الاقتصاد غير الرسمي

قضايا وأفكار

متي يتم ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي حتي يستفيد من الخدمات التي توفرها الدولة للعاملين في ورش بير السلم لهم ولأسرهم.. وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي وضمه للاقتصاد الرسمي سوف يزيد من قاعدة العاملين في الدولة ولكن علينا أن نوفر حوافز لهذا الاقتصاد مثل الاعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات من تاريخ انضمامه ودعم الدولة للتأمين علي العمالة وتوفير التيسيرات في التعامل مع أجهزة الدولة.
إن الاقتصاد غير الرسمي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد الوطني ولا يحظي باهتمام الدولة بل يتم من خلال البعض فيه انتاج منتجات مغشوشة او غير صالحة للاستخدام الادمي او غير ذلك لذا فإن انضمامه يقضي تماما علي الغش من خلال قيام أجهزة الرقابة الصناعية بالمرور علي هذه الورش والمنشآت التي تعمل بعيدا عن سيطرة الدولة.
إننا في حاجة عاجلة لاتخاذ اجراءات ضم الاقتصاد السري الي الاقتصاد الرسمي حتي يمكن التوصل لحصر حقيقي للاقتصاد الوطني ووضع الخطط المناسبة للنهوض به ووضع استراتيجية واضحة لتحقيق معدلات أعلي في النمو الصناعي والتجاري والزراعي فارتفاع معدلات النمو في هذه القطاعات يزيد من معدل نمو الاقتصاد الوطني ويزيد من قدرته علي استيعاب العمالة.
مصر تمتلك موارد ضخمة سواء كانت موارد طبيعية او بشرية لو تم استغلالها وتوظيفها بالشكل المناسب لتحققت انطلاقة كبري لاقتصادنا الوطني.