«مدبولى»: الموافقة على مشروع قانون الإسكان ودعم التمويل العقارى

تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء

وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وقال «مدبولى»: سبق أن قامت الدولة بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، بجانب التشريعات الأخرى التى تكفل للمواطن الحصول على المسكن المناسب، فى إطار حرص الدولة وسعيها نحو توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة بما يتناسب مع إمكانياتهم المادية المحدودة، إلا أنه تبين وجود بعض المعوقات وظهرت الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام لتلافيها، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى إصدار القانون الجديد، ليعكس المتغيرات الجديدة، لتلافى معظم السلبيات.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه من أجل تحقيق أقصى فائدة ممكنة للمواطن فقد ارتأى القانون الجديد ضرورة دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، فى كيان واحد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بأقل وأيسر السبل، وتيسير الأمر على المواطنين محدودى الدخل بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة.
وأكد الوزير أن القانون الجديد اهتم بجمع وتوحيد العقوبات للجرائم التى ترتكب على منظومة الإسكان الاجتماعى، ليتلافى سلبيات الوضع السابق بتعدد واختلاف الجرائم والعقوبات التى كانت تقع فى ظل وجود الصندوقين، كما عهد القانون للصندوق الجديد بموافقة السلطة المختصة تخصيص جزء من موارده للمساهمة فى تطوير العشوائيات من أجل سرعة القضاء على هذه الظاهرة، التى ستختفى باكتمال منظومة الإسكان الاجتماعى.
وأوضحت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، أن القانون الجديد سيواجه أى حيل مستحدثة من المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعى، الذين يقومون بالالتفاف حول تطبيق القانون، بهدف المتاجرة بالوحدة التى حصلوا عليها، وعدم شغلها بشكل منتظم ودائم، أو التصرف فيها بالإيجار.
من ناحية أخرى قالت «عبدالحميد»، إن عدد الحاجزين بوحدات الإسكان الاجتماعى المطروحة بنظام الإيجار لأصحاب الدخل أقل من 1500 جنيه شهرياً، وصل إلى 7103 حاجزين، بعد إغلاق باب الحجز اليوم.
وقالت «عبدالحميد»: سيتم البدء فى فرز مستندات الحاجزين على الفور، لتحديد من تنطبق عليهم الشروط، والمقبولين، وبعدها يتم تخصيص الوحدات لمستحقيها، مشيرة إلى أن الوحدات جاهزة للتسليم.
وكانت وزارة الإسكان قد فتحت فى منتصف أكتوبر الماضى باب الحجز ل5706 وحدات سكنية (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) تشطيب كامل، بنظام الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعى، لأصحاب الدخل الأقل من 1500 جنيه شهرياً، ب10 محافظات، وهى: الإسماعيلية والسويس والقليوبية والمنوفية ودمياط والمنيا، وسوهاج، وشمال سيناء.
كما أعلن المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالحيين الأول والثانى بالمرحلة السابعة بالمدينة، للفائزين بالقرعة المعقودة فى 6/8/2016، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 1/1/2017 حتى يوم الخميس الموافق 9/2/2017.
وأشار «رضوان» إلى انه تم تخصيص يومى الأربعاء 8/2/2017 والخميس 9/2/2017 لمن تخلف عن التسلم فى المواعيد المقررة.