أثار قرار رئيس الوزراء برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة ردود أفعال غاضبة لدي أصحاب مزارع الدواجن والتجار وأصحاب محلات بيع الطيور والمواطنين بالقليوبية واتفق الجميع بأنه قرار خاطيء لا يخدم صناعة الدواجن في مصر والتي يعمل بها حوالي 2مليون و500ألف عامل وسوف يؤثر علي الحالة الاقتصادية لكل المتعاملين في هذه الصناعة.. خاصة أن القليوبية بها بورصة الدواجن. واكدوا بأن الرجوع في القرار هو تصويب لقرار الحكومة الخاطيء غير المدروس بعناية.. وحول اتخاذ قرار الغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة وتصويب القرار كانت جولتنا مع كل الأطراف والمشاكل التي يعاني منها أصحاب مزارع الدواجن. في البداية يقول الحاج محمد غريب (رئيس رابطة السماسرة في تجارة الدواجن): قرار الحكومة بالغاء الجمارك علي الدواجن المستوردة خاطيء بنسبة مائة في المائة وخراب علي صناعة الدواجن في مصر وهو قرار غير مدروس ويؤثر علي حوالي مليون و500ألف عامل يعملون في هذه الصناعة التي تدهورت في السنوات الكبيرة بصورة واضحة ويكفي القول بأن محافظة القليوبية كانت بها حوالي 65% من مزارع الدواجن علي مستوي الجمهورية أي حوالي 5 آلاف مزرعة أصبحت الآن لا تمثل 6٫5% حيث ان معظم هذه المزارع لا تعمل حاليا بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بأصحابها. وأضاف غريب أن بورصة الدواجن بالقليوبية توقف العمل بها خلال السنوات الأخيرة وأصحبت أسعار الدواجن يحددها السماسرة الكبار.. وطالب الحكومة بتشغيل البورصة التي انشئت في عهد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق. وبنبرة حزينة يقول الحاج علي نبيه: كنت أمتلك 12 مزرعة دواجن وعندما حققت خسائر فادحة قمت ببيع 10 مزارع بالخسارة ولم يتبق عندي سوي مزرعتين فقط وتم تسريح 12 عاملا وكل ذلك تحقق خلال العامين الماضيين فقط.. والغريب أن مأمورية الضرائب تطالبني بسداد رسوم الضرائب (ألفا جنيه) عن كل مزرعة مع أن هذه المزارع بعتها منذ عامين لقد اضطررت الي بيع الدجاجة البياضة التي تكلفت 70جنيها بعتها بسعر 30جنيها وسوف أقوم بغلق المزرعتين اذا لم تحسن الحال. ويقول كامل السيد (أمين حزب التجمع بالقليوبية): بكل تأكيد قرار رئيس الوزراء بالاعفاء الجمركي علي الدواجن المستوردة هو قرار خاطيء ويمثل ضربة قاصمة بصناعة الدواجن في مصر.. كما يضيع علي الدولة اكثر من مليار حصة جمارك مستحقة علي الشحنات المستوردة عن طريق بعض الشركات الكبري التي يمتلك احداها رئيس اتحاد الغرف التجارية وهي شحنات تكفي استهلاك المصريين لمدة 200يوم بنسبة 100٪ أي بدأت سياسة الانحراف فورا وكأنهم كانوا متأكدين من قرار اعفاء الدجاج المستورد من الجمارك المستحقة عليه بنسبة 30% وهذا ما يفسر كبر الكمية المستوردة وهو ما يعني توقف صناعة الدواجن الوطنية واستنزاف العملة الأجنبية وبالتأكيد ستكون الصفقة القادمة بما يكمل السنة كاملة لنقول جميعا لصناعة الدواجن المصرية »باي باي» في الوقت الذي يقوم به رئيس الجمهورية برفع الرسوم الجمركية علي بعض الفواكه والسلع بنسبة 60% لحماية المنتج الوطني وهذا يؤكد أن سياسات الرئيس في واد وسياسة الحكومة في واد أخر. ويضيف علي محمد (صاحب محل بيع الطيور بكفر شكر): انا حاصل علي دبلوم صنايع وكانت أسرتي تمتلك مزرعة دواجن ونظرا للخسائر التي تحققت بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية اضطرت الأسرة لغلقها.. وبالنسبة لقرار الحكومة اعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك يزيد من تدهور صناعة الدواجن في مصر ويعمل علي تشريد مئات الألوف من العاملين في هذه الصناعة والرجوع في القرار فضيلة. ويقول سيد عبدربه (صاحب محل لبيع الطيور بشبرا الخيمة): بعد أن حصلت علي دبلوم فوق المتوسط افتتحت مشروع بيع الطيور منذ أكثر من20 سنة وكانت الظروف أفضل بكثير عن هذه الأيام وكان الاقبال علي شراء الدواجن كبيرا والأسعار مناسة للمستهلك .. وبعد انشاء بورصة الدواجن بدأت أسعار الدواجن في الارتفاع مما أثر علي حركة البيع والشراء .. وسعر كيلو الدجاج الأبيض ب20جنيها والبلدي ب23 جنيها انخفض الاقبال علي الشراء .