المحكمة الجنائية الدولية

تدويل القضي جملة سمعناها كثيرا في الأيام الماضية لبعض من صدرت ضدهم او لغير صالحهم أحكام لا يجوز بعدها الطعن ... لكن مامعني تلك الجملة ؟ ومن له الحق في تدويل القضية ؟ وماهي الشروط التي تجعله يستطيع ان يفعل ذلك ؟ وما المدة التي تأخذها القضية امام المحاكم الدولية ؟
»أخبار الحوادث« طرحت تلك الأسئلة علي مجموعة من خبراء القانون الدولي بعد ان استعرضنا مجموعة من القضايا والتي هدد أصحابها بتدويل قضيتهم !
من اشهر الشخصيات التي هددت بتدويل قضيتها سميرة ابراهيم وهي من أشهر الفتيات في مصر التي رفعت قضية ضد المجلس العسكري تطالب فيها بتطبيق العقوبة علي من قام بالكشف علي عذريتها أثناء أحداث مارس هي ومجموعة من الفتيات اللاتي تم إحتجازهن في السجن الحربي بعد فض الاعتصام
سميرة صرحت بأنها ستقوم بتدويل قضيتها اي انها ستقاضي المجلس العسكري امام المحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد ان قضت محكمة القضاء العسكري ببراءة المجند الطبيب الذي قام بتوقيع كشف العذرية عليها .
كذلك هدد مايكل نبيل الناشط السياسي برفع قضية امام المحكمة الجنائيه الدولية ضد المجلس العسكري اذا لم يتم تعويضه عن الفترة التي قضاها داخل السجن الحربي مؤكدا رغبته في اسقاط كافة التهم الموجهه له والمتمثلة في اهانة القوات المسلحة
كما طلب مايكل نبيل محاسبة الضباط الذين ارتكبوا ضده انتهاكات خلال فترة حبسه وان ما فعلوه معه لايحترم حقوق الانسان والمواثيق الدولية . ايضا في الأيام الاخيره وبعد صدور احكام ببراءة بعض الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين حاولت مجموعة من أسر شهداء الاسكندرية مقابلة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إلا أن قوات أمن المحكمة تصدت لهم ومنعتهم من الدخولت
ليقدم عددا من اسراهالي المتظاهرين بالاسكندرية بلاغا للنائب العام للمطالبة بإعادة النظر في جميع قضايا قتل المتظاهرين والتي حصل فيها الضباط المتهمون علي احكام بالبراءة
وذكر البلاغ ان القضاة اغفلوا ما شاهدوه علي أرض الواقع بالأدلة الواهية والتي جمعها ضباط الداخلية .ت
توناشدتت الأسر في بلاغهم النائب العام بالتدخل لعدم نقل محاكمة قتلة الثوار بالاسكندرية الي خارج المحافظة حيث ان المتظاهرين ومن قتلهم من الإسكندرية
وهدد الأهالي انه في حالة عدم الاستجابة الي مطلبهم فسوف يقومون بتدويل القضية .
ايضا منذ عدة أشهر اثناء اشتعال الأزمة الشهيرة والقضاة بسبب قانون السلطة القضائية هدد مجموعه من المحامين علي رأسهم المحامي مختار نوح بتدويل القضية اذا استدعي الأمر ذلك .
كذلك في السنوات السابقة هدد بنفس الأمر كل من النوبيين والاقباط بتدويل قضيتهم مؤكدين انهم يتعرضون للاضطهاد من قبل الحكومة المصرية.
للتدويل أصول!
متي يحق للمواطن العادي تدويل قضيته؟! أكد الدكتور نبيل مدحت أستاذ القانون الدولي ان المحكمة الجنائية الدولية مختصة نوعيا بالفصل في جرائم الأفراد وخاصة الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية وبالنسبة للنوع الأخير من الجرائم تدخل فيها جميع انواع القمع السياسي او الاضطهاد الديني وبطبيعة الاحوال قتل المواطنين السلميين ومصادرة حقوقهم
فيجوز لأي مواطن في اي دولة التوجه الي المحكمة الجنائية الدولية لرفع قضية هناك وبعدها تنظر المحكمة اذا كانت الجريمه تدخل في اختصاصها النوعي ام لا ؟!
وان تدويل القضية يتوقف علي عدة اعتبارات منها قدرة الشاكي علي توصيل بلاغه الي المحكمة الجنائية الدوليه ومدي جديته واتفاقه مع حقوق الانسان وكذلك قدرة المحكمة الدولية علي تقدير جدية البلاغ من عدمه .
وعن تكرار مصطلح تدويل القضية هذه الايام يقول الدكتور نبيل مدحت ان هذا حدث بطبيعة الحال نتيجة منطقيه للتطور والعولمه والغاء