الموافقة علي مشروع قانون الإسكان الاجتماعي لعرضه علي «الوزراء»

وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي برئاسة د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علي مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء.. وصرح الوزير بأن الدولة سبقت وأصدرت قانون الإسكان رقم 33 لسنة 2014 بجانب التشريعات الأخري التي تكفل للمواطن الحصول علي المسكن المناسب ذلك في إطار حرصها وسعيها نحو توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة بما يتناسب مع إمكانياتهم المادية المحدودة، وقال مدبولي انه مع التطبيق العملي للقانون والمراجعة الدائمة لجودة هذا التطبيق ودراسته وتحليله تبين وجود بعض المعوقات التي تؤدي إلي القصور في تحقيق النتائج بالكفاءة المرجوة وبدراسة المعوقات وأوجه القصور وظهرت الحاجة إلي تعديل بعض الأحكام لتلافيها وإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الجديد ليعكس المتغيرات الجديدة ويتلافي معظم السلبيات، مشيرا إلي أن القانون الجديد دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري في كيان واحد لاعتبارات عدة منها الحاجة والفائدة العملية التي تعود علي برنامج الإسكان الاجتماعي حال تكامل دور وعمل الصندوقين وتوحيد جهودهما معاً لتحقيق أقصي استفادة ممكنة بأقل وأيسر السبل وتيسير الأمر علي المواطنين محدودي الدخل بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة والاستفادة من الخبرات الواسعة والمتعددة التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.. من ناحية أخري بلغ عدد الحاجزين في وحدات الاسكان الاجتماعي بنظام الايجار 7103 حاجزين بعد اغلاق باب التقدم أمس الأول. واكدت مي عبدالحميد رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل العقاري انه سيتم البدء في فرز مستندات الحاجزين علي الفور لتحديد من تنطبق عليهم الشروط، ثم تبدأ مرحلة اجراء البحوث الاجتماعية بواسطة مديريات التضامن، تمهيدا لتخصيص الوحدات لمستحقيها.