صناعة النشر في مهب الريح

تواجه صناعة الكتاب والنشر في مصر مأزقاً‮ ‬قد يهدد استمراريتها أو علي الأقل يؤدي لتدهورها كما لم يحدث من قبل‮. ‬حيث توقفت العديد من المشاريع بعد الارتفاع الهائل في سعر الدولار الذي ازدادت معه أسعار خامات الطباعة من أوراق وأحبار وماكينات‮. ‬كثير من الناشرين قلصوا أعداد الكتب المفترض بهم نشرها،‮ ‬وآخرون قد يبحثون عن مجال آخر يعوض خسارتهم الفادحة‮.‬
يتوقع وائل الملا،‮ ‬مدير دار مصر العربية للنشر والتوزيع؛ نتائج سيئة في معرض الكتاب القادم،‮ ‬حيث يقول‮: »‬‬الزيادة في أسعار الورق بلغت‮ ‬100٪،‮ ‬فما كان ثمنه‮ ‬120‮ ‬جنيها العام الماضي أصبح هذا العام‮ ‬250‮ ‬جنيها،‮ ‬ومثله جميع الخامات،‮ ‬ونتيجة لذلك فإن الكتاب الذي كان يتكلف‮ ‬10‮ ‬جنيهات لن تقل تكلفته هذا العام عن‮ ‬18‮ ‬جنيها،‮ ‬مما سيؤثر بالطبع علي هوامش الربح والتسعير ونسب الخصم وحجم البيع‮. ‬فالكتاب المصري اشتهر دائما بأن سعره جيد بالنسب للكتب الأخري،‮ ‬أما حاليا وقد اقترب سعره من الكتب في الخارج؛ فالكثير من أصحاب المكتبات يستكثرون الثمن وينصرفون عنه،‮ ‬كما أن ارتفاع جميع السلع جعل المتاح للقارئ قليلا،‮ ‬حيث إن القدرة الشرائية بشكل عام انخفضت،‮ ‬وهذا نذير شؤم كبير للصناعة‮».‬
تتركز مطبوعات دار مصر العربية علي الأعمال الفكرية،‮ ‬وهي نوعية لا تلقي نفس القدر من إقبال الجمهور الذي تحظي به الروايات والقصص،‮ ‬إلي جانب مشكلة أخري تتمثل في أن الأعمال المترجمة يتم شراء حقوقها بالدولار أو اليورو،‮ ‬ولمحاولة التغلب علي الموقف؛ يوضح الملا‮: «هناك كتب نعتذر عنها وكتب أخري نحاول تقليل تكلفتها أو كميتها‮. ‬كما أننا في السابق كنا نتحمل تكلفة أغلب الأعمال كاملة،‮ ‬لكن مؤخرا لم يعد لدينا مانع بأن يساهم المؤلف في ذلك‮. ‬فالقاعدة العامة الآن أصبحت أن الكتاب الذي لن يحقق بيعا مضمونا لن يطبع،‮ ‬فنحن نبحث علي الأقل عن تغطية تكلفة الكتاب‮»‬.‬
كذلك يؤكد محمود فاروق،‮ ‬مدير دار كتابي للنشر؛ أن حجم الإصدارات سيقل كثيرا في المعرض هذا العام عن السنوات السابقة،‮ ‬فالعام الماضي شاركت الدار ب12‮ ‬إصداراً‮ ‬جديداً،‮ ‬بينما هذا العام قد لا يزيد العدد عن‮ ‬8‮ ‬فقط،‮ ‬ويضيف‮: «جميع الخامات تضاعفت أسعارها،‮ ‬فمثلا؛ طن الورق ارتفع من‮ ‬7800‮ ‬جنيه في يناير‮ ‬2016‮ ‬إلي‮ ‬17‮ ‬ألف جنيه الآن،‮ ‬أي بلغت الزيادة‮ ‬110٪‮ ‬وهو ما سيؤثر علي السوق عموما،‮ ‬ومجبرون أن نرفع سعر الكتاب الذي كان سعره‮ ‬20‮ ‬ليصبح‮ ‬40،‮ ‬لأننا نعمل في سلعة صعبة بعض الشيء،‮ ‬حيث تحتل الكتب المرتبة‮ ‬13‮ ‬أو‮ ‬14‮ ‬من حياة أي إنسان‮»‬.‬
