من يطفيء النار التي اشتعلت بين القضاة ونواب البرلمان

المستشار ثروت بدوي : من حق المواطنين نقد وتقييم أحكام القضاه

ظهر الخميس الماضي .. جلس عدد كبير من المواطنين يشاهد المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار احمد الزند رئيس مجلس ادارة نادي القضاة.. للرد علي الانتقادات التي طالت القضاء أثناء محاكمة مبارك .. وتكون المفاجأة بتلك النيران التي فتحها الزند علي نواب مجلس الشعب خاصة الاخوان منهم .. فكانت كالعاصفة التي هبت لتطيح بكل من امامها .. دون ان يعبأ بردود الافعال حول تلك التصريحات الناريه التي أدلي بها .. لتتوالي بعدها الاحداث من رد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ونواب المجلس وكذلك بعض قضاة مصر!
استنكر الزند التعليق علي الحكم القضائي بانه "تمثيلية" .. مؤكدا أن المستشار أحمد رفعت أصدر حكمه وفقا للأوراق المقدمة إليه .. كما دافع عن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وهو باق ولن يتمكنوا من النيل منه .. ومؤامراتكم وتخطيطاتكم ذهبت مع الريح .. واحتكم لضمائركم فيم قصرت النيابة العامة .. النيابة تصدت للقضية من منطلق المسئولية"!
كما شن المستشار الزند هجوما شديدا علي تعديلات قانون السلطة القضائية .. والتي تقدم بها أعضاء مجلس الشعب قائلا: "القضاء المصري شامخ وعريق .. ولا تعديل لقانون السلطة القضائية في ظل هذا المجلس .. وعلي السيد المستشار وزير العدل والمستشار شيخ القضاة .. أن يبادرا بسحب المشروعين المقدمين إلي مجلس الشعب .. ولن نطبق أو نعدل قانونا في ظل هذا المجلس"!
بعدها استعرض عدد من الفيديوهات لعدد من نواب البرلمان .. وهم يعلقون علي الحكم في قضية مبارك وهاجمهم بشدة .. وبدأ بعرض فيديو للدكتور محمد البلتاجي وهو يعبر عن رفضه للحكم الصادر في حق مبارك ورموز نظامه خلال احدي جلسات البرلمان ووضعه بأنه حكم سياسي.
وطالب الزند من أعضاء ووكلاء النيابة أن يسجلوا استنكارهم لما حدث في حق سلطة القضاء .. مشيرا إلي أن مجلس رؤساء أندية القضاة سيجتمع لبحث الأمر .. مؤكدا ان كل الخيارات مطروحة .. سواء من وقف العمل أو عدم الإشراف علي الانتخابات الرئاسية أو تدويل القضية! وأنهي الزند المؤتمر الصحفي بتوجيه كلمه لمن تطاولوا في حق القضاء .. قائلا: "عند الخط الفاصل ستنقطع رجلكم" .. ثم خاطب نواب الشعب قائلا: "هي فتونة .. هي عافية"!
مئات البلاغات!
وبعد المؤتمر بأيام قليله تقدم المئات من رجال القضاء والنيابة العامة ببلاغات للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام .. ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب الذين كما وصفوهم - ارتكبوا سبا وقذفا وتطاولا في حق القضاء والقضاة!
وطالب مقدمو البلاغات التي سلموها إلي نادي القضاة تمهيدا لإرسالها إلي النائب العام .. بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء النواب ليستقر في أذهان الجميع حكاما ومحكومين .. انه لا أحد فوق القانون وأن الحصانة بأنواعها ليست ستارا .. يتخفي وراءه كل من يريد أن يعبث بأمن هذا الوطن .. بل هي واجب ملقي علي عاتق من منحت له!
نبض الشارع!
وبعد تصريحات الزند بيومين وبالتحديد يوم السبت الماضي .. عقد الدكتورمحمد سعد الكتاتني مؤتمرا صحفيا للرد علي الاتهامات التي وجهها الزند الي نواب البرلمان وقال:
" إن المجلس لم ولن يتدخل في عمل السلطة القضائية .. وانما يتعاون معها من منطلق الفصل بين السلطات..
