الغرف التجارية تشكو من التجاهل.. والمستهلكون يرفعون شعار: البقاء للأرخص الغرف التجارية تجتمع اليوم لاتخاذ إجراءات ضد القرار رئيس شعبة الإنتاج الداجني: لم تتم دعوتنا لاجتماع رئيس الوزراء.. التموين: الرفض غير مبرر لاتزال تداعيات قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك مستمرة، فقد تمسك أصحاب المواقف المتعارضة بوجهات نظرهم المعلنة. المنتجون يرفضونه.. والمستوردون يؤيدونه، لكن الرؤية الضبابية تظل سيدة الموقف حيث كشف رئيس اتحاد منتجى الدواجن انهم حصلوا على وعد من رئيس الوزراء بإلغاء القرار وأنهم يترقبون صدوره خلال ساعات، بينما أعلنت شعب الإنتاج بالغرف التجارية أنه لم يتم دعوتهم لاجتماع المهندس شريف إسماعيل رغم انهم الممثلون لهذه الصناعة، وفى المقابل حذر أحد كبار المستوردين وهو خالد أبوإسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق من التراجع فى القرار، وأكد أنه لو حدث سيؤدى إلى أزمة كبيرة فى السوق. وسط هذه الأجواء التى تسودها التوقعات شهدت الأسواق انخفاضا فى أسعار الدواجن، لكن التجار أكدوا ان الانخفاض سبق قرار الحكومة بثلاثة أسابيع، وأوضح كبار المنتجين أن الانخفاض مؤقت، لأن تحرير سعر الصرف سيؤثر على أسعار الدواجن، سواء كانت مستوردة أو محلية، خاصة أن الأخيرة تعتمد على نسبة كبيرة من الأعلاف التى يتم استيرادها من الخارج. اعلنت شعب منتجي الدواجن بالغرف التجارية رفضها الكامل لقرار الغاء الرسوم الجمركية علي الدواجن، واكدت ان الحكومة لم تتواصل معها لحل الازمة كما لم تتم دعوتهم للاجتماع الذي عقده المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء واعلنت انه سيتم عقد اجتماع موسع لمنتجي الدواجن والشعب علي مستوي الجمهورية غدا لاتخاذ عدة اجراءات لرفض القرار وارسال مذكرة عاجلة للحكومة بالمقترحات الخاصة لحل الازمة بينما اعلنت وزارة التموين انه يتم حاليا التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لطرح دواجن محلية بسعر تنافسي وان المجمعات ومنافذ القوات المسلحة بعرض الدواجن المحلية بسعر 29 جنيها حاليا رغم انها كانت تطرح المستوردة بسعر 20 جنيها للكيلو خلال الاشهر الماضية. وأكد د. عبد العزيز السيد رئيس شعبة الانتاج الداجني بالغرف التجارية ان الغرف التجارية هي الممثل للمنتجين واصحاب المزارع علي مستوي الجمهورية وأوضح انها تضم المنتجين ومنتجي الاعلاف والمصانع والادوية البيطرية وان الحكومة تتجاهل التواصل معها وانها اتخذت القرارات بدون دراسة وبدون استطلاع رأي ومقترحات المنتجين واصحاب الخبرة واضاف ان المأزق الذي وقعت فيه الحكومة هو اتخاذها القرار بأثر رجعي. واوضح ان المنتجين استجابوا وقاموا بخفض الاسعار التي تراجعت خلال الايام الماضية مشيرا الي ان هناك توازنا بين الانتاج المحلي والاستهلاك حيث يتم يوميا انتاج حوالي مليون و800 الف طائر وانه لا توجد ازمة وان قرار الحكومة لا مبرر له بل افتعل ازمة. و وحذر محمد علي عضو شعبة الانتاج الداجني بالغرف التجارية ان المزارع الصغيرة يمكن ان تتعرض للخسائر حاليا في حين يستطيع المربون وكبار المنتجين تعويض الخسائر لانهم يتعاملون في عدة حلقات مما يمكنهم من تعويض خسائرهم في اي مرحلة سواء التسمين او التربية او غيرهاو واكد انه عام 2006 ظهرت ازمة حقيقية في الدواجن ورغم ذلك فان الحكومة لم تتخذ قرارا برفع الجمارك ورغم انه لا توجد ازمة حاليا الا ان الحكومة اتخذت قرارها برفع الجمارك وافتعلت ازمة بدون اي مبررات حقيقية. و اشار الي ان المرحلة القادمة يمكن ان تشهد تراجعا في الاسعار خاصة ان جميع المزارع بدأت تزاول نشاطها وتعمل بكامل طاقتها واضاف ان التقارير اكدت ان اسعار المستورد أعلي من المنتجات المحلية بما يعادل حوالي 15٪ وان المستوردين يحاولون اغراق السوق بالدواجن المستوردة. من جانبه اكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية ان مبررات رفض القرار غير منطقية خاصة ان الانتاج المحلي لا يكفي وان يتم الاستيراد مستمر منذ فترة طويلة وان الدواجن المستوردة تعرض بفروع المجمعات ومنافذ القوات المسلحة بسعر 20 جنيها للكيلو خلال الاشهر الماضية مما ساعد علي تحقيق التوازن والاستقرار في الاسواق، واضاف ان الحرب الشرسة علي القرار ليس لها اي مبررات وعلي المنتجين ان يعملوا علي تخفيض التكلفة التي تنعكس علي خفض السعر للمستهلك.