أما سليم عبد الحي،‮ ‬مدير دار الآفاق العربية للنشر؛ فيشارك كل عام تقريبا بما لا يقل عن‮ ‬60‮ ‬إصداراً‮ ‬تقريبا،‮ ‬لكنه يتوقع أن يقل هذا العدد بنسبة‮ ‬50٪‮. ‬ويستطرد‮: «الأسعار زادت بما لا يقل عن‮ ‬80٪،‮ ‬في كل شيء،‮ ‬بالإضافة كذلك إلي الجمارك التي ارتفعت نتيجة زيادة سعر الدولار الرسمي في البنك من‮ ‬8‮ ‬إلي‮ ‬17‮ ‬جنيها،‮ ‬لذلك يتجه الجميع الآن للتفضيل بين العناوين لأن النشر سيكون في أضيق الحدود إلي أن تستقر الأوضاع‮»‬.‬
بالنسبة لإسلام فتحي،‮ ‬مدير دار الحلم؛ فالأزمة ليست في عدد الإصدارات وإنما في كيفية تسعيرها بالمعرض،‮ ‬حيث يتحمل السعر فيه تكاليف أكثر من المكتبات تتمثل في سعر الأجنحة والعرض والموظفين،‮ ‬مما سيضطره لرفع سعر الكتاب،‮ ‬ليس للمكسب وإنما لعدم الخسارة والاستمرار،‮ ‬في الوقت الذي لا تمثل فيه الكتب سلعة أساسية للجمهور،‮ ‬ويضيف فتحي‮: «الأسعار زادت ما بين‮ ‬130‮ ‬إلي‮ ‬150٪،‮ ‬فرزمة الورق كانت عندما تصل ل100‮ ‬جنيه في المواسم تعتبر زيادة،‮ ‬الآن تصل إلي‮ ‬190‮ ‬جنيها وليست موجودة،‮ ‬لأن التجار لا يستوردون إلا القليل،‮ ‬بل إن معظم الناشرين الآن يشترون الورق بأنفسهم‮. ‬كل ذلك سيجعل الكتاب الذي كان يتكلف‮ ‬1000‮ ‬جنيه يتكلف فوق ال2000‮ ‬جنيه‮»‬.‬
منذ عام تقريبا توقفت دار أملي عن طبع كتب جديدة،‮ ‬هم فقط يشاهدون ما يحدث وينتظرون استقرار الأوضاع،‮ ‬حيث سبب لهم الوضع القائم خسائر متتالية،‮ ‬وهو ما يوضحه د.عاطف عدلي،‮ ‬مدير الدار‮: «التأثير علينا كان كبيراً‮ ‬جداً‮ ‬لأن الورق كله مستورد،‮ ‬فزاد سعر الورق علي الأقل ‮ ‬50٪‮ ‬بالإضافة إلي الأحبار وبقية الخامات،‮ ‬وما كان يطبع بستة آلاف أصبح يتكلف‮ ‬9‮ ‬آلاف‮»‬. ‬ويستطرد‮: «المؤلف نفسه عندما يجد التكلفة عالية جداً‮ ‬يحجم عن النشر،‮ ‬لأن القوة الشرائية انخفضت والاهتمام بالكتاب تراجع،‮ ‬لذا لا يبيع سوي تلك الكتب ذات الثمن الرخيص التي تصدر عن الجهات الحكومية أو الكتب المشهورة‮. ‬وأتوقع ألا تقل الزيادة في التسعير بالمعرض عن‮ ‬30٪‮»‬.‬
برؤية مختلفة؛ يتعامل شريف بكر،‮ ‬مدير دار العربي للنشر والتوزيع،‮ ‬مع الأمر،‮ ‬حيث ينظر إلي نصف الكوب الممتلئ،‮ ‬ويقول‮: «الأزمة موجودة؛ فسعر الورق ارتفع وهو يمثل نسبة‮ ‬65٪‮ ‬من تكلفة الكتاب،‮ ‬وكذلك الحبر،‮ ‬لكننا لن نستفيد من الصراخ،‮ ‬فلابد من التعامل مع الأمر‮. ‬فأنا أعتبر أن هذه فرصة جيدة لنا،‮ ‬لأن الكتاب العربي سيزداد سعره مما سيمنح فرصة أكبر للكتاب المصري،‮ ‬فالكتاب الذي كنا نستورده ب10‮ ‬دولارات بما يعادل‮ ‬88‮ ‬جنيها أصبح الآن رسميا‮ ‬170‮ ‬جنيها،‮ ‬مما سيسبب مشكلة للقارئ ولن يشتريها،‮ ‬وأحد السيناريوهات التي قد تحدث إما أنه سيحصل عليها مزورة أو سيشتري أخري بديلة،‮ ‬ولو تمكنّا من محاربة التزوير قليلا ستظل كتبنا أفضل سعرا‮. ‬والحل الثاني أن نبيع خارج مصر للحصول علي العملة‮»‬.‬
