"مدبولي": قانون جديد للإسكان الاجتماعي لتلافي السلبيات الحالية

وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وقال مدبولي، في بيان رسمي: "سبق أن قامت الدولة بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، بجانب التشريعات الأخري التي تكفل للمواطن الحصول على المسكن المناسب، ومع التطبيق العملي للقانون والمراجعة الدائمة لحُسن وجودة هذا التطبيق ودراسته وتحليله، تبين وجود بعض المعوقات التي تؤدي للقصور في تحقيق النتائج بالكفاءة المرجوة، وبدراسة المعوقات وأوجه النقص ظهرت الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام لتلافيها، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الجديد، ليعكس المتغيرات الجديدة، ليتلافي معظم السلبيات.
"وأشار الوزير إلي أنه من أجل تحقيق أقصي فائدة ممكنة للمواطن، فقد ارتأي القانون الجديد، ضرورة دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، في كيان واحد لإعتبارات عدة منها الحاجة والفائدة العملية التي تعود على برنامج الإسكان الاجتماعي حال تكامل دور وعمل الصندوقين وتوحيد جهودهما معاً، لتحقيق أقصي استفادة ممكنة بأقل وأيسر السبل، وتيسير الأمر على المواطنين محدودي الدخل بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة، والإستفادة من الخبرات الواسعة والمتعددة التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ومن ثم فقد أنشأ القانون الجديد للإسكان الاجتماعي كياناً جديداً يسمي "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري".
وأوضحت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أن القانون الجديد سيواجه أي حيل مستحدثة من المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي، من الذين يقومون بالإلتفاف حول تطبيق القانون، بهدف المتاجرة بالوحدة التي حصلوا عليها، وعدم شغلها بشكل منتظم ودائم، أو التصرف فيها بالإيجار، للتأكد من وصول الدعم الذى توفره الدولة لهذه الوحدات إلى مستحقيه الحقيقيين، وإمتناع من لا يرغب في السكن عن التقدم لهذه الوحدات، والمتاجرة والتربح بها.