بيع الكتب أصبح كالمضاربة في البورصة

مع تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار بشكل جنوني مؤخرًا،‮ ‬ساء الوضع لدرجة الخطر بالنسبة لمستوردي الكتب من الخارج‮. ‬في السنوات الأخير كانت هناك زيادة في سعر الدولار،‮ ‬لكن ليس لهذا الحد،‮ ‬في‮ ‬2011‮ ‬كان سعر الدولار ستة جنيهات وعشرة قروش،‮ ‬ومنذ عشرة شهور كان الدولار بثمانية جنيهات،‮ ‬الآن وصل إلي‮ ‬18‮ ‬جنيهاً،‮ ‬أي في السابق كانت الزيادة حوالي‮ ‬30٪‮ ‬فقد وصلت في الفترة الأخيرة إلي‮ ‬12٪‮ ‬وينعكس هذا بالقطع علي أسعار الكتب التي نبيعها لأن كثيراً‮ ‬منها منشور خارج مصر،‮ ‬ونشتريه بالعملة الصعبة‮.‬
لتوضيح الوضع بمثال،‮ ‬أقول إننا لو اتفقنا علي طلبية كتب بألف دولار مثلاً،‮ ‬وقت الاتفاق يكون الدولار بسعر معين،‮ ‬وحين تصلنا الكتب يكون بسعر آخر أكبر،‮ ‬ونبيعها والدولار بسعر ثالث،‮ ‬وحين يحين وقت تسديدنا لثمن الطلبية يكون الدولار بسعر رابع أضعاف سعره الأول وقت الاتفاق علي الطلبية‮. ‬الأمر أشبه بالمضاربة في البورصة،‮ ‬وحجم المخاطر واحتمالية الخسائر هنا أكبر‮.‬
هذا بخلاف أن الدولارات نفسها‮ ‬غير متوفرة لاستيراد الكتب،‮ ‬فالبنوك لا تتيحها بسهولة ما يجعل السوق السوداء هي البديل المتاح،‮ ‬لكن أسعارها أعلي‮.‬
هناك من يرون أن تضاعف أسعار الكتب المستوردة من خارج مصر سيتيح مساحة أكبر للكتب المصرية في المكتبات،‮ ‬وهذا رأي قاصر من وجهة نظري‮. ‬ما جعل‮ "‬تنمية‮" ‬تنجح كان توفيرها لكتب مهمة منشورة خارج مصر‮. ‬لو هذه الكتب موجودة هنا لما اضطررنا لاستيرادها‮. ‬من يطالب بالتركيز فقط علي الكتب المصرية كمن يدعو لشراء بسكويت مصري فقط‮. ‬ما ينطبق علي البسكويت لا ينطبق علي الثقافة والكتب‮.‬
الوضع الحالي سوف يزيد الإقبال علي الكتب المزورة والمقرنصة‮. ‬لا نستطيع الآن أن ننصح القراءة بعدم قراءة كتب‮ ‬pdf أو مزورة‮.‬
بالنسبة لنا الحلول المتاحة هي نشر طبعات مصرية شعبية للكتب الأعلي مبيعاً،‮ ‬والاتجاه للنشر لتخفيف الضغط علي المكتبة،‮ ‬فقطاع النشر أفضل حالاً‮ ‬من المكتبات المعتمدة علي الكتب المستوردة‮. ‬فحين أطبع كتاباً‮ ‬تكلفته عشرة جنيهات وأبيعه ب40‮ ‬جنيهاً،‮ ‬ثم تتضاعف التكلفة لعشرين جنيهاً‮ ‬وأبيعه بخمسين جنيها،‮ ‬لن أخسر مقارنةً‮ ‬بالمتعاملين في بيع الكتب‮.‬
‮ ‬مدير مكتبة تنمية