وأن المناقشات التي دارت في مجلس الشعب لم تتناول الحكم الذي صدر مؤخرا بشأن الرئيس السابق وأعوانه" ..
وأوضح قائلا 'انما عبر نواب الشعب عن نبض الشارع والرأي العام في هذا الشأن"!
سقطة كبري!
وما بين مؤيد ومعارض لتصريحات المستشار احمد الزند .. نحمل بعض آراء رجال القضاء والفقه الدستوري واساتذة قانون .. وفي البداية يقول د.ثروت بدوي الفقيه الدستوري لاخبار الحوادث:
احكام القضاء ليست منزلة من السماء .. بل انها عمل بشري قد يخطئ و يصيب ..
كما انه من حق المواطنين جميعا التعرض لاحكام القضاء بالنقض والتقييم ..
خاصة اذا كان حكم القضاء متصلا بأمر يهم المواطنين والوطن .. مثل قضية حسني مبارك وحبيب العادلي المتهمين بقتل المتظاهرين .. او بأي جريمة اخري تهم الرأي العام!
أما ان يتصور البعض ان القضاء منزه عن الخطأ .. وانه لا يجوز نقض احكام القضاء الا بطرق الطعن القضائيه فحسب ..
فهذا امر مرفوض تماما .. وما حدث من رئيس نادي القضاه وما نسب اليه من اقوال يعد في نظري سقطة كبري تستوجب المساءلة ..
وليس من حق القاضي الاضراب او الامتناع عن ممارسة وظيفته!
أما المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق فيقول:
ما يحدث الان بين المستشار احمد الزند ونواب مجلس الشعب فتنه بكل ما تحمله الكلمة من معني.. ولا ينبغي ان يصطدم القضاء بمجلس الشعب .. الاولي سلطه قضائية والثانية تشريعية .. ولابد من وأد هذه الخلافات فورا .. فهي مثل محاولة للايقاع بين المهاجرين والانصار حتي يشمت ويفرح الكفار!
وكل من يساهم في اشعال هذه الفتنة شخص غير مسئول .. وعلينا ان نطوي هذه الصفحة فورا.
ميزان العدالة!
وكان للدكتور ايهاب رمزي استاذ القانون الجنائي وعضو مجلس الشعب رأي سياسي وآخر قانوني في هذا الصدد .. يقول:
اما رأيي السياسي فالذي بدأ يتسبب في هذه المشكلة هم نواب البرلمان ولاشك في ذلك .. لانه لا يجوز لهم التعليق علي احكام القضاء وانتقادها .. الا من خلال الطعن بالقانون الا انهم تجاوزوا بألفاظ لاذعه لاحكام القضاء وهذا لا يجوز لانه مساس بهيبة القضاء .. وهي سلطه من سلطات الدولة ولا يجوز اهدار كرامتها لان في ذلك اهدار وهدم لكيان الدوله .. مما يتعين ان نكون كنواب مجلس شعب من أول المحافظين عليها!
الا اننا فوجئنا ايضا برد فعل عنيف لا يتناسب مع هيبة القضاء وحكمته.
أما من الناحية القانونية فلكل من اعضاء البرلمان والسلطة القضائية حصانتهم .. الاول له حصانة برلمانية والثانية حصانة قضائية .. وبالتالي لا يمكن لأي منهما النيل من الآخر .. لان القانون رسم لهم الحدود لمساءلة ايا منهما قضائيا .. بحيث لا يتجاوز كلا منهما الاخر ولا ينحرف كل منهما تجاه الآخر!
وبالطبع يتعين علي كل منهما ان يلتزم بالقانون ..وغير ذلك سنكون دوله بلا قانون ..وهذ معناه انهيار اركان الدوله .. وفي نهاية المطاف فالجميع عليه ان يلتزم بالقانون اذا اراد مخاطبة الاخر!
وبعد برهة من صمت كان يحمل الكثير من الحسرة والالم علي ما وصل اليه الحال .. رفض المستشار يحيي دكروري رئيس نادي قضاة مجلس الدولة سابقا التعليق علي هذا الموضوع .. وكان من بين عدد من المستشارين الذين رفضوا التعليق عليه قائلا:
لا اريد اقحام نفسي في هذه المشكلة.. او التحدث فيها من قريب او بعيد!