يستطرد بكر‮: «أنا محظوظ لأنني طبعت‮ ‬70٪‮ ‬من خطتي،‮ ‬سأتأثر في ال30٪‮ ‬المتبقية،‮ ‬فنحن لن نتوقف ولابد أن نعمل،‮ ‬لكن الإنتاج سيقل بالطبع،‮ ‬فإذا كانت ميزانيتي مثلا‮ ‬100‮ ‬ألف جنيه أطبع بها‮ ‬10‮ ‬كتب،‮ ‬لن أطبع بها الآن سوي‮ ‬7‮ ‬فقط‮»‬. ‬
تتمثل المشكلة الكبري بالنسبة للمكتبات في الكتب المستوردة من الخارج؛ يقول أمير الناجي،‮ ‬مدير المشتريات بمكتبة ديوان‮: «الكتاب الذي اشتريناه من بيروت العام الماضي بعشرة دولارات أي‮ ‬90‮ ‬جنيها أصبح هذا العام ب‮ ‬180‮ ‬جنيها،‮ ‬حتي الكتب المصرية أسعارها تتغير،‮ ‬ومن ناحية أخري؛ سعر العملة يزيد وتوفيرها صعب فنضطر لتحميل هذا علي تسعير الكتاب‮. ‬ونتيجة لذلك فإن القارئ بعدما كان يفكر في الاختيار بين الكتب التي يفضلها،‮ ‬يفكر الآن في أسعارها،‮ ‬وبعدما كان يشتري بألف جنيه اكرتونتينب كتبا،‮ ‬الآن لا يكفي المبلغ‮ ‬سوي لشراء‮ ‬3‮ ‬أو‮ ‬4‮ ‬فقط‮»‬.‬
من جهته يحلل عماد العادلي،‮ ‬المستشار الثقافي لمكتبات ألف؛ الوضع قائلا‮: «الصناعة تأثرت سلبا لسببين؛ أولا لأن نصف الكتب الموجودة في المكتبات يتم استيرادها،‮ ‬فهي إما كتب أجنبية أو مترجمة يأتي معظمها من بيروت ودول المغرب،‮ ‬وبالتالي أسعار الشحن زادت جدا،‮ ‬وبناء عليه فإن الكتاب البالغ‮ ‬ثمنه‮ ‬90‮ ‬جنيهاً‮ ‬أصبح ب‮ ‬170‮ ‬جنيها‮. ‬أما الشق الثاني فيتمثل في الكتب التي تطبع في مصر وتعتمد بشكل كامل علي الخامات المستوردة كالورق والأحبار وماكينات الطباعة،‮ ‬في الوقت الذي ارتفع الدولار ثلاثة أضعاف،‮ ‬من‮ ‬6‮ ‬إلي‮ ‬12‮ ‬ثم‮ ‬18‮ ‬جنيها،‮ ‬مما أثر بشكل كبير علي الصناعة وجعل الكثير من دور النشر‮ ‬غير قادرة علي التواجد في المعرض القادم،‮ ‬بل إن بعض العارضين العرب والأجانب لن يأتوا كذلك لأن التكلفة ستكون مرهقة جدا بالنسبة لهم ولن يحققوا أي أرباح‮»‬.‬
وعن الزيادة في الأسعار؛ يقول العادلي‮: «الكتب العربية لم ترتفع كثيرا،‮ ‬لكنها بالمقارنة مع الكتب المزورة ارتفعت بشكل كبير،‮ ‬لأن الفارق زاد بينهما‮. ‬بينما جاءت الزيادة الهائلة في الكتب الأجنبية؛ فرواية دون كيشوت اسرفانتسب كان ثمنها‮ ‬120‮ ‬جنيها أصبحت‮ ‬180،‮ ‬وهاري بوتر أصبح ثمنه‮ ‬400‮ ‬جنيه بعدما كان‮ ‬240‮ ‬قبل الارتفاع الفاحش في الدولار،‮ ‬بينما الكتب المصرية ارتفعت أسعارها ما بين‮ ‬5‮ ‬إلي‮ ‬15‮ ‬جنيها‮»‬.‬