منظمات وحقوقيون يلوحون بتدويل قضية الانتهاكات فى الخارج

الأسبوع الماضى وعلى أثر فضائح الانتهاكات الجنسية للمتظاهرات عاد الحديث عن المحكمة الجنائية الدولية فى الظهور مرة أخرى، ففى الاجتماع الطارئ للمجلس القومى لحقوق الانسان بعد الفضحية مباشرة.. حذر عضو المجلس الناشط الحقوقى ناصر أمين من ان بعض الانتهاكات يمكن ان تعد ضمن الجرائم ضد الانسانية.. واضاف ناصر أن مصر لم تصدق بالفعل على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هناك طرقًا أخرى لتدويل قضية الانتهاكات. وحذر ناصر من ان تجاهل التحقيق السريع والعادل ضد هذه الانتهاكات يضر بأمن مصر القومى ويمنح أطراف دولية فرصة التدخل فى الشأن الداخلي.

ونظرا لعدم تصديق مصر على الاتفاقية فإن المواطنين المصريين لا يستطيعون اللجوء للمحكمة الجنائية.

وقد قامت بعض المنظمات الحقوقية بدراسة طلب الدعم القانونى من منظمات حقوقية لحث الحكومة المصرية على التحقيق السريع فى الانتهاكات المتتالية.. ومن هذه المنظمات المجلس الدولى لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة. ويقوم المجلس بدراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات. ويقوم بالاتصالات مع الحكومة المعنية لحثها على التحقيق فى هذه الانتهاكات.

ومن بين المنظمات التى يمكن اللجوء اليها المجلس الافريقى لحقوق الانسان ومصر عضو مؤسس بالمجلس الافريقي.

ولكن التلويح بتدويل قضية الانتهاكات يأتى بعد اقتراح اطلاق لجنة قضائية مستقلة للتحقيق المستقل مع جميع الاطراف فى جميع الانتهاكات. ويترك للمجلس الأعلى للقضاة برئاسة المسشتار حسام الغريانى اختيار اعضاء اللجنة القضائية للتحقيق من القضاة المشهود لهم بالنزاهة.

وكان اقتراح تدويل قضية الانتهاكات بل واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد كارثة ماسبيرو وسقوط نحو 30 شهيدا إلا أن المطالبات تراجعت حتى لا يستخدم اللجوء إلى الدعم الدولى إلى استخدام طائفى من جانب بعض الجهات الاجنبية.. وكان البابا شنودة بنفسه قد أدان تدويل قضية ماسبيرو.