خلافات بين شباب ماسبيرو بسبب تدويل قضية إعتداءات ماسبيرو

صورة أرشيفة
أنقسم اعضاء أتحاد شباب ماسبيرو حول تدوبل قضية أحداث ماسبيرو ،ففى الوقت الذى ابدى فيه رامى كامل المنسق العام للاتحاد عن تاييده لتدويل قضية ماسبيرو ،ورفضه تصريحات البابا شنودة الثالث ،بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التى نادت بعدم التدويل ،وفى المقابل اعلن عضوا المكتب السياسى للاتحاد عن رفضهم لتصريحات "كامل"واحترامهم وتاييدهم للبابا شنودة
واعلن كلا من هانى رمسيس عيسى و اندراوس عويضه عضوا المكتب السياسى للاتحاد عن رفضهما لتصريحات بعض اعضاء الاتحاد بشأن تدويل قضية " مذبحة ماسبيرو "،و الاعلان عن ذلك حيث ان القضية مازلات متداولة امام جهات التحقيق المصرية مؤكدين ان نضالنا السلمى اللا عنفى هو نضال دخال جنبات الوطن و من خلال مؤسسات الوطن و امام من يحكموه و ان كنا نختلف معهم
مؤكدين رفضهم التام لاى استقواء على مصر و شعبها من اى جهات خارجية مهما كانت مشيرين الى حق الاقباط فى استخدام كافة الحقوق القانونيه بكل الاشكال مع احترامهما التام لكافة المواثيق و الهيئات الدولية و اضافوا،" ان جميع مكاتب الاتحاد تؤكد احترامها التام للمؤسسه الكنيسه و قداسة البابا "
وأشار رامى كامل المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو انه يرى ان تدويل القضية السبيل الوحيد لحصول الاقباط على حقوقهم ،خاصة ان الخصم هو أحدى مؤسسات الدولة والتى تقوم بالتحقيق فى الاعتداءات ،كما ان البابا رفض التدويل بحجة عدم معرفة الجانى والجانى معروف وهو قوات الشرطة العسكرية التى دهست المتظاهرين السلميين امام ماسبيرو ،وأضاف ان مصر جزء من المجتمع الدولى وهناك اتفاقيات لاحترام مواثيق حقوق الانسان وقعت عليها مصر وبالتالى يحق لنا ان نطلب جهة دولية محايدة للتحقيق فى الاحداث .
يذكر أسر الشهداء، طالبوا البابا شنودة، أثناء تكريمه لهم، باللجوء للقضاء الدولى، وكان رد البابا وقتها : "الجانى غير معروف ورفع قضية دولية سوف تتهم بالخيانة ولن تكون ذا جدوى رافضا هذا الاتجاه"، وقام د عوض أستاذ القانون الدولى فى جامعة جنيف بسويسرا برفع دعوى قضائية امام المحكمة الافريقية التى تتبعها مصر.