت النائبة علياء ابوهليل عضوة مجلس النواب بالاردن عن صناعة التشريعات لصالح المراة والرجل ،مؤكدة انه على الرغم من التوقيع على الاتفاقيات لمناهضة العنف ، الا انه لايزال العنف موجود، والتمييز مازال يمارس ، ونطالب بالعدالة المنصفة للجنسين .
واستعرضت ال تحديات التى تحول دون الوصول للعدالة والمساواه ، ومنها الموقع الجغرافى ، والعرق والطبقة الاجتماعية ، وعوائق ثقافية ، والافتقار للموارد المالية ، نحن بحاجه الى قوانين تحمى. صناعة التشريعات لابد استشارة المنظمات النسائية للوصول الى العدالة للوصول الى القواعد الشعبية ، ويجب العمل والضغط على صناع القرار والتشريع لتحقيق العدالة للمراة بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
واكدت السيدة تاتيانا تيبلوفا نائبة رئيس قسم لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بترويج المساواه بين الرجل والمرأة في الحياه السياسيه ان البرلمان ملتزم بالترويج للمساواه بوضع تشريعات لصانعى السياسات وضمان الاغتبارات الخاصة بالنوع والدور الاشرافى ، مشددة على ان المساواه فى النوع فى صنع القرار ضرورة .
كما اشارت الى ان تمثيل النساء بالبرلمان فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا احرز تقدما كبيرا ، وهو حجر الاساس لتمثيل اكبر ، مؤكدة ضرورة تمثيل النساء فى جميع لجان البرلمان وليست المتعلقه بالمساواه ، واختتمت كلمتها بان المنظمة على استعاداد للمساعدة لجعل المساواه حقيقة ..